«نظریه اندیشه مُدوّن در اسلام»؛ یک تئورى معتدل براى ارائه نظام‌هاى اسلامى در زمینه‌هاى گوناگون است که تا حال چند روایت از آن منتشر شده است:
الف) روایت اول: مقدمه مقاله «ساختار کلى نظام اقتصادى در قرآن») مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375ش، ص 330 - 426).
ب) روایت دوم: مقاله: «نظریه اندیشه مدوّن در اسلام» )مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، ص 401 - 426).
ج) روایت سوم: بخش اول کتاب «ولایت فقیه» )دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377ش، تهران(.
د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب «مبانى کلامى اجتهاد» (قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377ش) و بخش اول کتاب «مکتب و نظام اقتصادى اسلام» (قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378ش(.
در این مجال به شرح مختصرى از این نظریه می‌پردازیم:
اسلام دین خاتم و کامل‌ترین دین مُرسل است؛ از این‌رو ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضع‌گیرى این دین و ارائه رهنمود باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین می‌باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1. عناصر دینی‌اى که نُمُود جهان‌بینى اسلام در یک حوزه خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‌بینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا می‌باشد. این‌گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» می‌باشند و رنگ کلامى - فلسفى دارند، مانند سلطه تکوینى خداوند در حوزه مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینه اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم. پس «فلسفه سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان‌بینى و از جزئیات آن محسوب می‌شود.
2. عناصر دینی‌اى که نتایج جهان‌بینى اسلامى و به خصوص فلسفه آن - یعنى عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» می‌باشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبه خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف) برخى از این عناصر جنبه زیر بنا براى بقیه دارند و به نحوى آنها را تبیین و تعیین می‌کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه می‌باشند که از آن به «مبانى» یاد می‌کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» می‌گوییم. مجموعه این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل می‌دهند. پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه مبانى و اهداف سیاسى اسلام می‌باشد.
ب) بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‌شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهان‌شمول می‌باشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم، که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از «فلسفه» در این بحث به میان می‌آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه رایج اسلامى به آن توجه می‌شود، بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه‌هاى مضاف؛ مانند فلسفه ریاضى، فلسفه هنر، و امورى از این قبیل است. پس اگر در زمینه سیاست به دنبال «فلسفه سیاسى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جست‌وجو می‌کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزه سیاست محسوب می‌شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب سیاسى اسلام» تلقى می‌گردد. مطالبى؛ مانند سلطه تکوینى خداوند بر آدمیان، انسان‌شناسى اسلامى، نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهى، ربوبیّت الهى وسلطه سیاسى، در این محدوده می‌گنجد.
مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسى اسلام» شامل «مبانى سیاسى اسلام» و «اهداف سیاسى اسلام» می‌باشد. امورى مانند نفى سلطه انسان‌ها بر یکدیگر، مگر در جایى که خداوند چنین سلطه‌اى را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان(ع) در زمان حضور آنها، در زمره «مبانى سیاسى اسلام» محسوب می‌شود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صیانت از حقوق اساسى انسان‌ها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدمیان در عداد «اهداف سیاسى اسلام» می‌باشند.
نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه‌اى از نهادهاى جهان‌شمول را عرضه می‌کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشکیل می‌دهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهان‌شمول در هر باب را «نظام» می‌نامیم. بنابراین، «نظام سیاسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهان‌شمول سیاسى اسلام می‌باشد.
نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمان‌ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگى اساسى برخوردار می‌باشد:
الف) جهان‌شمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.
ب) قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام می‌بایست بر اساس مبانى مکتب، اهداف آن‌را در خارج محقق سازند. از این‌رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.
ج) بر پایه مبانى، در راستاى اهداف: از آن‌جا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن می‌باشد، نهادهاى آن از یک‌سو بر مبانى مکتب استوار و از سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب می‌باشند.
د) سامان‌دهى به حقوق جهان‌شمول: احکام جهان‌شمول دینى در هر زمینه از یک سو نهادهاى جهان‌شمول را در آن ساحت شکل می‌دهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‌کنند. پس نهادهاى نظام سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول هستند.
با این وصف، می‌توان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامان‌مند به حقوق جهان‌شمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» می‌توانند تجلى کنند.
برخى از نهادهاى سیاسى اسلام عبارت‌اند از: نهاد قانون‌گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرایى، نهاد قضایى.
حقوق
در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه‌اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار می‌گیرد، قوانین یا احکام می‌باشد. ما مجموعه این قوانین و احکام را «حقوق» می‌نامیم.
حقوق نیز در هر زمینه)سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...( به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان‌شمول گفته می‌شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع می‌شوند.
2. حقوق متغیّر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می‌شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده‌اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط می‌باشند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیّر جدا از یکدیگر بیان شده‌اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه‌اى که بیان مزبور در بردارنده هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج می‌باشد.
عناصر دینى و ساحت‌هاى حیات بشرى
آنچه اسلام در یک ساحت از حیات آدمى با خود به ارمغان آورده، با آنچه در سایر زمینه‌ها مطرح کرده است، ترابطى وثیق دارد؛ زیرا فلسفه سیاسى اسلام مانند فلسفه اقتصادى آن، از جهان‌بینى اسلامى سرچشمه می‌گیرد و مکتب و نظام سیاسى بر مبناى آن سامان می‌یابند. بنابراین، بین فلسفه اقتصادى اسلام و فلسفه سیاسى آن و همین طور بین مکتب سیاسى اسلام و مکتب اقتصادى آن، یا نظام سیاسى اسلام و نظام اقتصادى آن ارتباطى مستحکم وجود دارد، به گونه‌اى که مجموعه این امور از نوعى وحدت و سازگارى کامل برخودار می‌باشد.
عناصر موقعیتى و جهان‌شمول
هر چند دین نفس الأمرى فاقد عناصر موقعیتى است، ولى دین مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنین عناصرى را در بر می‌گیرد، و حتى دین خاتم نیز فاقد این‌گونه عناصر نیست.
هر عنصر موقعیتى از تطبیق یک یا چند عنصر جهان‌شمول، یا بخشى از یک عنصر، پدید می‌آید. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه یا مکتب وجود دارد، از تأثیر عوامل موقعیتى مصون است؛ زیرا این‌گونه عناصر دینى با توجه به جنبه ثابت عالم و آدم شکل گرفته‌اند. ولى نظام در هر موقعیتى به شکلى تجلى می‌کند و در واقع دستگاه نهادهاى جهان‌شمول به تناسب موقعیت در قالب دستگاه نهادهاى موقعیتى، که ما از آن به «سازوکار» یاد می‌کنیم، رُخ می‌نماید. به عنوان مثال، دستگاه نهادهاى سیاسى، یا اقتصادى که ما در صدر اسلام مشاهده می‌کنیم، در واقع سازوکار اقتصادى، یا سیاسى اسلام در آن روزگار می‌باشد، که توسط شخص نبى اکرم(ص) شکل گرفته و عینیّت یافته است. و در هر زمان بر اساس موقعیت باید به طراحى این سازوکار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد.
بنابراین، پس از استخراج نظام سیاسى اسلام، می‌بایست با توجه به مجموعه عوامل سیاسى روزگار خود به شکل دادن «سازوکار سیاسى اسلام» در این زمان پرداخت، تا به روش مطلوب اداره امور سیاسى دست یافت.[1]