الف. هر چند ساکنان هر واحد تنها ضامن مقدار مصرف خود می‌باشند، ولی در فرض سؤال که مقدار مصرف واحدها به طور جداگانه قابل محاسبه نیست، هزینه پرداختی تابع توافق بین ساکنان واحدها خواهد بود.
البته در این‌گونه موارد می‌توان از عرف، کمک گرفت؛ مانند آنکه مبلغ آب را بر اساس نفرات و مبلغ گاز را بر اساس متراژ واحدها تقسیم نمود.
ب. اگر عرف خاصی در این مورد نباشد، باید بر اساس قرارداد جدیدی، این مسأله را مشخص ساخته و یا مصالحه نمایند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
الف. هر کس مدیون و ضامن مقدار مصرف خود می‌باشد و مالکین می‌توانند بگونه‌ای مصالحه نمایند و قهراً تابع توافق بین مشترکین است.
ب. توافق با ساکن یا مالک در فرض سؤال نسبت به این فرد تأثیری ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
الف و ب. در فرض سؤال که امکانات مشترک بوده و مقدار مصرف افراد مشخص نیست باید مصالحه شود و در این امر فرقی بین مالکین و مستأجرین نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
الف. در این گونه موارد ظاهراً عرفی وجود دارد که سکنه ساختمان به آن عرف مقید هستند و باید طبق آن عمل کنند.
ب. در فرض سؤال مستأجر ملزم به تبعیت است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در این فرض لازم است مشترکین مصالحه کنند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
الف. در صورت عدم امکان جدایی امتیازات یاد شده و محاسبه دقیق آنها، لازم است در این‌باره مصالحه شود. البته در این‌گونه موارد می‌توان از عرف -در صورت تحقق-  کمک گرفت؛ مثل اینکه مبلغ آب را بر اساس نفرات، و گاز را بر اساس متراژ واحدها تقسیم نمایند، ولی اگر عرفی وجود دارد که به نحو شرط ارتکازی در ضمن عقد لحاظ می‌شود، واجب است از آن پیروی شود.
ب. اگر عرف خاصی در این مورد نباشد، باید بر اساس قرارداد جدیدی با مستأجر این مسأله را مشخص سازند.
لینک به سایت استفتائات

---