«سرقفلى»؛ عبارت است از: حقّ اولویّتى که مستأجر بر ملک پیدا می‌کند در مقابل پولى که به مالک در اوّلِ کار می‌پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، از دیگران اولویّت دارد. گفتنی است؛ این پول غیر از کرایه دکّان یا خانه و امثال آن است، و آن، مزد گشودن قفل است و جزو کرایه نیست.[1] سرقفلى در سابق وجود نداشته است اما امروز در میان عقلاى اهل عرف وجود دارد.[2]
فقها شرایطی را برای صحت سرقفلی ذکر می‌کنند:
1. مقدار سرقفلى باید معلوم باشد؛
2. طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند؛
3. طرفین معامله بالغ، عاقل و رشید باشند؛
4. طرفین، معناى سرقفلى و لوازم آن‌را بدانند.[3]
«کفالت»؛ نوعی ضمان بوده[4] و عبارت است از این‌که، شخصى ضامن شود هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، او را به طلبکار تحویل دهد. همچنین اگر کسى بر دیگرى حقّى داشته باشد یا ادّعاى حقّى کند که ادعای او قابل قبول باشد، چنانچه شخصى ضمانت کند که هر وقت صاحب حق یا مدّعى، طرف را خواست به دست او بدهد، چنین عملى را «کفالت» می‌گویند.[5]
به کسى که ضامنِ آوردنِ بدهکار نزد طلبکار یا صاحب حق می‌شود «کفیل»، به کسى که حقى بر دیگرى دارد «مکفول له» (طلبکار) و به کسى هم که حقى از دیگرى بر عهده او است «مکفول» (بدهکار) می‌گویند.[6]                       
کفالت در صورتى درست است که: کفیل به هر لفظى (اگر چه عربى نباشد)، به طلبکار بفهماند که من ضامن هستم تا هر وقت بدهکار را بخواهى به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.[7]
شرایط کفیل عبارت است از:
1. مکلف باشد.
2. عاقل باشد.
3. او را در کفالت مجبور نکرده باشند.
4. و بتواند کسى را که کفیل او شده است، حاضر نماید.[8]
یکى از هفت چیز زیر کفالت را به هم می‌زند:
اول: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
دوم: حق طلبکار داده شود.
سوم: طلبکار از حق خود بگذرد.
چهارم: بدهکار بمیرد.
پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم: کفیل بمیرد.
هفتم: و کسى که صاحب حق است به وسیله حواله یا به صورت دیگرى حق خود را به دیگرى واگذار نماید.[9]
اما درباره حق شفعه، می توانید پاسخ 33540 را مطالعه کنید.