چنانچه موارد مذکور ملک شخصیِ فرد باشد، می‌تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد. ولی اگر مالکیت، به نحو مشاع بوده و فرد صرفاً حق اختصاصی نسبت به این امور داشته باشد، خود آنها قابل فروش نیست، بلکه فقط می‌تواند حق مذکور را فروخته یا اجاره دهد.
برخی از فقها،[1] این گونه امور را از توابع آپارتمان شمرده و اساساً فروش مستقل آن را صحیح نمی‌دانند، ولی واگذاری حق انتفاع و دریافت مبلغی در ازای آن را(به نحو مصالحه یا اجاره) جایز می‌دانند.
البته تمام موارد مذکور در صورتی است که شرطی بر خلاف و یا مقررات خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.
 
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر در این زمینه شرط و مقررات خاصی وجود ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر شرطی بر خلاف نشده باشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. می‌تواند حق خود را فروخته یا اجاره بدهد.
2. چنانچه مالک باشد اشکالی ندارد.
 البته در هر دو فرض اگر قانونی وجود دارد طبق همان عمل نمایند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به صورت کلی فروش املاک مشاع که افراز نشده بدون رضایت جمیع مالکان صحیح نیست، مگر آنکه شخص نسبت به منافع آن ذی حق باشد که نقل منفعت در بعضی از موارد بلا اشکال است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
ظاهرا این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در اینگونه موارد که حق انتفاع، اختصاص به فرد معینی دارد، شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد.  لینک به سایت استفتائات

---