بر اساس نظریه صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست، بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.[1]

حال با توجه به این مقدمه باید گفت: اگر موردی استثناءا (از باب اضطرار) پیش بیاید که انسان به ناچار باید کار حرامی را انجام دهد، در این مورد آن مفسده اکثری از بین می رود و مصلحت جایگزین آن می شود؛ به عنوان مثال اگر خوردن مردار در حالت عادی حرام است، این تا زمانی است که اضطراری نباشد، اما اگر انسان در جای گرفتار شد که غیر از گوشت مردار چیزی دیگری وجود ندارد و انسان برای زنده ماندن چیزی غیر از مردار در اختیار ندارد، در این جا از باب ضرورت و برای زنده ماندن باید از گوشت مردار بخورد؛[2] چون حفظ جان واجب است.[3] حال اگر در جایی که دکتر کاری را تجویز کرده که از نظر شرع ممنوع است، این جا عنوان ضرورت پیدا می کند.

در این خصوص از دفاتر مراجع عظام استفتاء نمودیم که این پاسخ ها دریافت شد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

موارد مختلف وجود دارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

لطفا مورد آن را بفرمایید تا حکم آن را در موقع ضرورت برایتان ارسال کنیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

سئوال شما بسیار مبهم است شما ذکر نکرده اید که کار خلاف شرعى که بشما پیشنهاد شده چیست در بعضى مواقع انسان میتواند باقتضاى ضرورت برخى از کارها را انجاد دهد ودر آن صورت گناهى مرتکب نشده و در برخى مواقع دیگر اجازه ندارد بهیچ عنوان کار خلاف شرع انجام دهد پس ممکن نیست به این کلیت بسئوال شما پاسخ دهیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

منظورر از موارد خلاف شرع معلوم نشد توضیح دهید تا پاسخ مقتضی داده شود ولی بطور کلی تجویز پزشک صرفاً موجب تجویز حرام نمی شود.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

انجام امور خلاف شرع برای درمان جایز نیست، مگر در مواردی که درمان منحصر به آن باشد و درمان نکردن موجب عسر و حرج گردد. برای تشخیص این مسأله از دیدگاه کارشناسان متدین می توان استفاده کرد، هرچند در نهایت ملاک تشخیص خود مکلف است.