مجاز بودن این نحوه تقسیم - در هر دو فرض آن - مشروط به رضایت تمام شرکا است.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، با رضایت همه شرکا اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تقسیم باید با رضایت اطراف باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در هر دو حالت قرعه‌کشی مانعی ندارد، ولی در حالت دوم اگر معامله به صورت بیع سلم بوده معامله صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه قرعه با توافق و رضایت همه مالکین مشاع واحدها باشد، تعیین واحد افراد با قرعه مانعی ندارد و در این جهت فرقی بین دو فرض سؤال نخواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در هر دو صورت قرعه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
چنانچه با رضایت مالکین باشد مانعی ندارد.
 حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1 و 2. در صورت توافق مالکان، استفاده از قرعه برای این امر اشکالی ندارد و باید به نتیجه قرعه ملتزم باشند.
لینک به سایت استفتائات
 

---