برای روشن شدن مطلب چند نکته را باید تذکر دهیم:

1. بر اساس نظریه صحیح و درست که فقهاء و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.

2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.

چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

و ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا «جز اندکی از دانش به شما داده نشده است[1]».

و شاید علت عدم بیان علت و فلسفه ی تمام احکام، از سوی اولیاء الهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: «مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند[2]» لذا اولیاء الهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه ها و احکام اشاره نمودند.

علاوه اینکه، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، ولو اینکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر اینکه: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد ولو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً اینکه: مؤمنین، چون اطمینان و یقین دارند به اینکه دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

3. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسایل حقوقی، مثل کلیت در مسایل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسایل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثناست.[3]

4. ضابطه و قانون اسلام در جواز استفاده مردان از زینت آلات دو چیز است :

1- از جنس طلا نباشد زیرا پوشیدن طلا به هر نحو (زینت و غیر زینت) برای مردان حرام است.

حضرت امام خمینی (ره) و دیگر مراجع تقلید در این رابطه فرموده اند: «زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچى طلا به دست براى مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است (و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خوددارى کند).»[4]

2- از زینت هایی که مختص به زنان است نباشد.

به فتوایی از آیت الله بهجت در این زمینه توجه فرمایید: «حرام است تزیین هر یک از مرد و زن به زینت مختصه به دیگرى، مثل پوشیدن مرد خلخال و نحو آن را...»[5]

لازم به ذکر است که اختصاص یا عدم اختصاص یک زینت خاص به مرد یا به زن به عرف و عادات رایج در هر محیط و اجتماع بستگی دارد زیرا ممکن است یک زینت در یک کشور یا در یک شهر یا در یک محیط خاص اختصاص به زنها داشته باشد ولی در جاهای دیگر اینطور نباشد و مرد و زن مشترکا از آن استفاده کنند. بنا براین اگر استفاده از گوشواره در منطقه یا شهری برای مردان یک امر عادی باشد و زینت مخصوص زنان محسوب نشود و از جنس طلا هم نباشد استفاده از آن برای مردان اشکالی ندارد.[6]

نکته قابل توجه آنکه لزوم رعایت ظاهر در اسلام به این دلیل است که نظام جهانی، مجموعه ای بهم پیوسته است نه از هم گسیخته؛ بنابراین همان گونه که باطن در ظاهر تأثیر می گذارد ظاهر نیز در باطن تأثیر گذار است، ظاهر نماد باطن و پل عبور به باطن است؛ بنابراین وضعیت ظاهری چه بسا دارای آثار اخلاقی، روانی و اجتماعی است، که از دید قانونگذار نباید پوشیده بماند. در حقیقت توجه به ظاهر در کنار توجه به باطن، نشان دهنده جامعیت و کامل بودن دین مبین اسلام است.