وضع؛ یکی از مباحث علم اصول فقه و مربوط به زبان‌شناسی است. بحث از این‌جا آغاز می‌شود که گفته شده: هرگاه کلمه معناداری را تلفظ می‌کنیم؛ کسانی که آشنایی با آن زبان دارند، معنای کلمه را درک می‌کنند. در همین راستا سؤالی به ذهن می‌آید که چگونه این لفظ بر این معنا دلالت می‌کند؟ مثلاً وقتی می‌گوییم «خاک»؛ چرا این لفظ بر خاکی که در عالم خارج وجود دارد دلالت می‌کند؟
در جواب به این پرسش گفته‌اند: دلالت یک لفظ بر معنای خاص به علت فرایندی به نام «وضع» است. وضع بدین معنا است که این لفظ برای دلالت بر آن معنا و مفهوم قرار داده شده؛ لذا وضع الفاظ براى معانى، گاهى به نحو تعیین است و این وضع «تعیینى» نامیده می‌شود و گاهى به نحو تعیّن است که وضع «تعیّنى» نامیده می‌شود.
«وضع تعیینى» بدین صورت است که واضع، معنایى جزئى را لحاظ می‌کند و سپس یک لفظ جزئى را برایش وضع می‌کند؛ مانند آن‌که پدر، براى فرزندش اسمى می‌گذارد مانند «علی». یا معنایى کلّى را لحاظ می‌کند و سپس لفظى کلى را برایش وضع می‌کند. مثل این‌که لفظ «انسان» را براى کلى «حیوان ناطق» وضع می‌کند و همین‌طور است انواع دیگر وضع تعیینی.[1]
«وضع تعیّنى» بدین صورت است که شخص لفظى را در معنایى - نه به عنوان وضع تعیینى- به‌کار می‌برد و سپس این استعمال، زیاد تکرار می‌شود تا آن‌جا که آن معنا از این لفظ به ذهن متبادر می‌شود. این نحوه از وضع، تعیّنى نامیده می‌شود؛ چون این وضع در اثر کثرت استعمال، خودبه‌خود تعیّن­ پیدا می‌کند.[2] مثل نام برخی از خیابان‌ها که به دلایلی بین مردم مشهور به اسمی غیر از اسم تعیینی آن شده است.
اصل در دلالت لفظ بر معنا آن است که به وضع واضع؛ یعنى وضع تعیینى باشد، اگرچه گاهى این دلالت از کثرت استعمال لفظ در یک معنا حاصل می‌شود.[3]
البته در این‌که واضع لغت چه کسی است؟ وضع لغات منشأ وحیانی دارد یا نه؟ و آیا خداوند لغات را وضع کرده یا مردم؟ بین علما اختلاف نظر است که جهت بررسی می‌توان به کتاب‌های اصولی مراجعه کرد.[4]
اقسام وضع:[5]
در وضع؛ تصور لفظ و معنا، ضرورى است؛ چرا که وضع، نوعى حکم کردن بر معنا و بر لفظ است و حکم بر چیزى، درست نیست، مگر پس از تصور و گونه‌اى از شناخت نسبت به آن چیز و لو این شناخت اجمالى باشد؛ چون تصور یک شى‏ء به دو صورت است: یا خود آن شى‏ء تصور می‌شود و یا وجهى از آن به تصور می‌آید؛ یعنى عنوان عامى که بر آن شى‏ء منطبق گشته، و به واسطه آن به آن شى‏ء اشاره شده، تصور می‌شود؛ زیرا این عنوان عام، مثل آینه و کاشف از آن شى‏ء است. مانند این‌که شما در مورد شبحى از دور حکم می‌کنید که سفید است، درحالی‌که آن شى‏ء را عیناً نمی‌شناسید که چیست و نهایت چیزى که در مورد آن می‌دانید مثلاً این است که شیئى از اشیاء و یا حیوانى از حیوانات است، در این‌جا حکم شما به سفید بودن آن شى‏ء صحیح است، با این‌که دقیقاً آن‌را نمی‌شناسید و تصورى واضح از آن در ذهن ندارید، بلکه فقط به این عنوان که شیئى یا حیوانى است آن‌را تصور و به آن اشاره می‌کنید و این، همان است که در عرف علما تصور چیزى با وجهى از آن نامیده می‌شود و همین براى صحت حکم بر آن چیز کافى است. بر عکس اگر چیزى مجهول محض باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان بر آن حکمى کرد.
بنابراین، همان‌طور که در صحت وضع لفظ براى معنا کافى است که آن‌را دقیقاً تصور کنیم، می‌توانیم در وضع، وجهى از معنا را تصور کنیم و همین کافى است.
حال که دانستیم معنا را حتماً باید تصور کرد و تصور معنا به دو صورت است؛ بنفسه (وقتی آگاهی جامع به چیزی داشته باشیم) و بوجهه (وقتی که از چیزی تنها یک کلی و اجمالی بدانیم) و از طرف دیگر معنا؛ گاهى خاص یا جزئى است و گاهى عام یا کلى می‌باشد، بنابراین، می‌گوئیم وضع؛ عقلاً به چهار قسم تقسیم می‌شود:
1. معناى متصوّر؛ جزئى و موضوع له (آنچه که لفظ برای آن وضع شده) لفظ هم همین معناى جزئى باشد؛ در این صورت، گفته می‌شود که وضع خاص و موضوع له نیز خاص است. مثال آن اسماء و اعلام شخصى، مثل محمّد، على، جعفر و... است.
2. معناى متصوّر؛ کلى و موضوع له هم همین معناى کلى است؛ در این صورت گفته می‌شود که وضع عام و موضوع له نیز عام است؛ مانند: اسماء اجناس‏ مثل آب، آسمان، ستاره، انسان و حیوان که این الفاظ کلی بر موضوعات کلی هم دلالت دارد.
3. معناى متصوّر؛ کلى باشد، امّا موضوع له، افراد این کلى باشند نه‏ خود کلی؛ در این صورت، گفته می‌شود که وضع عام است و موضوع له خاص؛ مانند: وضع حروف، اسماء اشاره، ضمائر، ادات استفهام و... مثلاً لفظ اشاره «آن» کلی است و می‌توان به هرجا اشاره کرد و گفت «آن...» ولی مواردی که به آن اشاره می‌کنیم؛ مثل «آن دریا»؛ جزئی است و اشاره به یک چیز جزئی دارد.
4. معناى متصوّر جزئى و موضوع له، کلى همان جزئى باشد و در این صورت گفته می‌شود که وضع، خاص است و موضوع له، عام.
حال که این اقسام چهارگانه عقلیه را بیان کردیم، بیان می‌شود که: در امکان اقسام سه‌گانه اول، بحثى نیست، و امّا اختلافى که هست در دو چیز است: یکى در امکان قسم چهارم و دیگرى در وقوع قسم سوم - پس از اذعان به امکان آن -؛ آنچه به نظر صحیح است، ممتنع بودن قسم چهارم[6] و وقوع قسم سوم است.

---