یکی از مباحثی که دانشمندان علم اصول مطرح می‌کنند، مبحث امکان نسخ قرآن کریم، به‌ واسطه‌ی اخبار و سنت است.

در همین راستا گاهی مقصود، نسخ قرآن به سنت غیر قطعی بوده و گاهی منظور نسخ آن به سنت قطعی است، چنان‌که سنت قطعی نیز گاهی مراد سنت قطعی نبوی است و گاهی سنت قطعی غیر پیامبر(ص)، یعنی سنت قطعی ائمه(ع) است.

بین دانشمندان اسلامی اعم از شیعه و اهل‌‌سنت تقریبا اتفاق و اجماع وجود دارد که نسخ قرآن به سنت غیر قطعی ممکن نیست؛ چنان‌که دانشمندان علم اصول نسخ قرآن به سنت غیر نبوی را نیز نپذیرفتند، اما بیشتر دانشمندان علم اصول امکان نسخ قرآن به سنت قطعی نبوی را می‌پذیرند.[1]

امام علی(ع) در خطبه‌ی اول نهج البلاغه می‌فرماید: «برخی از واجبات در قرآن بیان و ثبت شده، در حالی ‌که معلوم و روشن است که در سنت نسخ شده‌است».[2]

برخی از شارحان نهج البلاغه در مورد این سخنان می‌گوید: این جملات نص صریح بر وقوع نسخ قرآن به سنت قطعی نبوی است و می‌دانیم که وقوع هر چیزی بهترین دلیل بر امکان آن است.

همچنین در مورد نسخ برخی از دستورات واجب قرآن، به واسطه‌ی سنت قطعی نبوی، می‌گوید: مصداق آن آیات 15 و 16 سوره نساء است: «و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را شاهد بر آنها بطلبید، اگر گواهى دادند، آنان [زنان‏] را در خانه‌ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگ آنها فرارسد، یا این‌که خداوند، راهى براى آنها قرار دهد. و از میان شما، آن مردان و زنانى که (همسر ندارند، و) مرتکب آن کار (زشت) می‌شوند، آنها را آزار دهید (و حد بر آنان جارى نمایید)! و اگر توبه کنند، و (خود را) اصلاح نمایند، (و به جبران گذشته بپردازند،) از آنها درگذرید؛ زیرا خداوند، توبه‌‏پذیر و مهربان است».

زیرا بر اساس مفاد آیه‌ی اول، مجازات زنان فاحشه این است که باید تا آخر عمر در منزل زندانی شوند. و مفاد آیه‌ی دوم، مجازات آنان را آزار و اذیت قرار داده است؛ در حالی ‌که این هر دو حکم(حبس و اذیت)، به واسطه‌ی خود قرآن و سنت نسخ شده است؛ زیرا  آیه‌ی 2 سوره‌ی نور، مجازات زناکاران را شلاق بیان کرده است: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند». و در سنت نیز مجازات زناکاران سنگ‌سار و رجم قرار داده شده است.[3]

البته در مورد این مصداق و جزئیات موارد ادعا شده باید به مباحث فقهی مراجعه کرد؛ اما با قطع نظر از مباحث فقهی به صورت فی الجمله و به حسب ظاهر آیات می‌تـوان نسخ قرآن به ست قطعی را پذیرفت.

نکته‌ی دیگر این‌که حتی با فقدان چنین نسخی، سخن حضرت علی(ع) قابل توجیه است، مانند آن‌که بگوییم:

1. این سخن ناظر به احکامی است که در ادیان گذشته وجود داشته و در قرآن نیز بدان اشاره شده است؛ اما در خود قرآن اشاره‌ صریحی به نسخ آن نشده است؛ مانند آنچه در آیه‌ی 146 سوره‌ی انعام وجود دارد،[4] قرآن اعلام می‌کند که چنین احکامی در ادیان گذشته وجود داشت؛ اما نسخ را می‌توان از سنت پیامبر(ص) برداشت کرد.
2. مواردی وجود دارد که در خود قرآن کریم، هم حکم ناسخ و هم حکم منسوخ وجود دارد؛ اما عموم مردم از وجود چنین نسخی که در خود قرآن اعلام شده است بی‌خبرند که سنت پیامبر(ص) می‌تواند تبیین‌‌کننده آیات ناسخ از آیات منسوخ باشد.
3. شاید بتوان این احتمال را نیز مطرح کرد که منظور از نسخ، تخصیص و یا از بین رفتن موضوع و اموری از این دست است.

در هر صورت، اگر اصل امکان نسخ را که در آیه‌ی 106 سوره‌ی بقره بدان اشاره شده است،[5] بپذیریم، از لحاظ نظری، نسخ احکام موجود آیات قرآن کریم توسط پیامبر(ص) نیز امکان‌پذیر است؛ زیرا بر اساس قرآن، اطاعت از شخص پیامبر خدا(ص)، اطاعت از خداوند متعال شمرده می‌شود.[6] بر این اساس، نسخی که ایشان اعلام فرماید، به یقین از جانب خداوند تأیید شده و در تعارض با سخن خدا در قرآن نخواهد بود. البته هیچ‌کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌اى از احکام را نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) باب نسخ به کلى مسدود می‌شود.

اما از لحاظ وقوعی، به مورد صریح و روشنی برخورد نکردیم که حکمی در قرآن بود، و سپس با استفاده از سنت نسخ شده باشد.

امام علی(ع) همچنین در مورد نسخ سنت به کتاب - عکس مبحث قبلی- می‌فرماید: برخی از امور در سنت واجب بود، ولی قرآن حکم وجوب آن‌را برداشت».[7]

برخی از شارحان نهج البلاغه برای این سخنان امام(ع) چند مصداق بیان کرده‌است:

1. تغییر قبله از بیت المقدّس به کعبه و مسجد الحرام. [8]
2. حلیت مباشرت با زن در شب‌های ماه مبارک رمضان.[9]

و موارد دیگر.‏[10]

[1]. ر. ک: «نسخ قرآن به سنّت»، 14073؛ «نسخ در قرآن»، 547.

[2]. «إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً [ص‏] رَسُولَ اللَّهِ ص لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ .... خَلَّفَ فِیکُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِیَاءُ فِی أُمَمِهَا إِذْ لَمْ یَتْرُکُوهُمْ هَمَلًا بِغَیْرِ طَرِیقٍ وَاضِحٍ  وَ لَا عَلَمٍ قَائِمٍ، کِتَابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ مُبَیِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ ...وَ بَیْنَ مُثْبَتٍ فِی الْکِتَابِ فَرْضُهُ وَ مَعْلُومٍ فِی السُّنَّةِ نَسْخُهُ وَ وَاجِبٍ فِی السُّنَّةِ أَخْذُهُ وَ مُرَخَّصٍ فِی الْکِتَابِ تَرْکُه»‏. شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، مصحح، صبحی صالح، ص 44 - 45، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.

[3]. ر. ک: هاشمى خویى، میرزا حبیب الله، حسن زاده آملىٍ، حسن، کمره‌اى، محمد باقر، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة و تکملة منهاج البراعة، ج 2، ص 185- 186، تهران، مکتبة الإسلامیة، چاپ چهارم، 1400ق.

[4]. «وَ عَلَى الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا کُلَّ ذی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوایا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُون»؛ و بر یهودیان، هر حیوان ناخن‌‏دار [حیواناتى که سم یک‌پارچه دارند] را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم، مگر چربی‌‌هایى که بر پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوها، و یا آنها که با استخوان آمیخته است؛ این‌را به دلیل ستمى که می‌کردند به آنها کیفر دادیم و ما راست می‌‌گوییم.

[5]. «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ»؛ هر حکمى را نسخ کنیم، و یا نسخ آن‌را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن‌را می‌‏آوریم. آیا نمی‌‏دانستى که خداوند بر هر چیز توانا است؟!

[6]. ر. ک: «اطاعت از خدا و پیامبر در آیات قرآن»، 35667؛ «فلسفه تکرار کلمه أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول در برخی از آیات»، 70408.

[7]. «واجب فی السنّة أخذه، و مرخّص فی الکتاب ترکه»‏. نهج البلاغه، ص 45، خ اول.

[8]. «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».

[9]. «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ». ر. ک: «نسخ حکم زنا در قرآن»، 34840.

[10]. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج 2، ص 187 و 188؛ ر. ک: «نسخ حکم ازدواج موقت»، 3352؛ «نسخ شریعت‌های گذشته»، 72500.