علم کلام[1] بر فقه رابطه‌ای تأثیر گذار دارد و نمی‌توان ضرورت فراگیرى علم کلام را براى اجتهاد و استنباط احکام شرعی منکر شد. این موضوع به طور خلاصه در ذیل بیان می‌شود و برای آگاهی تفصیلی آن لازم است که به کتاب‌ها[2] و مقالات تخصصی[3] مراجعه شود.
وابستگی فقه به علم کلام
فقیه همواره براى استخراج حکم شرعی؛ به بازگرداندن فروع تازه بر اصول پایه، منابع اربعه(قرآن، سنت، عقل، و اجماع)[4] و تطبیق قواعد فراگیر فقه بر مصادیق خارجى بر اساس عناصر و قواعد مشترک اصولى نیاز دارد. اما باید به این نکته توجه داشت که تمامى تلاش‌هاى صورت گرفته در این زمینه، اسباب تام تحقق یک نظریه فقهى کامل و بدون نقص نمی‌تواند باشد، بلکه در صورتى این امر تحقق می‌پذیرد که باب اجتهاد در اصول شریعت نیز گشوده شود؛ چرا که در شکل‌گیرى احکام فقهى، مجموعه‌اى از مبانى فلسفى و کلامى نیز نقش مؤثرى ایفا می‌کنند؛ تمامى این مبانى، ذهنیت و جهت‌گیرى خاصى را براى فقیه پدید می‌آورند که او در قالب همان ذهنیت به تفکرات و نظریات فقهى خویش سامان می‌دهد.
این مطلب با بررسى وابستگی‌هایى که دانش استنباط و اجتهاد فقهی به علم کلام دارد، کاملاً مبرهن و آشکار است. از این‌رو؛ برخی از فقها، «کلام» را یکى از علوم پیش‌نیاز براى استنباط احکام شرعی دانسته و بر وابستگى فقه و کلام تأکید ورزیده‌اند. از این جهت، اگر به منظور رسیدن به نظرات کامل فقهى، مبانى کلامى فقه بر اساس اجتهادى منطقى و عالمانه مورد بازنگرى و تصحیح و روشنگری قرار گیرند، گمان نمی‌رود خطایى صورت گرفته باشد و این همان موضوعى است که براى فقهاى گران‌قدر گذشته نیز اهمیت داشته است.
براى درک بیشتر وابستگى علم فقه به علم کلام و در نهایت پى بردن به لزوم بازنگرى در مبانى کلامى اجتهاد، خاطر نشان می‌شود بنیان‌گذاران علم اصول فقه همچون: شیخ مفید، سید مرتضى و شیخ طوسى(ره) خود از متکلمان برجسته اسلام بودند و در تأسیس این علم، مباحث فراوانى را از علم کلام استفاده کردند، و اساساً باید گفت اصول فقه در دامن علم کلام پرورش یافته است. این مطلب با مراجعه به آثار اولیه این علم، کاملاً روشن است؛ زیرا در آن زمان که هنوز بین مسائل علم اصول فقه و علم کلام، جدایى صورت نگرفته بود و نحوه استقلال یکی از دیگری چندان روشن نبود، به طور پیوسته مباحث این دو علم با یکدیگر خلط می‌شد.[5] براى نمونه؛ با مراجعه به کتاب «الرساله» محمد بن ادریس شافعى(متوفای 204ق) ـ که به عنوان اولین مؤلف اهل سنت در علم اصول مشهور است ـ درمی‌یابیم که بسیارى از مباحث علم اصول، به تنهایى مطرح نشده‌اند، بلکه در قالب علم کلام، مورد توجه قرار گرفته‌اند.[6]
همچنین در کتاب‌های اصولى شیعه تا قبل از علامه حلی، با مباحث فراوانى روبه‌رو می‌شویم که قالب کلامى دارند.[7]
اگر چه در کتاب‌هاى اصولى متأخّر، مباحث این دو علم از یکدیگر جدا گردیده، اما مبانى کلامى همچنان سایه خود را بر فرایند استنباط فقیهان گسترده است و بر اساس همان پیش فرض‌هاى کلامى فتاواى خود را صادر می‌کنند.
یکی از موارد اختلاف میان شیعه و سنی در مباحث اصولی و فقهی که به مبانی کلامی برمی‌گردد و در تبیین ارتباط میان فقه و کلام به ما کمک می‌کند، بحث اجماع است. توضیح این‌که؛
بدون تردید تفاوت‌هاى موجود میان دو مکتب امامیه و اهل سنت درباره تعریف اجماع و نیز ملاک آن، ناشى از دیدگاه‌هاى کلامى متفاوت آنان است.
پایه‌گذاران مکتب اهل سنت، سنت پیامبر را با درگذشت آن‌حضرت، خاتمه‌یافته تلقى می‌کردند. از این‌رو؛ به گمان آنان، پس از پیامبر درباره حوادث نو ظهور حکمى در قرآن و سنت یافت نمی‌شود. به همین دلیل طبیعى بود که آنان اجماع را همانند رأى و قیاس به عنوان دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت قرار دهند و براى آن حجیت مستقلى قائل شوند.[8] به عبارت دیگر؛ اجماع، رأى و قیاس بدون آن‌که مستند به کتاب و سنت باشند، از حجیت برخوردارند.
در مقابل، فقهاى مکتب امامیه ادله احکام شرعى را منحصر در کتاب و سنت می‌بینند و در تفکر آنان جایگاه ویژه و مستقلى براى ادله‌اى همچون اجماع و رأى و قیاس منظور نشده و در حقیقت این‌گونه دیدگاه براساس پیش فرض‌ها و رویکردهاى کلامى خاصى که آنها به اصل امامت و خصوصیات امامان شیعه(ع) دارند، شکل گرفته است. امامانى که به عقیده شیعه هیچ‌گاه زمین تا روز قیامت از وجود ایشان خالى نیست، براى همه زمان‌ها تأویلگر قرآن و تبیین‌گر دین می‌باشند و تداوم‌بخش سنت نبوى و جارى کننده احکام قرآن بر تمامى موضوعات تا روز قیامت‌اند و اصولاً «حدیث ثقلین» در نگاه مکتب امامیه، بیانگر انفکاک‌ناپذیرى جوهرى کتاب و عترت است و این عترت است که به عنوان عنصر انسانى تأویلگر، قرآن را که متنى صامت است، به نُطق می‌آورد و همواره احکام آن‌را بر موضوعات گوناگون سریان می‌دهد. براساس نگرش امامیه پس از پیامبر خدا(ص) باب تأویل آیات قرآن و تبیین دین از طریق قول و فعل و تقریر ائمه اهل بیت باز است، و سنت امامان را به همراه سنت پیامبر(ص) حجت می‌دانند و براى ادله‌اى مانند اجماع و رأى و قیاس فى نفسه اعتبارى قائل نیستند. و اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول پیامبر(ص) و یا امام معصوم(ع) باشد.[9]
با بررسى آراى هر یک از صاحبان نظریه‌هاى چهارگانه اجماع حسى، لطفى، حدسى و تقریرى، به این نتیجه می‌رسیم که تمامى این نظریه‌ها در قالب مجموعه‌اى از پیش فرض‌هاى کلامى به ویژه در باب امامت شکل گرفته‌اند. صاحبان این نظریه‌ها، اگر چه در برخى از مبانى با یکدیگر مشترک‌اند، اما در برخى از مبانى دیگر اختلافات جدى دارند و همین اختلافات سر منشأ شکل‌گیرى نظریه‌هاى گوناگونى در زمینه کیفیت کشف قول معصوم از طریق اجماع شده است.
 
توقف اجتهاد بر علم کلام
در پاسخ به این‌که آیا علم کلام از جمله علومى است که اجتهاد و فقاهت بر آن توقّف دارد، دو دیدگاه جلب توجّه می‌کند:
دیدگاه اوّل: علم کلام به عنوان پیش‌نیاز در استنباط فقهی مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است،[10] بر این مطلب دلیل‌هاى مختلفى اقامه شده که به بعضى از آنها اشاره می‌شود:
الف. اثبات حجیّت کلام و فعل و تقریر معصوم(ع) متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبه قبل است؛ یعنى ابتدا باید معصوم بودن پیامبر اکرم(ص) و ائمّه اطهار(ع)را اثبات کنیم تا بتوانیم فعل و قول و تقریر آنها را حجّت بدانیم. همان‌طور که اثبات حجیّت ظواهر قرآن، مبتنى است بر حقانیّت اصل کتاب و اثبات این‌که قرآن کلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است که محل بحث درباره این‌گونه امور علم کلام است.[11]
ب. وظیفه مجتهد بحث و تحقیق از کیفیّت تکلیف است و این، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تکلیف و تکلیف‌کننده (شارع) است. بنابراین، معرفت چیزى که اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضرورى به نظر می‌رسد؛ یعنى، اثبات حدوث عالم و نیاز حادث به محدث و صانع، سپس اثبات این‌که صانع عالَم منزّه از اوصاف سلبیّه و متّصف به اوصاف کمالیّه و جمالیّه است و اثبات این‌که خداوند متعال مبعوث کننده انبیا است و به واسطه معجزات بر صدق و راستگویى آنها صحه نهاده است. همه این مطالب- هر چند به طور اجمال- با دلیل باید ثابت شود و جایگاه این مباحث در علم کلام است. این دلیل نیز در واقع به استدلال سابق برمی‌گردد.[12]
از کلام شیخ طوسی می‌توان چنین چیزی را به‌دست آورد: «بدان که شناخت مقصود خداوند متعال به وسیله کلامش ممکن نیست، مگر بعد از آگاهى یافتن از امورى. از جمله آن امور این است که بدانیم این سخن، سخن اوست؛ زیرا تا وقتى که ندانیم سخن اوست، نمی‌توانیم بر شناخت مقصودش استدلال کنیم، و نیز این‌که بدانیم جایز نیست با سخنش هیچ معنایى را اراده نکرده باشد و این‌که بدانیم جایز نیست با سخنش چیز قبیحى را اراده کرده باشد، و این‌که بدانیم جایز نیست با سخنش معنایى را اراده کرده باشد که براى آن وضع نشده است و دلالتى بر آن ندارد. پس هرگاه این شناخت‌ها به دست آید، صحیح است به وسیله سخنش بر مقصودش استدلال شود، و هرگاه همه این معرفت‌ها یا برخى از آنها حاصل نشود، چنین کارى صحیح نیست».[13]
به همین دلیل، بسیاری از اندیشمندان اسلامی فراگیرى علم کلام را براى تحصیل اجتهاد معتبر و لازم دانسته‌اند.[14]
دیدگاه دوم: طبق این بینش، علم کلام یکى از مقدّمات و پیش‌نیازهاى اجتهاد به‌شمار نمی‌آید. همان‌گونه که عده‌اى از علماى مذاهب اسلامى به این نکته اشاره کرده‌اند؛ مثلاً:
ابو حامد غزالى گفته است:  «امّا علم کلام و فروعات و جزئیات فقهی، نیازى به آنها [در اجتهاد] نیست».[15]
فخر رازى می‌گوید: «امّا علم کلام در استنباط معتبر نیست؛ زیرا اگر فرض کنیم کسى از روى تقلید به اسلام یقین پیدا کند، می‌تواند بر احکام به دلایل شرعى استدلال کند».[16]
شهید ثانى در این رابط چنین اظهار می‌دارد: «گروهى از محقّقان تصریح کرده‌اند که فراگیرى علم کلام شرط در اجتهاد نیست؛ زیرا فراگیرى علم کلام براى همه مکلّفان لازم است».[17]
ولى حق مطلب این است که فراگیرى علم کلام براى تحصیل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است، چون که زیربناى بعضى از مسائل اصولى، مسائل اعتقادى و کلامى است؛ مثلاً این مسئله که: خداوند متعال حکیم است، و حکیم فعل قبیح را انجام نمی‌دهد، پس به چیزى که از قدرت و طاقت بشر خارج است تکلیف نمی‌کند، مسئله‌اى کلامى است که اساس و زیربناى بعضى از مسائل علم اصول مثل حجیّت ظواهر و عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت قرار گرفته است.[18]
توضیح این‌که: اگر از متکلّمى حکیم، مانند‌ خداوند تبارک و تعالى، خطابى صادر شود و آن خطاب داراى ظاهرى باشد، آیا می‌تواند بدون آوردن قرینه، خلاف ظاهر آن را اراده کند؟
پاسخ این سؤال منفى است؛ چون اراده خلاف ظاهر کلام بدون قرینه، نزد عقلا کارى قبیح است و از آن‌جا که خداوند حکیم است و از حکیم کار قبیح سر نمی‌زند، پس خلاف ظاهر را بدون قرینه اراده نمی‌کند. در نتیجه ظاهر کلام و خطاب حکیم، براى مخاطبان حجّت می‌شود. بنابراین، حجیّت ظواهر کلام را که بحثى اصولى است از عقیده‌ى کلامى باید استخراج کرد.[19]
همچنین چه بسا فتواى فقهى به عموم یا اطلاق، از طریق مسئله‌اى اعتقادى (خداوند حکیم است و کار قبیح را مرتکب نمی‌شود) استنباط می‌گردد.
از آنچه در این‌جا گفتیم و مسائل دیگرى که به طور تفصیلی در کتاب‌ها و مقالات تخصصی بیان شده است؛ نتیجه می‌گیریم که علم کلام بر فقه رابطه‌ای تأثیرگذار دارد و نمی‌توان ضرورت فراگیرى علم کلام را براى اجتهاد و استنباط احکام شرعی منکر شد.

---