1. معنای «اعسار»: اعسار و یا همان ورشکستگی، به معنای ناتوانى در پرداخت بدهى، به دلیل تنگ‌دستى و فقر است. و به دارنده صفت اعسار، «معسر» و یا «ورشکسته» گفته می‏شود. به عبارت دیگر، کسى که دارایى او به اندازه بدهی‌اش نباشد، او را «معسر» و آن حالت را «اعسار» می‏نامند. و چنانچه حاکم شرع به «اعسار» شخصى حکم کرد، آن شخص را «مفلس» و حالت وى را «افلاس» نیز می‏نامند.

در باب‏هاى فقهی و حقوقی متفاوتی؛ مانند «تفلیس»، «قضاء» و «شهادات» از «اعسار» سخن به میان آمده است.

حاکم شرع این اختیار را دارد که «معسر» را از تصرف در اموال جدیدى که به‌دست می‏آورد، منع نماید که در این صورت به او «مفلّس» و «محجور» نیز گفته می‌شود که داراى احکام ویژه‏اى خواهد بود.[1]

2. ثبوت «اعسار»: اعسار بدهکار با اعتراف تمامى، یا برخى از طلب‌کاران ثابت خواهد شد که در صورت اعتراف بعضی از طلب‌کاران، احکام اعسار تنها در مورد آنان جاری خواهد بود. همچنین شهادت دو مرد عادل نیز می‌تواند ثابت‌کننده اعسار باشد.
3. ادّعاى «اعسار»: اگر بدهکار ادّعاى اعسار کند و طلب‌کار نپذیرد، و بدهکار هم اموالى افزون بر مستثنیات دین[2] داشته باشد، قاضى، بدهکار را به پرداخت بدهى‌اش محکوم می‏کند و در صورت خوددارى وى، مخیّر است که او را تا هنگام پرداخت بدهی‌هایش زندانى کند، یا آن‌که اموال وى را فروخته و میان طلب‌کاران تقسیم کند.

اگر بدهکار افزون بر مستثنیات دین، مال آشکارى نداشته باشد و شاهد عادل نیز به تلف‌شدن اموال دیگر او گواهی دهد، اعسار بدهکار ثابت می‏شود و قاضى بر طبق آن حکم می‏کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی‏شود، هر چند شاهد کاملا از توان مالی واقعی بدهکار آگاه نباشد؛ امّا اگر شاهد بدون این‌که سخنى از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، گواهی او پذیرفته نمی‏شود، مگر آن‌که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد.[3]

4. اثر «اعسار»: زندانى‌کردن فرد معسر در صورت ثابت‌شدن اعسار وى، جایز نیست و باید به او مهلت داده شود. همچنین پرداخت فوری بدهى بر فرد معسر واجب نیست و بر طلب‌کار حرام است که او را در تنگنا قرار دهد؛ بلکه به قول مشهور، باید به وى تا زمان توانگرى مهلت دهد و به کار گرفتن او نیز جایز نیست‏.[4]

فقها با استناد به آیه «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیْسَرَةٍ ...»، مهلت‌دادن به بدهکار را در صورت تحقّق «اعسار» واجب دانسته‌اند، و از این وجوب، حرمت مطالبه دَین و زندانى‌کردن بدهکار، همین‌طور وادار کردن او به کار جهت پرداخت بدهى، استفاده شده است؛.^[5] لذا مهلت‌دادن به بدهکار، مستحب؛ بلکه در صورت ناتوانى از پرداخت بدهى، واجب است‏.[6]

البته به نظر می‌رسد آیه یادشده، ناظر به تمام افراد و موارد نباشد. -به عنوان نمونه فردی که با هدف کلاه‌برداری، به منظور عیش و نوش بیشتر، برای رسیدن به ثروت بالاتر و ... پا را از گلیم خود فراتر گذشته و خود را به ورطه بدهکاری انداخته‌ و هیچ دغدغه‌ای نیز برای بازپرداخت بدهی‌های خود ندارند-؛ بلکه تنها انصراف به افرادی دارد که برای گذران یک زندگی عرفی و محترمانه و در حد نیازهای حداقلی وادار به دریافت وام شده، و یا نتوانسته‌اند بهای برخی از آنچه از دیگران دریافت کرده‌اند را بپردازند؛ اما همواره در صدد پرداخت دیون خود هستند. بنابر این، خداوند در این آیه به مؤمنان توصیه می‌کند تا توجه بیشتری نسبت به این گروه از بدهکاران داشته باشند.

[1]. ر. ک:«معنای مفلس»، 33534.

[2]. ر. ک: «مستثنیات دین»، fa118397.

[3]. ر. ک: هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏1، ص 574 - 575، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.

[4]. همان، ص 575.

[5]. همان، ص 167.

[6]. همان، ص 669.