علم فقه و دانش حقوق دو علمی هستند که برای چگونه بهتر زیستن بشر، قوانین و راهکارهای اخلاقی فردی و اجتماعی را وضع نموده‌اند - هر چند تفاوت‌هایی نیز بین این دو علم در تدوین و وضع قانون وجود دارد - از این‌رو شناخت فقه و مکاتب فقهی، همچنین آگاهی از مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی پویاتر می‌سازد.
در علم حقوق بحثی تحت عنوان دیدگاه و نظریه حقوقی مطرح است که این اصطلاح توسط حقوقدانان مسلمان که علاوه بر آشنایى با فقه، متأثر از حقوق غربى بوده‌اند، در آثار فقهى اسلامى معاصر تحت عنوان دیدگاه و نظریه فقهی عام راه پیدا کرده است. برای روشن شدن معنای این دو اصطلاح و فرق بین آنها به عنوان پیش زمینه ورود به بحث، مطالبی را به طور اجمال و فشرده بیان می‌کنیم، سپس به اصل بحث می‌پردازیم.
فقه در لغت و اصطلاح
فقه در لغت به معنای علم و آگاهی یافتن به یک چیز و فهمیدن آن چیز است.[1] و در اصطلاح خاص فقها عبارت است از: «العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة»؛[2] فقه علم به احکام شرعی از روی ادله تفصیلیه است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک؛ سؤال شماره  ۲۶۵۳۴.
حقوق در لغت و اصطلاح:
حقوق، جمع حق است. واژه حق، در لغت، ضد باطل است،[3] و دارای معناهای متعددی است؛ مانند حزم و دور اندیشى، یقین، امر مقرر، مال و ملک، مرگ، بخت و اقبال، عدل، سزاوار، شایسته.[4]
این واژه در اصطلاح در معناهای گوناگونی به کار می‌رود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1. مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند.
2. به معنای امتیازات هر فرد در برابر دیگران؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق زوجیت و... که به مجموع آنها حقوق بشر اطلاق می‌شود.[5]
3. پاداش و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و حقوق دیوانی که دولت از دو طرف معامله بابت ثبت اسناد می‌گیرد.
4. علم حقوق یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد.[6]
اما تعریف دقیق آن در اصطلاح حقوق عبارت است از: «مجموع قواعدى که در زمان معیّن از طرف محاکم و سایر کسانى که در عمل با حقوق سر و کار دارند اجرا مى‌شود، حتّى اگر مردم آن‌را بد یا خوب، مفید و یا زیان بار بپندارند».[7]
تعریف نظریه فقهی
اصطلاح نظریه عام فقهى کاملاً جدید است و ظاهراً توسط حقوقدانان مسلمان که علاوه بر آشنایى با فقه، متأثر از حقوق غربى بوده‌اند، در آثار فقهى اسلامى معاصر نفوذ کرده است، آن هم فقط براى مقارنه و تطبیق میان دو نظام فقهى و حقوق موضوعه و مرتب کردن مباحث فقهى بر اساس روش‌هاى جدید. نظریه عام فقهى در واقع، مجموعه‌اى از ارکان، شروط و احکامى است که وحدت موضوع حاکم بر همه آن عناصر، میان آنها رابطه فقهى برقرار ساخته است. [8]
به عبارت دیگر؛ نظریه فقهی مفهومی کلی است که در بردارنده احکام مختلف و پراکنده‌ای در فقه بوده و در عین حال، سازنده یک نظام حقوقی در مقابل سایر نظام‌های حقوقی دیگر می‌باشد؛ مانند نظریه ضمان. به بیان روشن‌تر، نظریه فقهی مشتمل بر ارکان، شروط و احکام است و بین آنها ارتباط ایجاد می‌کند. [9]
تعریف نظریه حقوقی
مجموع عقاید و دیدگاه‌هایی که در باب توجیه، بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف دانایان فن اظهار شده است، نظریه و اندیشه حقوقی یا عقاید علما نامیده می‌شود. نظریه و اندیشه‌های حقوقی در پیشرفت حقوق و تصویب قواعد بسیار مهم و به طور کلی در ساختمان حقوقی هر کشور سهم بسیار موثّر دارد و به طور غیر مستقیم از منابع حقوق است.[10]
فرق نظریه فقهی و حقوقی
با توجه به این‌که علم حقوق و علم فقه دو علم مختلف هستند هر چند دارای هدفی نسبتاً واحد می‌باشند طبیعتاً بین نظریه پردازی در این دو علم نیز تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
1. اختلاف از جهت موضوع؛ نظریه حقوقی پیرامون قواعد و مقررات موضوعه در قانون، تئوری پردازی می‌کند اما نظریه فقهی پیرامون احکام و مقررات دینی الاهی تئوری پردازی می‌کند.
2. اختلاف از جهت هدف؛ هدف از نظریه حقوقی کمک به قانون‌گذاران و مجریان قانون در تدوین بهتر و اجرای دقیق‌تر قانون است، اما هدف از نظریه فقهی، استنباط احکام و کمک به انسان‌ها جهت تطبیق عمل و رفتارهای فردی با معیارها و ملاک‌های صحیح دینی است.
3. از جهت غایت و نتیجه؛ نتیجه مستقیم پای‌بندی و تبعیت از نظریه فقهی بهتر زیستن انسان‌ها در زندگی دنیایی و رسیدن به سعادت اخروی است، اما نتیجه مستقیم نظریه حقوقی راهکار برای تدوین و وضع دقیق‌تر قوانین و اجرای آن و نتیجه غیر مستقیم آن ایجاد نظم و امنیت اجتماعی است.
بحث دیگری تحت عنوان قاعده حقوقی و قاعده فقهی نیز از مباحث ظریف و دقیق فقهی و حقوقی است که ضمن بحث از نظریه فقهی و حقوقی مطرح می‌شود، ما نیز برای تکمیل بحث به طور اختصار آن را بیان می‌کنیم:
تعریف قاعده فقهى‌
فقیهان، در تعریف قاعده فقهى بر یک نظر اتفاق ندارند و هر یک تعریفى را ارائه داده‌اند[11] ولی ما از قدر جامع تعریف‌های ذکر شده از قاعده فقهی به یک تعریف بسنده می‌کنیم.
«إنّ القواعد الفقهیة هی أحکام عامة فقهیة تجری فی أبواب مختلفة»؛[12] قواعد فقهى، عبارت‌اند از: دستورهاى کلى فقهى که در باب‌هاى گوناگون راه‌ داشته و جاری می‌شوند.
تعریف قاعده حقوقی
قاعده حقوقی؛ قاعده‌ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود. پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا می‌کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن‌را مقرر میدارد قاعده حقوقی است.[13]
قاعده حقوقی کلی است و اختصاص به فرد و حادثه‌ای معین ندارد، بلکه اشخاص و حوادث معین، هر یک با صفات و ویژگی‌های خاص، مخاطب و مورد نظر در قاعده حقوقی هستند. و هر فرد یا واقعه‌ای که جامع ویژگی‌ها و شرایط مورد نظر باشد، قاعده حقوق شامل آن می‌گردد.
تجرید و رها بودن از قید در قاعده حقوقی، یعنی این‌که قاعده حقوقی در قالب و ساختاری ارائه و تنظیم می‌شود که متعلق به واقعه معینی نباشد. این دو ویژگی در قاعده حقوقی، دو امر متلازم هستند که تجرید به تکوین و پیدایش قاعده حقوقی و عمومیت به اجرای آن مربوط می‌گردد.
فرق قاعده فقهی و قاعده حقوق اسلامی
بین قواعد فقهی و قواعد حقوق اسلامی از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی دارای یک قضیه موجبه کلیه و یک قضیه سالبه جزییه است. بدین توضیح که هر قاعده حقوق اسلامی قاعده‌ فقهی است؛ مانند قاعده ضمان، موضوع ماده 307 قانون مدنی، یا قاعده ید، موضوع ماده 35 قانون مدنی یا قاعده علی الید، موضوع ماده 308 و 311 قانون مدنی و...، اما برخی از قواعد فقهی، تبدیل به قواعد حقوقی نشده­اند؛ مانند قاعده فراغ و تجاوز و...، که قاعده فقهی هستند ولی قاعده حقوقی نیستند.

---