حدیث رفع عنوان دو حدیث از پیامبر است که یکى متضمن رفع تکلیف و لوازم آن، یا رفع آثار وضعى یا تکلیفىِ برخى کارها از مکلّفان، در دین اسلام، در وضعى خاص است. و دیگرى ناظر به نفى تکلیف یا نفى برخى احکام از افرادى معین است.

حدیث اول، با تفاوت هایى اندک در تعبیرات و با اختلاف در تعداد مصداق هاى رَفع، در بیشتر منابع و جوامع معتبر متقدم و متأخر شیعى، به نقل ‌از امام‌ صادق‌ و امام ابوالحسن الرضا (ع)، از پیامبر (ص) روایت، و در مجموع از نظر سند، صحیح یا معتبر تلقى شده است.

مضمون اولیه حدیث، باتوجه به کامل‌ترین صورت آن، چنین است: "از امت مسلمان نُه چیز برداشته شده است: 1. خطا، 2. فراموشى، 3. آنچه نمی‌دانند، 4. آنچه تاب و توانش را ندارند (مالایطیقون)، 5. آنچه از سرِ اضطرار انجام می‌دهند، 6. کارى که به مجبور شوند (اکراه)، 7. فال بد زدن، 8. از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن، 9. رشک ورزیدن تا زمانى که بر زبان یا دست جارى نشود".

البته روایات دیگری نیز در این باب وارد شده که در بعضی فقط چهار چیز و در بعض دیگر سه خصلت یاد گردیده است، که از جهت روح مطلب و اصل معنی با هم منافاتی ندارند، زیرا که ممکن است در آنها به اهم اشیا اکتفا شده باشد.

این حدیث، علاوه بر توضیحات شارحان، محل دقت‌نظر و توضیح عالمان اصول فقه (معمولاً در مبحث مجمل و مبین در آثار متقدم اهل‌سنّت)، به‌ویژه موشکافی هاى اصولیان متأخر شیعه امامى (از نظر استناد به عبارت «مالایعلمون» براى اثبات اصل برائت در شبهات حکمى تحریمى) قرار گرفته است.[1]

نخستین نکته درباره حدیث این است که این سخن در مقام بیان عنایت خاص (امتنان) خدا به امت پیامبر اسلام و توسّع و گشایش بر ایشان است.

در این که مقصود از رفع و برداشته شدن در این روایات چیست؟ احتمالاتی وجود دارد:

برخی معتقدند؛ آنچه از ظاهر روایت به نظر می رسد آن است که مرفوع باید چیزی باشد که مربوط به شأن نبوت باشد، پس از امور تشریعی است که جعل و برداشتن آن به دست شارع است از آن جهت که شارع است، لذا نفس مؤاخذه نمی تواند باشد؛ چرا که از امور تکوینی است، در نتیجه امکان ندارد که منظور شارع آن باشد، مگر از آن اراده اخبار (خبر دادن) کرده باشد. این هم خلاف ظاهر حدیث است، مگر این که اراده شود ار رفع مواخذه رفع آن به رفع منشأ که همان حکم مجعول شرعی باشد. بنابراین، مرفوع اولاً و بالذات نفس مؤاخذه نیست، بلکه حکم شرعی است.[2]

علامه مجلسی می گوید: "شاید مقصود رفع مؤاخذه و عقاب باشد، و هم احتمال می رود نسبت به بعضی اصل آن، و یا تأثیر یا حکم تکلیفی آن باشد". علمای اصول فقه، در باب برائت، پیرامون این حدیث و هر یک از جملات آن بحث ها کرده اند. آنچه بیشتر محل کلام است، همان معنای "رفع" است؛ زیرا که اگر بگوییم این وضع به عینه و اصل آنها از این امت برداشته شده اند؛ یعنی این حالات اصلا در این امت وجود ندارند، سخنی به گزاف گفته ایم؛ زیرا که این حالات در این امت وجود دارد، پس باید دید مقصود از رفع و برداشته شدن چیست؟ و چگونه برداشته شده است؟بعضی نیز رفع را شامل تمامی آثار تکلیفی و وضع دانسته اند. البته در مواردی از قبیل: قتل خطایی و سجده سهو که حکم از اول بر مورد خطا و سهو وارد شده است، از مورد حدیث بیرون است.

گفتنی است بحث عمده در اصول فقه نسبت به جمله "ما لایعلمون" است که نتیجه استدلال این است که هر آنچه حکم آن برای ما معلوم نباشد، ذمه ما از آن بری است و الزامی نسبت به آن نداریم. البته در صورتی که نسبت به شناخت وظیفه کوتاهی نکرده باشیم. علامه مجلسی می گوید نکته دیگری که در این حدیث است، این است که شاید خصوصیت امت آن حضرت در برخی از این جملات منظور نباشد، و مقصود اختصاص مجموع آنها به این امت است، اگرچه برخی از آنها مشترک بین این امت و سایر امت ها است... .[3]

دومین حدیث مشهور به رفع (رَفْعُ القلم)، حدیثى است نبوى که در منابع اهل سنّت به چند طریق از امام على (ع) (و نیز از عایشه) روایت شده است. طبق این حدیث، وقتى خلیفه دوم درباره زنى دیوانه، به سبب ارتکاب کار خلاف، به اجراى حد تازیانه حکم کرده بود، امام على براى او سخنى را از پیامبر (ص) روایت کرد که طبق آن از سه کس رفع قلم شده است: کودک تا به سن بلوغ برسد، مجنون (دیوانه) تا عاقل شود و شخص خوابیده تا بیدار شود.[4]