علی‌رغم پذیرش نظریه انتصاب،[1] اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[2]
توضیح مطلب آن‌که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه وظایف فردى، هر کس می‌تواند به فقیهى که او را واجد شرایط می‌داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[3] ولى هنگامى که به‏ این امر به عنوان یک وظیفه اجتماعى و در قالب اداره جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى - حتّى بر اساس «نظریه انتصاب» که نظریه صحیحى است - قانون وضع نماییم، چاره‌اى جز برگزیدن شیوه انتخاب نداریم. البته در این‌جا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت می‌گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریه انتخاب مطرح است. یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، می‌یابند و برمی‌گزینند؛ نه این‌که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1. انتخاب مستقیم: در این شیوه فقهایى که خود را حائز شرایط می‌دانند، یا دیگران آنها را واجد این ویژگی‌ها می‌شمارند، براى انتخاب ثبت نام می‌کنند. سپس گروهى کارشناس وجود شرایط لازم براى رهبرى را در این افراد مورد تأیید قرار می‌دهند و آن‌گاه مردم از میان آنها یکى را انتخاب می‌کنند.
2. انتخاب غیر مستقیم: در این روش مردم گروهى کارشناس را برمی‌گزینند تا به عنوان وکیل از سوى آنها شخصى را که واجد شرایط رهبرى است به ولایت امر انتخاب کنند.
ملاحظه می‌شود که در هر دو راه وجود گروهى کارشناس که تحقق شرایط رهبرى را مورد تأیید قرار دهند، ضرورى است، زیرا «فقاهت» یک تخصّص است و تنها وجود متخصصان می‌توانند چنین امرى را در یک شخص، مورد تأیید قرار دهند. از این‌رو؛ اگر کسى ادعاى پزشکى کند، این پزشکان هستند که می‌توانند صحت و سقم این امر را تشخیص دهند.
تفاوت دو راه در این است که در شیوه اول کارشناسان و خبرگان اصل وجود شرایط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأیید می‌کنند و بدون شک در این مقام اقل مراتب آن شرایط کافى خواهد بود. در حالی‌که در شیوه دوم آنها کسى را که واجد شرایط در بالاترین سطح باشد، برمی‌گزینند. از این‌رو؛ شیوه انتخاب غیر مستقیم - یعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى خبرگان - بر شیوه انتخاب مستقیم - یعنى انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى مردم - ترجیح دارد و همین مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عین پذیرش نظریه انتصاب - که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشکار است[4] - شیوه انتخاب غیر مستقیم براى تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است.
اما در هر حال، چه شیوه انتخاب مستقیم را بپذیریم و چه شیوه انتخاب غیر مستقیم، مردم، حتّى بنابر نظریه انتصاب، نقش محورى در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمی‌شود،[5] بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعیین می‌کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم می‌آورند.[6]