معنا و مفهوم قاعده اضطرار
«اضطرار» در لغت، به معنای ناگزیر و ناچار شدن در انجام یا ترک کارى است.[1] «قاعده اضطرار» در اصطلاح فقهی این مفهوم را دارد که با پیدایش اضطرار، تکلیف شرعی مربوط، از عهدۀ مکلّف برداشته مى‌شود؛ بدین معنا که مکلّف را از موضوع حکم شرعى خارج می‌کند که نتیجۀ آن، جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است؛ مانند خوردن مردار یا ترک نماز که در شرایط عادى، حرام و در حال اضطرار، حلال است.[2]
گستره اضطرار
طبق نظر مشهور، اضطرار با بیم عقلایى - نه صرف پندار- از رسیدن زیانى که به طور معمول قابل تحمّل نیست، محقّق مى‌شود؛ خواه براى خود انسان باشد یا فردى که حفظ او بر انسان واجب است؛ ضرر نیز جانى باشد یا مالى و یا نسبت به آبرو؛ ضرر جانى نیز در حدّ کشته شدن باشد یا نقص عضو یا پیدایش بیمارى یا شدّت پیدا کردن آن یا طولانى شدن دورۀ درمان یا مشکل شدن مداوا و یا پیدایش عارضه‌اى که منجرّ به یکى از آسیب‌هاى یاد شده گردد.[3]
هر چند جایگاه اصلى این قاعده در فقه، باب خوردن و آشامیدن است، اما  کارایی زیاد آن در حل مسائل فقهی، موجب شده تا به مناسبت، در دیگر باب‌‌های فقهی نیز مطرح گردد. در ذیل به چند نمونه از موارد آن، اشاره می‌گردد:
الف) باب خوردن و آشامیدن: «اگر معالجه بیمار منحصر در خوردن داروی حرام باشد، خوردن آن دارو جایز است».[4] همچنین گفته می‌شود: «چنانچه فرد به خوردن و آشامیدن حرام مضطر گردد، باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند».[5]
ب) باب نگاه و لمس بدن نامحرم: « نگاه و لمس بدن نامحرم حرام است، ولی در موارد ضروری مثل درمان استثنا شده است».[6] در جایی دیگر گفته شد: «..اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت بیمار جهت درمان نباشد، نگاه اشکال ندارد».[7]
ج) باب روزه: اگر روزه، موجب ضعفی شده که نمی‌توان تحمل کرد و برای او مشقت و حرج داشته باشد، روزه نگیرد، ولى بعداً در صورت توانایی، باید قضا کند. [8]
د) باب ازدواج و احکام اولاد: «سقط جنین جایز نیست، مگر این‌که برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد و دفع ضرر از او متوقف بر این عمل و پیش از دمیده شدن روح در جنین (چهار ماهگی) باشد».[9]
مدرک قاعده اضطرار
الف) قرآن؛ آیات متعددی در قرآن هستند که می‌توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:
1. «خداوند، تنها(گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولى) آن‌کس که ناچار شود، در صورتى که ستم‌گر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نیست (و مى‏تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد) خداوند بخشنده و مهربان است».[10]
2. «...خداوند، بر شما در کار دین، هیچ سختی و دشواری ننهاده است...».[11]
همان‌طور که مشاهده می‌شود این آیه علاوه بر جواز ارتکاب حرام، ترک واجب را نیز در حال اضطرار جایز می‌شمارد؛ زیرا ملاک، وجود حرج و مشقت است، خواه منشأ آن ترک حرام باشد و یا وجوب انجام واجب.
ب) روایات؛
1. از جمله مهم‌ترین احادیثی که از آن بر حجیت این قاعده استدلال می‌شود، «حدیث رفع» است. در این حدیث امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: از امت من نه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی، آنچه که از روی اکراه باشد، آنچه را که نمی‌دانند، آنچه را که طاقت ندارند، آنچه مورد اضطرار است و ...».[12]
2. در حدیثی صحیح از ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل شده است: «هیچ حرامی نیست مگر این‌که خداوند در صورت اضطرار آن‌را حلال کرده است».[13]
دلالت این حدیث بر این قاعده فقهی روشن و تمام است و اطلاق آن، هم حرمت وضعی و هم حرمت تکلیفی را در بر می‌گیرد، و از طرف دیگر «شیء» نکره در سیاق نفی است که دلالت بر عموم دارد و شامل تمامی محرمات می‌گردد.
3. از دیگر روایاتی که در مورد این قاعده به آن استناد می‌شود، حدیثی است که در متن سؤال به آن اشاره شده است.
امام باقر(ع) فرمود: «تقیه در هر چیزی می‌تواند باشد، هر چیزى که آدمى به آن مضطرّ شود، خداوند آن‌را براى او حلال کرده است».[14]
این حدیث نیز که از چند طریق از امام باقر(ع) نقل شده، دارای سندی صحیح و معتبر بوده[15] و در باب جواز تقیه بیان شده است.[16] ضمن این‌که منطوق آن عام بوده و جواز ترک واجب در حال اضطرار را نیز در بر می‌گیرد.
ج) عقل؛[17]
یکی از ادله و منابع اجتهاد، عقل سلیم است. از جمله مسائلی که عقل در آن حکم به جواز، بلکه لزوم می‌کند، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحتی بزرگ‌تر است. و حفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با آن کوچک می‌نماید. بنابر این هرگاه کسی برای حفظ جان و درمان و مانند آن، ناچار به انجام حرام و یا مضطر بر ترک واجب گردد، به حکم عقل، اقدام بر آن جایز است و به کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل و شرع، حکم شرعی جواز نیز ثابت می‌گردد. [18]
د) روش و سیره عقلا؛
بی‌گمان عُقلا در قانون نویسی، موارد استثنا و اضطراری را پیش‌بینی می‌کنند و با جعل تبصره و مواد قانونی که حاکم بر قوانین دیگر است، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا می‌کند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری و اضطرار پیروی از قانونی را ترک کند، سرزنش و مجازات نمی‌شود. و از آن‌جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است و از این روش نهی و منع نکرده است - بلکه از آیات و روایات در این زمینه استفاده می‌شود که آن‌را تأیید و امضا نموده است - این سیره برای ما نیز حجت و معتبر خواهد بود.[19]
نکته پایانی
از مستندات قاعده اضطرار چنین استفاده می‌شود که رویکرد این قاعده، امتنانی است،[20] که جهت آسان­‌شدن مسیر زندگی انسان‌ها قرار داده شده است؛ و از طرفی، این قاعده بیانگر حکمی ارشادی است که حتی در صورت اشاره نکردن شارع به آن، به صورت مستقلّ توسط عقل قابل درک است؛ از این رو:
1. استفاده از این قاعده تنها در جایی مجاز است که مورد تأیید عقلا باشد. به عنوان نمونه، اگر وسیله نقلیه فردی در بیابان از کار بیافتد و او گرسنه و تشنه شود، نمی‌تواند به بهانه اضطرار، وسیله نقلیه فرد دیگری را در همان‌جا به سرقت برده و او و خانواده‌اش را در آن بیابان خطرناک رها کند و تنها خود را نجات دهد!
بر این اساس، این حکم عقل و قضاوت عقلا است که محدوده اجرایی قاعده اضطرار را مشخص می‌کند و این‌گونه نیست که با استناد به این قاعده بتوان دست به هر عمل نامشروع و غیر قانونی زد.
2. در راستای همین موضوع، اگر شخصی ناچار شد که برای حفظ جان خود، طعام دیگری را بی‌اجازه او بخورد، هر چند به استناد قاعده، حرمت آن برداشته می‌شود، ولی ضمان آن از عهده خورنده برداشته نمی‌شود؛ زیرا ضامن نبودن او خلاف امتنان برای صاحب مال است.[21] و به عبارتی، با آن‌که خدا می‌خواهد منّتی بر فرد مضطر گذاشته و او را از حالت اضطرار خارج کند، اما نمی­خواهد با این قاعده، منّت خود را از دیگران برداشته و خسارتی را به آنان وارد کند.
3. رفع حکم الزام شرعی به اندازه رفع ضرورت است؛ یعنی هنگام اضطرار به اقتضای ضرورت باید اکتفا کرد؛ مثلاً کسی که به جهت حفظ جان ناچار است از گوشت مردار استفاده کند، لازم است با رفع اضطرار از آن دست کشیده و خودداری نماید؛ زیرا به حکم عقل، اباحه ناشی از اضطرار مطلق نیست.[22]