برخی از فقهای اهل‌سنت معتقدند، اگر مردی مرتکب گناه کبیره زنا شود و از این راه دختری متولد شود، آن مرد می‌تواند با آن دختر ازدواج کند؛ زیرا طبق برخی شواهد این دو شخص نسبتی با یکدیگر ندارند و همین مسئله کافی است که این ازدواج را صحیح بدانیم. برخی از ادله این افراد از این قرار است:
1. این دو نفر به هم مَحرم نیستند و نمی‌توانند مانند پدر و دختر یکدیگر را لمس کرده یا به بخشی از بدن یکدیگر که برای پدر و دختر جایز است نگاه کنند(مانند نگاه کردن به موی سر).
2. این دو شخص از یکدیگر ارث نمی‌برند.
3. بر فرض، این دختر به بردگی گرفته شود و این مرد مالک او شود، آن دختر به علت قرار گرفتن تحت ملکیت آن مرد، آزاد نمی‌شود (با آن‌که اگر یکی از محارم انسان، به ملکیت شخص درآید، خود بخود آزاد خواهد شد).
اما این حکم، نه فقط مورد نقد فقه شیعه و اهل‌بیت قرار دارد، بلکه در میان خود علمای اهل‌سنت نیز این مسئله مورد نقد قرار گرفته است. آنان معتقدند هرچند که برخی از احکام شرعی بین پدر و دختر برای این دو نفر برداشته شده (مانند ارث، جواز نگاه و...) اما این احکام موجب تغییر واقع نمی‌شود؛ یعنی این دختر از -اسپرم- همین مرد متولد شده است و نمی‌توان آن‌را انکار کرد یا نادیده گرفت.[1]
در مکتب فقهی شیعه، نه تنها چنین ازدواجی جایز نیست، بلکه این دو شخص نسبت به یکدیگر پدر و فرزند به شمار می‌روند؛ هرچند که این نسبت، مشروع نبوده و برخی از احکام پدر و فرزند مشروع، مانند ارث بردن بین آنها جاری نمی‌شود.[2]

---