به طور کلی برای تصرف در ملک مشترک، اجازه همه مالکان لازم است، ولی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از مالکان امتناع ‌کنند، می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های قانونی مربوطه، بدون اذن آنها، اقدام نمود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی برای تصرف در مال مشترک اذن همه مالکین لازم است، بلی اگر رفع نواقص ساختمان ضروری باشد و بعضی از شرکا از اذن در تصرف برای رفع نواقص امتناع می‌کنند با اجازه حاکم شرع می‌شود بدون اذن آن بعض، تصرف نمایند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تصرف در ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
تصرفات بدون رضایت جمیع ملاک جایز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
تصرفاتی که یقین دارند مورد قبول سایر مالکان است، اشکالی ندارد. ولی اگر یقین نیست،حق تصرف وجود ندارد البته اگر قانونی در دولت اسلامی وجود دارد لازم است از آن قانون پیروی شود.
لینک به سایت استفتائات

---