جستجوی پیشرفته
بازدید
30144
آخرین بروزرسانی: 1391/02/30
خلاصه پرسش
چرا باید سهم امام (ع) را به مجتهد جامع الشرایط داد؟
پرسش
یک قسمت از خمس سهم امام (ع) می باشد. چرا باید این قسمت از خمس را به مرجع تقلید یا نماینده وی تحویل داد؟ مگر آنها می دانند که اگر امام زمان (ع) حضور داشتند این پول را به چه مصرفی می رساندند و چرا قسمتی از این پول صرف حوزه علمیه می شود؟
پاسخ اجمالی

با توجه به این که فقهای جامع الشرایط نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، و برای تعطیل نشدن احکام و از بین نرفتن سهم امام (ع) و ...، آنها اجازه دارند که سهم امام (ع) از خمس را در راهی که تشخیص می دهند درست و مورد رضایت امام (ع) است مصرف کنند؛ مثل صرف در حوزه های علمیه که علوم اسلامی در آنها تحصیل می شود.

البته مراجع معظم تقلید، سهم امام (ع) را در راه درست و شرعی دیگر؛ مثل کمک به سیل زدگان، زلزله زده ها و برخی خدمات اجتماعی، هم مصرف می نمایند.

پاسخ تفصیلی

بحث فقهی این موضوع باید در جای خود طرح گردد، اما به صورت خلاصه و ساده می توان گفت: به دلایل زیر، مجتهد جامع الشرایط می تواند سهم امام (ع) را در زمان غیبت امام زمان (ع) بگیرد و به مصارفی که درست و شرعی است، استفاده نماید:

1. از آن جایی که مراجع تقلید نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، [1] اجازه دارند که سهم امام (ع) از خمس را در راهی که خودشان صلاح می دانند مصرف کنند؛ مثل صرف در حوزه های علمیه که علوم اسلامی در آنها تحصیل می شود و همچنین مصرف در برخی خدمات اجتماعی، کمک به سیل زدگان، زلزله زده ها و ... .

2. فقیه، بر مال غائب ولایت داشته و ولایت بر اموال حضرت امام زمان (ع) به این معنى نیز ثابت است بلکه اولولیّت دارد؛ زیرا وقتى براى حفظ مصالح اموال مردم، فقهاء، ولایت بر اموال غائب داشته باشند، حفظ و رعایت اموال امام (ع) در زمان غیبت که قوام دین، منوط به آن است، به طریق اولى لازم، و فقیه، بر آن ولایت دارد. و لا اقلّ این مورد نیز هست و بر فقیه، واجب است که اموال آن حضرت را گرفته و به مصرفى که یقین به رضایت آن حضرت دارد برساند.

3. روایاتی، حجیت فتوای مجتهد، قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه (اموری که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و خداوند هم راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموال اشخاص غایب و ...) وجود دارد؛ یعنی از نظر فقهی، مسئولیت این گونه کارها بر عهده فقیه عادل است. [2]  لذا از باب مناسبت حکم و موضوع این روایات بر جواز تصرف فقها در سهم امام، دلالت دارند. [3]

پاسخ های مرتبط:

690 (سایت: 737) ؛ 898 (سایت: 986) ؛ 3193 (سایت: 3450) ؛ 3547 (سایت: 3786) ؛ 7305 (سایت: 7438) .



[1]   . الجیلانی، المیرزا القمی أبو القاسم بن محمد حسن‏، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج1، ص 208، مؤسسة کیهان‏، تهران، چاپ اول، 1413ق؛ اللاری، السید عبد الحسین‏، مجموع الرسائل، ص 243، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، 1418ق.

[2]   . مشکینى، میرزا علی،الفقه المأثور، ص 41-42، نشر الهادی، قم، چاپ دوم، 1418 ق؛ حسینی حائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 96.

[3]   . گلپایگانى، سید محمد رضا موسوی،مجمع المسائل، ج1، ص 396-398، با تلخیص، دار القرآن الکریم، قم، چاپ دوم، 1409 ق.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها