ورد اصطلاح حدیث الرفع کعنوان لحدیثین مرویین عن النبی (ص) أحدهما متضمن رفع التکلیف و لوازمه، أو رفع الآثار الوضعیة أو التکلیفیة لبعض أعمال المکلفین فی الدین الإسلامی، فی وضع خاص. و الثانی یتضمن رفع التکلیف أو بعض الأحکام عن أفراد معینین.

الحدیث الأول مروی عن النبی (ص) نقلاً عن الإمام الصادق و الإمام أبی الحسن الرضا(علیهما السلام) و باختلاف یسیر فی العبارات أو عدد مصادیق الرفع، و الحدیث مذکور فی المصادر الشیعیة المتقدمة و المتأخرة، و لذلک فهو من الأحادیث الصحیحة أو المعتبرة لدى الشیعة.

المضمون الأولی للحدیث بحسب صورته الکاملة الآتی: «رفع عن أمتی تسعة: 1. الخطأ 2. و النسیان، 3. و ما أکرهوا علیه، 4. و ما لا یطیقون، 5. و ما لا یعلمون، 6. و ما اضطروا الیه، 7. و الحسد، 8. و الطیرة 9. و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»[1]

و قد وردت روایات أخرى فی هذا الباب وفی بعضها تم الرفع عن أربعة أشیاء وفی بعضها الآخر عن ستة أشیاء، ولا وجود لأی تنافٍ فی المعنى بین هذه الروایات، لذا یمکن الاکتفاء بها کأهم الأشیاء.

و إضافة إلى توضیح الشراح لهذا الحدیث و بیان معناه فإنه وقع تحت النظر الدقیق لعلماء أصول الفقه و ذلک (فی مبحث المجمل و المبین فی الآثار المتقدمة لأهل السنة)، و بالأخص الدقة الفائقة للأصولیین من متأخری الشیعة الإمامیة (و ذلک استناداً على عبارة (ما لا یعلمون) لإثبات أصل البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة) [2].

و أول ما یقال فی هذا الحدیث أن هذا الکلام ورد فی مقام (الامتنان) أی امتنان الله تعالى على أمة نبی الإسلام و التوسیع علیهم.

أما فیما یخص معنى الرفع فی هذه الروایات فهناک عدة احتمالات: یعتقد البعض أن ما یتضح من ظاهر الروایة أن المرفوع لا بد و أن یکون شیئاً مرتبطاً بشأن النبوة،و معنى ذلک أنه من الأمور التشریعیة التی یکون وضعها و رفعها بید الشارع من حیث کونه شارعاً. و لذلک لا یمکن أن یکون المرفوع هو نفس المؤاخذة، لأن المؤاخذة من الأمور التکوینیة، التی لا یمکن أن تکون مأخوذة بنظر الشارع إلا من باب الإخبار. و هذا خلاف ظاهر الحدیث، إلا أن یکون المراد برفع المؤاخذة رفعها برفع المنشأ و هو الحکم الشرعی المجعول، و علیه فالمرفوع أولاً و بالذات لیست هو نفس المؤاخذة، بل الحکم الشرعی[3].

یقول العلامة المجلسی: (یحتمل أن یکون المراد بالرفع رفع المؤاخذة و العقاب، و یحتمل کما ینسب للبعض رفع الأصل، و التأثیر أو الحکم التکلیفی). و قد بحث علماء أصول الفقه حول هذا الحدیث و کل عبارة من عباراته فی باب البراءة، و أکثر الکلام وقع على معنى (الرفع) لأنه إذا قلنا أن هذا الذی وضع بعینه و أن أصله مرفوع عن الأمة، و هذا یعنی أن هذه الحالات لا توجد فی هذه الأمة، و هذا کلام جزاف. لأن هذه الحالات موجودة فی الأمة و لذلک لا بد من معرفة المراد (بالرفع) فی الحدیث؟ و کیف رفع؟ فالبعض یرى أن الرفع شامل لجمیع الآثار التکلیفیة. و من الطبیعی أن تخرج بعض الموارد عن مدلول الحدیث مثل قتل الخطأ و سجدة السهو لأن الحکم من الأساس منصب على الخطأ و السهو.

و من الجدیر بالذکر أن البحث الأساسی فی أصول الفقه فی عبارة (و لا یعلمون) نتج عنه أن أی حکم غیر معلوم لدینا فذمتنا بریئة منه و لسنا ملزمین به. و ذلک إذا لم نکن مقصرین فی سعینا للمعرفة یقول العلامة المجلسی: بیان المراد بالرفع فی أکثرها رفع المؤاخذة و العقاب و فی بعضها یحتمل رفع التأثیر و فی بعضها النهی أیضا فأما اختصاص رفع الخطاء و النسیان بهذه الأمة فلعله لکون سائر الأمم مؤاخذین بهما إذا کان مبادیهما باختیارهم على أنه یحتمل أن یکون المراد اختصاص المجموع فلا ینافی اشتراک البعض. و أما ما أکرهوا علیه فلعله کان یلزمهم تحمل المشاق العظیمة فیما أکرهوا علیه و قد وسع الله على هذه الأمة بتوسیع دائرة التقیة و أما ما لا یعلمون فرفع‏ کثیر منها ظاهر کالصلاة فی الثوب و المکان المغصوبین و الثوب النجس و السجود على الموضع النجس و جهل الحکم فی کثیر من المسائل و الجهل بالأحکام التی لم تصل إلینا و لعل سائر الأمم کانوا یؤاخذون بالقضاء و الإعادة و اللفظ و إن کان عاما لکنه مختص بالإجماع بالموارد الخاصة...[4].

و الحدیث الثانی المشهور (بحدیث الرفع) حدیث رفع القلم، و هو الحدیث الوارد فی العدید من مصادر أهل السنة عن طریق الإمام علی(ع) و کذلک عن طریق عائشة. و من تطبیقات هذا الحدیث ما ورد عن إقدام الخلیفة الثانی بخصوص المرأة المجنونة التی ارتکبت خطأً فأراد أن یقیم علیها الحد فقام الإمام علی(ع) فذکر له نص الحدیث عن النبی(ص): (رفع القلم عن ثلاثة: الصغیر حتى یبلغ، المجنون حتى یعقل، و النائم حتى یستیقظ)[5].