مطالعه تطبیقی فقه و حقوق، توسط طلاب حوزه­های علمیه، غالبا از دو منظر و با دو هدف انجام می­شود:

اول: این که با چنین مطالعاتی بتوانند، موضوعات مندرج در علم حقوق را ارزیابی و بعد از تشخیص مواردی از آن، که مرتبط با علوم اسلامی است، به بررسی و نقد آن پرداخته و در صورت لزوم، پیشنهاداتی را در مورد اجرای بهتر و انطباق دقیق تر قوانین حقوقی با موازین شرعی ارائه نمایند.

دوم: این که تصمیم دارند، در آینده به یکی از مشاغل مرتبط با علم حقوق؛ مانند قضاوت، مشاوره حقوقی و یا مدیریت دفاتر رسمی بپردازند و در همین راستا، جهت افزایش دانش های حقوقی خود تلاش می­نمایند.

واضح است که ابتدا باید هدف خود را از چنین مطالعاتی مشخص نموده و سپس به تنظیم سیر مطالعاتی پرداخت.

برای رسیدن به هدف اول، باید بدانیم که قوانین حقوقی در دو قسمت شکلی و ماهوی قابل مطالعه است.

قانون شکلی؛ قانونی است مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی و قانون ماهوی یا ماهیتی؛ قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی و مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد.[1] به عبارتی دیگر، قانون ماهوی ناظر به مقام ثبوت یا حقوق در تئوری و نظریه پردازی بوده و قانون شکلی ناظر به مقام اثبات و یا حقوق در عمل و اجرا است.

بیشتر مباحث شکلی حقوق که امروزه مطرح می­شود؛ مانند آیین دادرسی و یا بخش های مهمی از حقوق اداری و ...؛ ارتباط چندانی با مباحث فقهی نداشته و مطالعه و تحقیق در مورد آنها نمی­تواند با دانش فقه به صورت تطبیقی انجام پذیرد؛ چرا که بسیاری از موضوعات مندرج در این قوانین، برگرفته از قوانین کشورهای غیر اسلامی بوده، هرچند با قوانین اسلامی در تضاد هم نباشند، اما نمی­توان دانش فقه را به عنوان منبع مهمی در پدید آمدن چنین قوانین شکلی در نظر گرفت. اساسا بیشتر موضوعاتی از این دست، زاییده دانش بشری بوده و در طول زمان نیز دچار تغییر و تحولات مهمی شده است.

البته می­توان، همانند مواردی چون موضوع "تجدید نظر در احکام"، تعداد اندکی از این قوانین را نیز در مقایسه با احکام شرع بررسی نمود، ولی همان گونه که بیان شد، بیشتر آنان ارتباطی با الزامات شرعی نداشته و در محدوده مباحات یا منطقه الفراغ[2] ارزیابی می­شوند.

اما قوانین ماهوی در بسیاری از کشورهای اسلامی؛ از جمله کشور ما ایران برگرفته از مبانی و منابع فقهی است که طبیعتا این قوانین را تنها با آگاهی از دانش فقهی، بهتر خواهیم شناخت و حقوقدانانی در این زمینه موفق تر بوده­اند که پیشینه مطالعات فقهی آنها کامل تر بوده است.

بنابراین، برای این دسته از طلاب، پیشنهاد می­شود که در سطوح اولیه حوزه، تنها قوانینی ماهوی؛ مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی را مطالعه نموده و به تطبیق مواد آن با مسائل فقهی مرتبط در کتاب های درسی خود؛ مانند شرح لمعه؛ بپردازند، بدون آن که وارد تجزیه و تحلیل آن گردند و در مرحله بعد و در سطوح عالیه و مقطع خارج، از یک سو، کتاب های تحلیلی و دوره­ای، همانند (حقوق مدنی) را که نویسندگان متعددی به نگارش آن اقدام نموده­اند،[3] مطالعه نموده و از طرفی دیگر، با دقت نظر در کتب استدلالی و اجتهادی فقهی در زمینه­های مورد مطالعه، دریابند که قوانین مورد نظر از چه مبنا و مشرب فقهی سرچشمه گرفته و آیا انطباق لازم و کافی را با آنها دارند یا خیر؟ در صورت وجود ابهام، ترجیحا با حوزویانی که سوابق مطالعات حقوقی داشته و یا حقوقدانانی که مدتها در حوزه علمیه به تحصیل مشغول بوده­اند، مشاوره نموده و ابهام خود را برطرف سازند.

در مراحل بعدی، با توجه به بالا رفتن دانش حقوقی و فقهی این دسته از طلاب، آنان می­توانند به تدریج در بخش­های مختلف حقوقی، صاحب نظر شده و آرا و نظریات خود را با استدلالات متقن و مورد پذیرش هر دو جامعه فقهی و حقوقی ارائه نمایند.

مطالعه مجلات فقهی و حقوقی و استفاده از مقالاتی که همزمان با هر دو رشته در ارتباط است، می­تواند تأثیر بسزایی در به روز نمودن دانش فقهی- حقوقی­ داشته باشد.

بعد از گذراندن این مراحل، به راحتی می­توان در امور شکلی نیز مطالعاتی داشته و اطلاعات خود را تکمیل نمود.

تمام موارد اشاره شده، زمانی مفید خواهد بود که شما تصمیم به نظریه­پردازی در رشته حقوق را داشته باشید، اما اگر هدف دوم، مدنظرتان بوده و قصد اشتغال به مشاغل حقوقی را دارید، مطالعه قوانین شکلی و کتاب های تحلیلی در مورد آن از اهمیت کاربردی بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا  اشخاصی که در این سمت ها، انجام وظیفه می­نمایند، از قوانین ماهوی مصوب پیروی نموده و حتی اگر چنین قوانینی با نظریات شخصی آنان نیز متفاوت باشد، حق تخطی و سرپیچی از آن را نخواهند داشت، چون در غیر این صورت، نظام حقوقی و قضایی، دچار هرج و مرج خواهد شد. بر این اساس، تحلیل قوانین ماهوی و دست یابی به ریشه­های آن، کاربرد چندانی در این هدف نداشته، بلکه برخلاف مورد اول، آگاهی به قوانین شکلی و دقت نظر در زیر و بمشان، پشتوانه آنها در انجام دقیق تر وظایفشان خواهد بود.

افرادی که با هدف استخدام، تصمیم به مطالعه دارند، کافی است که در قوانین ماهوی، تنها به اندازه­ای مطالعه داشته باشند که مراد از آن قوانین را درک نمایند و لزوما نباید در آن موارد، صاحب نظر باشند، اما باید آگاهی دقیقی از قوانین و مقررات حاکم و جاری در نهادی را داشته باشند که تصمیم به ادامه فعالیتشان در آن نهاد گرفته­اند و این میسر نمی­شود، مگر با مطالعه قوانین شکلی و بررسی رویه عملی موجود در آن نهاد.

البته این امکان نیز وجود دارد که اشخاصی هم صاحب منصب حقوقی باشند و هم صاحب نظر در مسائل آن، ولی باید توجه داشت که افراد، سیر کاری خود را چگونه تنظیم می­نمایند که سیر مطالعاتی آنان نیز باید در همان راستا و با اولویت­بندی انجام پذیرد.

در نهایت، اگر تصمیمتان برای مطالعه علم حقوق، تنها برای افزایش دانشتان بوده و هیچ­کدام از هدف های فوق را دنبال نمی­نمایید، توصیه می­شود که به مطالعه مباحث کلی بسنده نموده و به دنبال آگاهی به تمام جزئیات آن نباشید؛ چون بیشتر مسائل ماهوی حقوق، در دروس فقه حوزه؛ هر چند به زبان و شیوه­ای دیگر تدریس می­شود و مسائل شکلی آن نیز فایده چندانی برایتان نخواهد داشت. در عوض، بیشتر به رشته­هایی از علوم بپردازید که همانند تفسیر و کلام و تاریخ و ... ارتباط بیشتری با علوم اسلامی داشته و یک اندیشمند موفق دینی، می­تواند استفاده کاربردی­ زیادتری از آنان، در جامعه امروز داشته باشد.