ان «نظریة الفکر المدون فی الاسلام» نظریة معتدلة تستهدف تأسیس النظامات الاسلامیة فی مجالات متعددة، و فی هذا المضمار ظهرت عدة روایات:

أ. الروایة الأولی: مقدمة لمقال «البنیة العامة للنظام الاقتصادی فی القرآن» (مقالات المؤتمر الخامس للعلوم و المفاهیم القرآنیة، قم، دار القرآن الکریم، صیف 1375، ص 330-426).

ب. الروایة الثانیة: مقال «نظریة الفکر المدون فی الاسلام» (مقالات مهرجان دراسة المبادئ الفقهیة للامام الخمینی (قدس سره)، دور الزمان و المکان فی الاجتهاد، المجلد الثالث: الاجتهاد و الزمان و المکان، شتاء 1374، ص 401-426).

ج. الروایة الثالثة: الفصل الأول من کتاب «ولایة الفقیه» (دفتر اندیشه جوان، مرکز الثقافة و الفکر الاسلامی،‌1377، طهران).

د. الروایة الرابعة: الفصل الأخیر من کتاب (المبادئ الکلامیة للاجتهاد) (مؤسسة خانه خرد الثقافیة، 1377، قم) و الفصل الأول من کتاب (المذهب و النظام الاقتصادی للاسلام) (مؤسسة خانه خرد الثقافیة، 1378، قم).

و نتولی هنا تقدیم عرض مختصر لهذه النظریة:

نظراً لکون الاسلام خاتم الادیان واکملها، فمن الطبیعی ان یکون له تعالیم و آراء بازاء کل جانب من جوانب الحیاة الانسانیة، الفردیة منها و الاجتماعیة. تلک التعالیم عبارة عن العناصر المکوّنة للدین ،و هی على قسمین:

1- عناصر دینیة تعبر عن التصور الاسلامی فی مستوی و مجال خاص کالسیاسة و الاقتصاد، و العلاقة بینها و بین التصور الاسلامی کالعلاقة بین الجزئی و الکلی أو الصغری و الکبری. فتلک العناصر من قبیل القضایا الأنطولوجیة التی تحکی ما هو کائن، و لها صبغة کلامیة – فلسفیة، کالسلطة التکوینیة لله تعالی فی مجال المقولات السیاسیة،أو رازقیته فی مجال الاقتصاد. نحن نطلق على تلک العناصر اسم (الفلسفة). إذن «الفلسفة السیاسیة الاسلامیة» مجموعة عناصر اسلامیة فی مجال السیاسیة تعبر عن التصور الاسلامی و تعتبر من مصادیق ذلک التصور.

2- عناصر دینیة تمثل نتائج للتصور الاسلامی و خصوصاً فلسفته، أی عناصر القسم الأول. و تعتبر هذه العناصر بمثابة قضایا «ینبغی ولا ینبغی» و التی تتمتع بطابع اعتباری و تنقسم الی قسمین:

أ: بعض من هذه العناصر تشکل اساساً للعناصر الباقیة و تقوم بتفسیرها و تحدیدها بنحو ما. و هذه العناصر اما عبارة عن امور مسلّم بها فی مجال معین و نطلق علیها «المبادئ».

أو انها تحدد هدف الدین فی مجال معین و حینها تسمی (الاهداف). فتلک المبادی و الاهداف تشکل معاً «المدرسة» أو المذهب. إذن «المذهب السیاسی الاسلامی» عبارة عن: مجموعة مبادی و أهداف سیاسیة اسلامیة.

ب: فی ضوء مبادئ معینة فی مجال ما، طرحت مجموعة من عناصر فی الدین تسمی (النظام) أو المنظومة، الغرض منها تحقیق اهداف ذلک المجال نفسه، و هی جهاز لمرتکزات شاملة. و هکذا فإننا فی کل مجالات الحیاة الإنسانیة نشاهد ثلاثة عناصر شاملة هی: الفلسفة، المذهب و النظام، و هناک آصرة وثیقة و منطقیة بین العناصر الثلاث هذه.

الفلسفة

عندما نتطرق الی «الفلسفة» فی موضوعنا هذا فإننا لا نعنی بها المیتافیزیقا و ما وراء الطبیعة کما هو متداول فی الفلسفة الاسلامیة، بل المقصود هو مفهوم قریب من الفلسفات المضافة النسبیة، کفلسفة الریاضیات، و فلسفة الفن و نحو ذلک. فإذا ما اردنا الخوض فی «الفلسفة السیاسیة‌ للاسلام» فنحن نتحری أموراً خاصة تمثل تعبیراً عن التصور الاسلامی فی الاطار السیاسی و تعد مبدأً «للمذهب السیاسی الاسلامی». و یتضمن هذا الاطار موضوعات من قبیل، السلطة التکوینیة لله على الإنسان، و الأناسة الاسلامیة، و العلاقة بین الإرادة الإنسانیة و المشیئة الالهیة، و الألوهیة و السلطة السیاسیة.

المذهب

یمثل المذهب فی أی مجال، مجموعة المبادی و الأهداف فی هذا المجال.

و «المبادی» هی أمور مسلم بها فی ذلک المجال یصوغها الدین و تعد أرضیة و أساساً للمنظومة فی ذلک المجال. و «الاهداف» غایات یحددها الدین للانسان فی شتی المجالات. اذن «المذهب السیاسی الاسلامی» یشتمل على «مبادی السیاسة الاسلامیة» و «اهداف السیاسة الاسلامیة». نلاحظ مثلاً ان القول بعدم تسلط الانسان على اخیه الانسان إلا فی حالات یحددها الله تعالی وهی خاصة بولایة المعصومین (علیهم السلام)، یعد من «مبادئ السیاسة الاسلامیة»، و کمثال على (اهداف الاساسة الاسلامیة) یمکننا ان نذکر تحقیق العدالة الاجتماعیة، و الحفاظ على حقوق الانسان الرئیسیة، و ایجاد ظروف مناسبة لتنمیة الانسان و تکامله.

النظام

یقدم الاسلام فی شتی المجالات، مجموعة من المرتکزات الشاملة تشکلت على أساس المذهب الاسلامی،‌و هذه المرتکزات ذات علاقة وثیقة محددة مع بعضها، و تشکل جهازاً متناسقاً یتولی تحقیق «الاهداف» فی ضوء «المبادی».و نطلق على هذا الجهاز الشامل فی شتی النطاقات، اسم «النظام» أو المنظومة، فـ «النظام السیاسی الاسلامی» هو جهاز المرتکزات الشاملة للسیاسة الاسلامیة.

المرتکزات

المرتکزات فی نظام معین هی نماذج جری تأسیسها للعلاقات بین الاشخاص و المؤسسات و العناصر المؤثرة فی مجال معین، و تمتاز بأربع خصائص هی:

أ. الشمولیة فمرتکزات النظام لا تخضع لظروف معینة.

ب. قابلیة التحقق الموضوعی: یجب ان تحقق مرتکزات النظام اهدافه فی ضوء مبادی مذهب النظام ذاته، لذا فلابد ان تکون المرتکزات هذه ذات قابلیة للتجسید فی الواقع الموضوعی.

ج. ان تستند إلی المبادئ و تتحرک فی سیاق الأهداف: بما ان «النظام» یعمل على الوصول الی اهداف المذهب فی ضوء مبادئه، فلابد ان تکون مرتکزاته مبنیة على مبادئ المذهب و تتحرک دائماً‌فی سیاق اهدافه.

د. تنظیم الحقوق الشاملة: تعمل الاحکام الشاملة فی أی مجال، على ایجاد و تکوین مرتکزات شاملة فی ذلک الإطار من جهة، وهی من جهة أخری تتولی تحدید علاقة المرتکزات هذه ببعضها و علاقتها بسواها من المرتکزات الاخری. إذن فقواعد النظام تعمل على تنظیم الحقوق الشاملة.

و فی ضوء ذلک یمکن تعریف المرتکزات فی نظام معین بأنها: «نتیجة موضوعیة لبمادئ و أهداف المذهب دون ان تخضع للظروف المتغیرة، و هی تتولی تنظیم الحقوق الشاملة». و یمکن ان تظهر هذه المرتکزات على شکل «سلوک مرتکز» أو «مؤسسة انتزاعیة».

و من بین مرتکزات الاسلام السیاسیة یمکننا ان نشیر الی: المؤسسة التشریعیة، و المؤسسة‌ الاقتصادیة،‌ و المؤسسة التنفیذیة، و المؤسسة القضائیة.

الحقوق

عند تنفیذ أی نظام بآلیة محددة فی مجتمع ما، فإن القوانین و الأحکام هی التی تتولی إرشاد الاشخاص عملیاً‌، و نحن هنا نطلق تسمیة «الحقوق» على تلک القوانین و الأحکام.

تنقسم الحقوق فی أی مجال (سیاسی، اقتصادی، تربوی… الخ) الی قسمین:

1- حقوق ثابتة: و هذه الحقوق تطلق على القوانین و الاحکام الشاملة التی تتولی تنظیم مرتکزات النظام و تشرع وفق مبادئ المذهب و أهدافه.

2- حقوق متغیرة: هی قوانین و أحکام توضع لفترة زمنیة و دائرة جغرافیة معینة، و هی ذات صلة بالآنیة التی ذکرناها. ترد الحقوق الثابتة و المتغیرة فی المصادر الدینیة منفصلة عن بعضها أحیاناً، ولکن غالباً ما یصدر الحکم الثابت متجهاً نحو ظرف محدد، على نحو یجعل البیان مشتملاً على کلا نوعی الأحکام بشکل مندمج.

العناصر الدینیة و نطاقات الحیاة الإنسانیة

إن ما جاء به الاسلام من تعالیم فی مجال معین من الحیاة الإنسانیة، یتصل عبر اصرة وثیقة بما جاء به فی بقیة المحالات، ذلک لأن الفلسفة السیاسیة الاسلامیة کما هی فلسفته الاقتصادیة، تتبع من التصور الاسلامی و فی ضوئها یتبلور المذهب و النظام السیاسی. و فی ضوء ذلک فإننا نجد صلة وثیقة بین الفلسفة الاقتصادیة الاسلامیة و الفلسفة السیاسیة الاسلامیة ، وأیضاً بین المذهب السیاسی الاسلامی و المذهب الاقتصادی الاسلامی و أیضاً‌ بین النظام السیاسی الاسلامی و النظام الاقتصادی الاسلامی، على نحو یمنح مجموعة الأشیاء هذه لوناً من الوحدة و الاتساق الکامل.

العناصر: مؤقتة و شاملة

رغم ان الدین فی حد ذاته (و نفس الامر) یفتقد الی عناصر مؤقتة، إلا ان الدین المرسل یحتوی على عناصر من هذا النوع تناسباً مع دائرة‌ التلقی، بل ان الدین الخاتم کذلک لا یفتقد لعناصر کهذه.

و ینشأ کل عنصر مؤقت عن تطبیق عنصر أو عدة عناصر شاملة أو حتی جزء من عنصر شامل. لکن الفلسفة و المذهب الاسلامیین یظلان بعیدین عن تأثیر العوامل المؤقته، و ذلک لأنهما تکوّنا فی ضوء الجانب الثابت فی الکون و الإنسان. إلا ان النظام یتغیر مع تغیر الظروف لذا فإن جهاز المرتکزات الشاملة، یتناسب مع الظرف لیشکل جهاز المرتکزات المؤقتة، و نسمی ذلک «بالآلیة». و کمثال على ذلک فإن جهاز المرتکزات السیاسیة أو الاقتصادیة التی نلاحظها فی صدر الاسلام تمثل فی حقیقة الأمر الآلیة السیاسیة‌ أو الاقتصادیة للإسلام فی ذلک العصر، و التی وضعها النبی الاعظم (صلی الله علیه و آله) و أصبحت حقیقة موضوعیة. ففی کل برهة زمانیة یجب یجری تاسیس آلیة مناسبة طبقاً لمبادی النظام الاسلامی و وفقاً‌ لظروف الحقبة تلک.

إذن بعد ان تتم مقاربة النظام السیاسی الاسلامی، لابد من بلورة «آلیة سیاسیة اسلامیة»، فی ضوء مجموعة العوامل السیاسیة القائمة فی عصرنا، کی نتوصل إلی طریقه مناسبة لإدارة الأمور السیاسیة.

لمزید من الاطلاع لاحظ:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.

2. هادوی طهرانی، مبانی کلامی اجتهاد " الاسس الکلامیة للاجتهاد"، قم "، مؤسسه فرهنگی خانه خرد" مؤسسة دار العقل الثقافیة"، ط 1، 1377.

3. هادوی طهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام" المذهب و النظام الاقتصادی الاسلامیة،‌ قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، ، ط1، 1378.