اصول عملیه عبارت‌اند از: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.
در این‌جا به دلایل هریک از این اصول به طور خلاصه اشاره می‌شود و برای مباحث تفصیلی مطرح شده در ذیل هرکدام، باید به کتاب‌های اصول فقه مراجعه شود.
دلایلى که اصولی‌ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملى نامیده می‌شود،[1] که به طور کلی، عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.[2] که در ذیل به‌طور جزئی‌تر بیان می‌شود.
الف. اصل برائت
دلیل قرآنى
به آیات متعدّدى از قرآن براى اعتبار اصل برائت استدلال شده است. البته آیه ذیل دلالتش روشن‌تر از سایر آیات است: «و ما بدون این‌که پیامبرى را [براى هدایت و اتمام حجت به سوى مردم‏] بفرستیم، عذاب کننده [آنان] نبودیم».[3] فرستادن رسول کنایه از بیان و اتمام حجّت است.
براساس این آیه شریفه؛ چون در شبهات وجوبیّه و تحریمیّه حکم و تکلیف الهى براى ما بیان نشده است، از عقوبت ایمن هستیم و می‌توانیم مشکوک الوجوب را ترک و مشکوک الحرمة را اتیان نماییم.[4]
دلایل روایى:
1. حدیث «رفع».[5]
2. حدیث «حَجب»: امام صادق(ع) می‌فرماید: «هر چیزى که خداوند علم آن‌را از بندگانش منع نموده، آن چیز از مردم برداشته شده است‏».[6]
3. حدیث «حِل»: امام صادق(ع) می‌فرماید: «هر چیزى که شک در حلّیّت و حرمت آن داشته باشى در مرحله ظاهر، محکوم به حلّیّت است تا وقتى بدانى که آن چیز حرام است».[7]
4. حدیث «سعه»: پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «مردم نسبت به چیزى و حکمى که نمی‌دانند در وسعت هستند [و از ناحیه این حکم وظیفه‌اى ندارند]».[8]
5. امام صادق(ع) می‌فرماید: «هر چیزى که در موردش نهى وارد نشده باشد آن چیز مطلق و آزاد است‏»؛[9] یعنى محدودیّتى در اشیاء نیست تا زمانى که در آنها نهى وارد شود و هنگامى که نهى از طرف شارع وارد شد در این صورت اطلاق و آزادى منتفى می‌شود.[10]
دلیل عقلی:
مهم‌ترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى‏کند.[11]
ب. اصل احتیاط
دلیل قرآنى:‏
قائلین به احتیاط به آیاتى استدلال کرده و ادّعا نموده‌اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه(ابتدایی) است.
از جمله آن آیات:
1- آیه‌ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می‌کند.[12]
2- آیه‌ای که نهى از افتادن در هلاکت می‌کند.[13]
3- آیه‌ای که امر به تقوا می‌کند و تقوا را مأمورٌبه قرار داده است.[14]
لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه[15] باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم؛ این: «پیروى از روش غیر علمى»، «افتادن در هلاکت» و «مخالفت با تقوا» است.[16]
دلیل روایى:‏
روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارند، به دو گروه تقسیم می‌شوند:
1- روایات دالّ بر وجوب توقّف
امام صادق(ع) می‌فرماید:
«توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر است از درافکندن خود در مهلکه‌ها».[17]
«در امورى که با آن مواجه می‌شوید و حکمش را نمی‌دانید وظیفه‌اى جز بازایستادن و درنگ کردن و ارجاع دادن به ائمه هدى(ع) ندارید».[18]
2- روایات دالّ بر وجوب احتیاط
امام علی(ع) به کمیل بن زیاد فرمود: «کمیل! برادر [واقعى] تو دین توست، پس هر طور که می‌خواهى از دین خود احتیاط و محافظت به عمل آور».[19]
دلیل عقلى:
قائلین به وجوب احتیاط در شبهات بدویّه بعد از فحص و جست‌وجو؛ به این نحو دلیل عقلى بر وجوب احتیاط اقامه کرده‌اند:
ما علم اجمالى داریم که در مشتبهات وجوبیّه به حسب واقع واجباتى وجود دارد و در بین مشتبهات تحریمیّه، محرّمات واقعى وجود دارد. لذا وظیفه ما این است که در شبهات وجوبیّه و شبهات تحریمیّه احتیاط نمائیم؛ یعنى مشتبهات تحریمیّه را ترک و مشتبهات وجوبیّه را اتیان نمائیم؛ زیرا علم اجمالى و اشتغال ذمّه نسبت به این تکالیف داریم و براى این‌که ذمّه ما نسبت به آنها فارغ گردد باید احتیاط نمود.[20]
عده‌اى می‌گویند مبناى «اصل احتیاط» حکم عقل به دفع ضرر محتمل است (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند. براى مثال؛ اگر مکلف به وجوب نماز در روز جمعه علم دارد، اما نمی‌داند واجب، نماز جمعه است یا نماز ظهر، در این‌جا چون ترک هریک، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد، عقل می‌گوید احتیاط کن و هر دو را بجا بیاور.[21]
ج. اصل تخییر
ادله تخییر، به دلایلى گفته می‌شود که به سبب آنها حکم به تخییر می‌گردد، چه عقلى باشد و چه شرعى. بنا بر نظر مشهور در اصل تخییر، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجح، به تخییر حکم می‌نماید؛ بنابراین، دلیل تخییر، حکم عقل است.[22]
مورد این اصل به اصطلاح علمى دوران بین محذورین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شى‏ء؛ یا واجب است یا حرام. به عبارت دیگر؛ در مورد یک شى‏ء هم احتمال حرمت می‌دهیم و هم احتمال وجوب.
در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شى‏ء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند.[23]
د. اصل استصحاب‏
ادلّه حجّیّت استصحاب عبارت‌اند از:‏ [24]
1. بناى عقلاء
بین عقلاء، یک بناى تعبّدى وجود دارد که در تمام امور زندگى وقتى حالت سابقه‌اى متیقّن باشد، امّا در زمان لاحق، بقاى آن حالت، مشکوک باشد، بناى عملى عقلاء بر دوام آن حالت سابقه است و آثار بقاى حالت سابقه را مترتّب می‌کنند، البتّه این بناى عقلاء، به تنهائى حجّیّت ندارد لکن بناى مذکور در مرئى و منظر شارع بوده و او توجّه به آن داشته و هیچ‌گونه ممانعتى از آن ننموده است و اگر یک بناى عقلائى، مورد نظر و توجّه شارع بوده و اعلان ننموده، که آن بناء، در امور شرعى، جارى نمی‌شود، ما می‌فهمیم که شارع هم نسبت به آن راضى بوده و در نتیجه، آن بناى عقلائى در شریعت هم جارى می‌گردد.[25]
2. ظنّ‏ّّّ(گمان)
بناى تعبّدى بر «بقاء» نداریم بلکه یک مسئله طبیعى، این است که اگر چیزى قبلاً ثابت و متیقّن بوده و اکنون در بقاء آن، شک داریم، فعلاً ظنّ به بقاء براى ما محقّق است؛ یعنى با «ظنّ به بقاء»، «حکم به بقاء» می‌کنیم. کسانى که استصحاب را از طریق ظنّ به بقاء، حجّت می‌دانند معتقدند که استصحاب یکى از امارات معتبره است نه این‌که یک اصل عملى باشد.[26]
3. اجماع‏
فقها اتّفاق کرده‌اند که اگر حکمى در زمان سابق، ثابت شد امّا در زمان لاحق، شک کردیم که آیا چیزى به ‏عنوان عارض و مانع بر آن حکم، واقع شده است یا نه؛ یعنى در زمان لاحق در بقاء آن حکم، شک نمودیم، در این صورت، واجب است، بگوئیم که همان حکم اوّلى، باقى است و این، همان حجّیّت استصحاب است و اگر استصحاب، حجّت نباشد و ما حکم به بقاء نمائیم - بقاء حکم را بر ارتفاع آن، ترجیح دهیم - این ترجیح، بلا مرجّح است؛ چون ممکن است حکم قبلى، باقى باشد و امکان دارد مرتفع شده باشد.[27]
4. روایات‏
براى حجیت استصحاب به احادیثى تمسک شده که براى نمونه به یکى از آنها اشاره می‌شود:
زراره نقل می‌کند که از امام معصوم(ع) راجع به مردى که وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». پس از چند پرسش و پاسخ زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»، سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آن‌جا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».[28]
بیان تعلیلى امام(ع) مستند محکمى است براى تأسیس اصل استصحاب؛ زیرا دلالت بر آن دارد که هرگاه شخصى به وجود امرى یقین داشت، تا وقتى که یقین به ارتفاع آن حاصل نکند، باید آن‌را باقى بدارد.[29]

---