تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها جایز نیست و در فرض سؤال لازم است به مقتضای قانون عمل شود؛ پس اگر قانونی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی هم، ادامه این وضعیت، موجب ضرر و خطر برای ساکنان ساختمان است، می‌توانند با مراجعه به دادگاه -به عنوان نماینده مجتهد و حاکم شرع- و طرح شکایت، مشکل خود را پی‌گیری نمایند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
مجرد آنچه ذکر شد مجوز تصرف در اموال دیگران نمی‌شود مگر این که قانونی در بین باشد که باید به مقتضای آن عمل شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
هرگاه به تصدیق کارشناسان آگاه، بقای آن توأم با خطراتی است، اقلیت نیز باید رضایت دهد و اگر خسارتی بر خصوص او وارد می‌شود اکثریت خسارت را بپردازند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
هر گونه تصرف در ساختمان بدون رضایت شریک جایز نیست، ولی در فرض سؤال، اگر خطر جانی افراد را تهدید می‌کند می‌توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط مبسوط الید او را مجبور به همکاری نمایند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بدون رضایت صاحب واحد، تصرف در آن جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تصرفات مذکور باید با رضایت جمیع مالکان باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
الف. یا باید اجازه دهند یا ملک خودشان را به این‌ها بفروشند، ولی اگر هیچ‌کدام انجام نشود، مجتهد جامع الشرایط می‌تواند طبق مصلحت عمل کند.
ب و ج. طبق توافق عمل می‌شود و الا بر اساس جواب قسمت اول مجتهد تصمیم می‌گیرد.
د. از پاسخ اول معلوم شد.
 

---