تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى می‌شود؛ به دلیل آن است که مفسده‌اى دارد و اگر به چیزى امر می‌شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم(ع) می‌توان به گوشه‌هایى از آن پى برد. در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد هم قطعاً حکمت‌هایى وجود دارد که به تعدادى از آن می‌پردازیم:

1. اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می‌شد و آن‌گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‌اند. حال آن‌که در اسلام ارزش انسان‌ها به روح و روان و کمالات معنوى آنها است. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقوا است. انسان می‌تواند، مانند موسى(ع) کلیم ‏الله باشد، همان‌گونه که مریم(‏س) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست‌یابى به مقامات معنوى، یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست.

لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ها است؛ برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.[1]

2. در یک نگاه کلى می‌توان گفت که انسان‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف) بُعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی‌نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.

قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: «هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد، پس او را بی‌تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه‌اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل‌هاى بسیار خوبشان خواهیم داد».[2]

ب) بُعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قائل نشده است. در روایات آمده است: «طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة».[3] آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج) بعد اقتصادى؛ زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌بندى شده‌اند. اصولاً زن از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‌تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالأخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن می‌گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع می‌شود. اگرچه این‌کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزش‌مند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‌پذیرى بالا است، در حالی‌که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است؛ و به همین دلیل، بسیارى از کارها و شغل‌هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود؛ لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.[4]

3. خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،[5] دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آن‌جا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته و مهم‌ترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب می‌شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست؛ لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده می‌کند. بنابراین، باید دیه‌اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.[6]

علاوه بر آن؛ نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن؛ لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى می‌مانند که بایستى به نحوى این خلأ نیز پُر گردد. بنابراین، باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.[7] با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب می‌کند که تفاوت‌هایى در این‌گونه موارد(دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین عدالت است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوی‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوّت دل است، از سوى دیگر؛ با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى می‌مانند؛ لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد.[8]

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست و آن این‌که؛

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه بیشتر از ثلث شود، و الاّ دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است؛ لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد می‌شد.

ثانیاً: همان‌گونه که دیه بیشترى به مرد اختصاص می‌یابد، در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‌ها و جنایات خطایى بستگان خود(به عنوان عاقله)[9] مشارکت نماید، در حالی که زن از این امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم‌دوش مردان به فعالیت‌هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت؛ اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى می‌کنند، لکن در عین حال، هیچ‌گاه نمی‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود می‌آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمی‌رسند. ثانیاً: همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد، بسیارى از مشاغل پُردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند؛ لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا می‌برد. در عین حال، اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است؛ چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم می‌زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولان را مردان تشکیل می‌دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود، آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که؛ اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان‌که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این‌که؛ اگر شخص مسلمانى مرتد شود(مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى، اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم می‌شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمی‌گردد. یا مجازات شخصى که قوّادى می‌کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر دیگرى تبعید می‌شود، در صورتى که زن تبعید نمی‌شود. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.[10]

[1]. جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص 400 - 401.

[2]. نحل، 97؛ احزاب، 35.

[3]. منسوب به جعفر بن محمد علیه السلام (امام ششم)، مصباح الشریعة، ص 13، بیروت، اعلمی، چاپ اول، 1400ق.

[4]. مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره 18.

[5]. شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و...، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.

[6]. شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، ص 93، سفیر صبح، چاپ اول.

[7]. خامنه‌اى، سید محمد، حقوق زن، ص 98، علمى فرهنگى، چاپ دوم، 1375ش.

[8]. محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، ص 83، بعثت، چاپ اول، 1365ش؛ محمد حسین، فضل الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه، فقهى زاده، عبدالهادى، ص 24، نشر دادگستر.

[9]. ر. ک: (عاقله و جبران خسارت جرم)، 31147.

[10]. برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‌هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.