ولایت حاکم از ریشه‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.[1]
البته تا آن‌جا که جست‌وجو و تحقیق شد؛ علی‌رغم استناد به این قاعده در موارد عدیده در فقه، تا کنون به عنوان قاعده‌اى فقهى، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده؛ لذا براى استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نیز بازیابى موارد و مصادیق آن، به ناچار بایستى تمام ابواب فقه را کاوش نمود.[2]
از جمله ادله‌ای که برای اثبات ولایت حاکم (مجتهد عادل) بیان شده، دلیل عقل است و نیز روایاتی بر این مطلب دلالت دارد.
با توجه به حق تصرفی که شارع برای مجتهد عادل قرار داده، اموری مثل موارد زیر وظیفه حاکم و مجتهد عادل می‌باشد:
1. مدیریت اموال و امور یتیم وقتى که جد یا پدر و وصى پدر یا جد نداشته باشد؛
2. مدیریت اموال و امور سفیه و مجنونی که ولیّ و سرپرست ندارند؛
3. مدیریت اموال انسان غایب؛
4. مدیریت پرداخت دیون و اجرای وصایاى میّت هنگامی که وصى نداشته باشد؛
5. مدیریت اموال وقفی که ناظر شرعی منصوب از طرف واقف برای آن وجود ندارد.
6. گرفتن خمس و زکات از کسى که ممانعت کند؛
7. مسائلی که از نظر شرع و عرف نباید در جامعه بلا تکلیف باشد.[3]
از دیگر ادله اثبات ولایت برای حاکم، ادله ولایت فقیه[4] است که مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است؛ بر این اساس، قاعده «الحاکم ولی من لا ولی له» اگر چه متن روایت نیست، اما در کلام فقها با آن به عنوان قاعده مسلّم فقهی برخورد شده است.

---