در علم اصول، در باب مفاهیم (مبحث مفهوم شرط، وصف و ...)، به دو اصطلاح «شخص حکم» و «نوع حکم» یا «سنخ حکم» بر می‌خوریم.

مراد از «شخص حکم» عبارت است از: حکم خاص و جزیی که مقید به شرط و قیدی شده است. 

مراد از «سنخ حکم» عبارت است از: حکم کلی و طبیعی که مقید به فرض خاصی نیست، بلکه عام بوده و جمیع فرض‌ها را در بر می‌گیرد و با انتفای شرط، سنخ حکم مذکور در جزا منتفى خواهد شد.

مثلاً در جمله‌ی شرطیه‌ی «إن سلم زید فأکرمه»؛ (اگر زید سلام کرد، او را گرامی دار)، گاهی می‌گوییم وجوب گرامی‌داشتن، صرفا به سلام کردن زید وابسته و معلّق است، که در این صورت، سخن از شخص حکم می‌باشد.

ولی گاهی وجوب اکرام منحصر به این سبب نیست، بلکه سبب دیگری(مانند طعام دادن زید) نیز دخالت دارد؛ یعنی وجوب اکرام اعم از این است که سببش سلام باشد یا سببش اطعام باشد، در این‌جا سخن از سنخ حکم است.

پس چنانچه قائل به داشتن مفهوم برای جمله‌ی شرطیه شویم نتیجه این مى‌شود که با انتفای سلام کردن زید، وجوب اکرام هم به طور کلّى منتفى مى‌شود و هیچ وجوبى براى اکرام تحقّق نخواهد یافت.[1]

[1]. ر. ک: محقق خراسانی، کفایة الاصول، ص 198، مؤسسه آل البیت ع، قم، 1409ق؛ با استفاده از تقریرات درس خارج اصول آیت الله سبحانی.