1. اگر زن و مرد، شخصی را وکیل کرده باشند که خودش عقد ازدواج را به وکالت از آن دو بخواند، بدون اجازه آنها نمی‌تواند شخص دیگری را وکیل قرار دهد تا آن شخص عقد را بخواند.[1]
2. اگر وکیل اطمینان ندارد که یکی از طرفین عقد او را وکیل در اجرای عقد قرار داده‌ است، می‌تواند عقد را بخواند. سپس اگر مشخص شود که از ابتدا هر دو طرف راضی به وکالت بودند، عقد ازدواج صحیح است. ولی اگر یکی از آنها راضی به وکالت نبوده، این عقد، فضولی خواهد بود؛ یعنی اگر بعد از اجرای عقد، مطلع و راضی شود، عقد صحیح است و الا عقد ازدواج باطل است.[2]

[1]. ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 44، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

[2]. ر. ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ‌ج 29، ص 201، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.