بحث فقهی این موضوع باید در جای خود طرح گردد، اما به صورت خلاصه و ساده می توان گفت: به دلایل زیر، مجتهد جامع الشرایط می تواند سهم امام (ع) را در زمان غیبت امام زمان (ع) بگیرد و به مصارفی که درست و شرعی است، استفاده نماید:

1. از آن جایی که مراجع تقلید نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، [1] اجازه دارند که سهم امام (ع) از خمس را در راهی که خودشان صلاح می دانند مصرف کنند؛ مثل صرف در حوزه های علمیه که علوم اسلامی در آنها تحصیل می شود و همچنین مصرف در برخی خدمات اجتماعی، کمک به سیل زدگان، زلزله زده ها و ... .

2. فقیه، بر مال غائب ولایت داشته و ولایت بر اموال حضرت امام زمان (ع) به این معنى نیز ثابت است بلکه اولولیّت دارد؛ زیرا وقتى براى حفظ مصالح اموال مردم، فقهاء، ولایت بر اموال غائب داشته باشند، حفظ و رعایت اموال امام (ع) در زمان غیبت که قوام دین، منوط به آن است، به طریق اولى لازم، و فقیه، بر آن ولایت دارد. و لا اقلّ این مورد نیز هست و بر فقیه، واجب است که اموال آن حضرت را گرفته و به مصرفى که یقین به رضایت آن حضرت دارد برساند.

3. روایاتی، حجیت فتوای مجتهد، قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه (اموری که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و خداوند هم راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموال اشخاص غایب و ...) وجود دارد؛ یعنی از نظر فقهی، مسئولیت این گونه کارها بر عهده فقیه عادل است. [2]  لذا از باب مناسبت حکم و موضوع این روایات بر جواز تصرف فقها در سهم امام، دلالت دارند. [3]

پاسخ های مرتبط:

690 (سایت: 737) ؛ 898 (سایت: 986) ؛ 3193 (سایت: 3450) ؛ 3547 (سایت: 3786) ؛ 7305 (سایت: 7438) .