توضیح و تبیین قاعده

ولایت حاکم از ریشه ‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب شده است که این بحث به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.

گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در تراث فقهى این نتیجه را به انسان مى‌ قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به عنوان اصل موضوعه (اصل مورد قبول) نزد تمامى فقها پذیرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است.

تعریف روشن و مختصر قاعده این است که حاکم مسلمانان در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی(به معنای عام آن) که بر عهده دارد امتناع می کند، حاکم او را مجبور به ادای حقی که بر عهده دارد می کند.[1]

حاکم چه کسی است؟

آیا هر حاکمی چنین اختیاراتی دارد و به صرف این که مسلمان است و بر مسلمانان حکمرانی می کند، می تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟ یا این که منظور اشخاصی اند که از همه احکام و مسائل عبادات و معاملات اسلام آشنایی داشته و به مبانی آن تسلط دارند؟

در کتاب "قواعد فقه" بعد از بررسی نسبتاً گسترده معنای حاکم در روایات و کلام فقها چنین می نویسد: "خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است".[2]

دلائل این روایت

الف. دلیل عام(دلیل عقلی و بنای عقلاء): حفظ نظام اجتماعی مردم و برپایی عدل، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، لذا عقل به برپایی چنین عدالتی حکم می کند. از طرفی در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت؛ تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسیم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانون گذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده ‌حقوقى، مهم ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.

لذا اکثر فقها؛ براى استناد به این قاعده نیازى به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلى مسلّم و خدشه ‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند سرّ چنین برداشتى، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلى آن بوده است و یا این که ادلّه ولایت فقیه را کافى و بى ‌نیاز کننده از این بحث مى‌دانسته‌اند.[3]

ب. دلیل خاص: عبارت «الحاکم ولى الممتنع» به این شکل در روایتى نیامده است، امّا مضمون آن را در برخى روایات مى‌توان یافت.

1. روایت سلمة بن کهیل: سلمة بن کهیل روایت کرده است که على (ع) به شریح فرمودند: در مورد افرادى که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالى سهل انگارى مى‌کنند، نظارت کن. حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان؛ زیرا من از رسول الله شنیدم که مى‌فرمود سهل انگارى توسّط شخص توانا، ستم بر مسلمان طلبکار است.[4]

اگر چه برخی سهل را ضعیف شمرده اند ولی با توجه به متن آن، روایت مورد قبول واقع شده است.[5]

2. روایت حذیفه: از امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله (ص) گندم نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس، هیچ جاى دیگرى وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد. رسول خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش مى‌دهند که گندم نایاب شده مگر آن که مقدارى که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلى بفروش و حبس و نگهدارى نکن.[6]

البته در متن فوق بیانی از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنى فروش مستقیم توسّط خود رسول اللّه برسد. امّا در وضعیتى مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امرى طبیعى است. این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضاى صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است.[7]

3. روایت ابو بصیر: امام باقر (ع) فرموده است: هر کس از تأمین لباس و آذوقه همسر خویش خوددارى نماید، امام حق دارد که میانشان جدایى افکند. این روایت را چه در مورد عاجز از انفاق بدانیم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهور در این دارد که وى از طلاق زوجه خوددارى مى‌ نماید.[8]

4. اجماع: در کلمات برخی از بزرگان بر این قاعده ادعای اجماع شده است.[9] این اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، لا اقل بر مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است.[10]

با توجه به مطالبی که بیان شد معنای قاعده و دلائل آن روشن شد، ولی همان طور که گفته شد این قاعده دارای تطبیق های فراوانی در فقه است که درباره هر کدام از آن به طور جداگانه بحث های مفصلی آمده است.