حدیث رفع عنوان دو حدیث از پیامبر اسلام(ص) است که یکى متضمن رفع تکلیف و لوازم آن، یا رفع آثار وضعى، یا تکلیفىِ برخى کارها از مکلّفان، در دین اسلام، در وضعى خاص است. و دیگرى ناظر به نفى تکلیف، یا نفى برخى احکام از افرادى معین است.

حدیث اول، با تفاوت هاى جزئی در تعبیر و با اختلاف در تعداد مصداق هاى رَفع، در بیشتر منابع و جوامع معتبر متقدم و متأخر شیعى، به نقل ‌از امام‌ صادق‌ و امام ابوالحسن الرضا(ع)، از پیامبر(ص) نقل شده، و در مجموع از نظر سند، صحیح یا معتبر تلقى شده است.

مضمون اولیه حدیث، باتوجه به کامل ‌ترین صورت آن، چنین است:

«از امت مسلمان نُه چیز برداشته شده است: 1. خطا، 2. فراموشى، 3. آنچه نمی دانند، 4. آنچه تاب و توانش را ندارند(مالایطیقون)، 5. آنچه از سرِ اضطرار انجام می دهند، 6. کارى که به آن مجبور شوند(اکراه)، 7. فال بد زدن، 8. از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن، 9. رشک ورزیدن تا زمانى که بر زبان یا دست جارى نشود».^[1]

البته روایات دیگری نیز در این باب وارد شده است که در بعضی فقط چهار چیز، و در بعض دیگر سه خصلت نام برده شد که از جهت روح مطلب و اصل معنا با هم منافاتی ندارند؛ زیرا که ممکن است در آنها به مهم‌ترین موارد اکتفا شده باشد.

این حدیث، علاوه بر توضیحات شارحان، محل دقت ‌نظر و توضیح عالمان اصول فقه -معمولاً در مبحث مجمل و مبین در آثار متقدم اهل‌‌سنّت، به ‌ویژه موشکافی‌هاى اصولیان متأخر شیعه امامى -از نظر استناد به عبارت «مالایعلمون» براى اثبات اصل برائت در شبهات حکمى تحریمى- قرار گرفته است.[2]

نخستین نکته در مورد حدیث این است که این سخن در مقام بیان عنایت خاص(امتنان) خدا به امت پیامبر اسلام(ص) و گشایش بر ایشان است.

در این‌که مقصود از رفع و برداشته شدن در این روایات چیست؟ احتمالاتی وجود دارد:

1. برخی معتقدند؛ آنچه از ظاهر روایت به نظر می‌رسد آن است که مرفوع باید چیزی باشد که مربوط به شأن نبوت باشد؛ لذا از امور تشریعی است که جعل و برداشتن آن به دست شارع است از آن‌جهت که شارع است. بنابر این، نفس مؤاخذه نمی‌تواند باشد؛ چرا که از امور تکوینی است، در نتیجه امکان ندارد که منظور شارع آن باشد، مگر از آن اراده اخبار(خبر دادن) کرده باشد. این هم خلاف ظاهر حدیث است، مگر این‌که اراده شود ار رفع مواخذه رفع آن به رفع منشأ که همان حکم مجعول شرعی باشد. بنابر این، مرفوع اولاً و بالذات نفس مؤاخذه نیست؛ بلکه حکم شرعی است.[3]
2. علامه مجلسی می‌گوید: «شاید مقصود رفع مؤاخذه و عقاب باشد، و هم احتمال می‌رود نسبت به بعضی اصل آن، و یا تأثیر یا حکم تکلیفی آن باشد». علمای اصول فقه، در باب برائت، پیرامون این حدیث و هر یک از جملات آن بحث‌ها کرده‌اند. آنچه بیشتر محل کلام است، همان معنای «رفع» است؛ زیرا که اگر بگوییم این وضع به عینه و اصل آنها از این امت برداشته شده‌اند؛ یعنی این حالات اصلا در این امت وجود ندارند، سخنی به گزاف گفته‌ایم؛ زیرا که این حالات در این امت وجود دارد، پس باید دید مقصود از رفع و برداشته شدن چیست؟ و چگونه برداشته شده است؟ بعضی نیز رفع را شامل تمامی آثار تکلیفی و وضع دانسته‌اند. البته در مواردی از قبیل: قتل خطایی و سجده سهو که حکم از اول بر مورد خطا و سهو وارد شده است، از مورد حدیث بیرون است.

گفتنی است بحث عمده در اصول فقه نسبت به جمله «ما لایعلمون» است که نتیجه استدلال این است که هر آنچه حکم آن برای ما معلوم نباشد، ذمۀ ما از آن بری است و الزامی نسبت به آن نداریم. البته در صورتی که نسبت به شناخت وظیفه کوتاهی نکرده باشیم. علامه مجلسی می‌گوید: نکتۀ دیگری که در این حدیث وجود دارد، این است که شاید خصوصیت امت آن‌حضرت، در برخی از این جملات منظور نباشد، و مقصود اختصاص مجموع آنها به این امت است، اگرچه برخی از آنها مشترک بین این امت و سایر امت‌ها است.[4]

دومین حدیث مشهور به رفع(رَفْعُ القلم)، حدیثى است نبوى که در منابع اهل‌سنّت به چند طریق از امام على(ع) و عائشه روایت شده است. طبق این حدیث، وقتى خلیفه دوم در مورد زنى دیوانه، به سبب ارتکاب کار خلاف، به اجراى حد تازیانه حکم کرده بود، امام على(ع) براى او سخنى را از پیامبر(ص) روایت کرد که طبق آن از سه گروه رفع قلم شده است: کودک تا به سن بلوغ برسد، مجنون(دیوانه) تا عاقل شود، و شخص خوابیده تا بیدار شود.[5]

[1]. شیخ صدوق، توحید، 353، قم،، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1398ق.

[2]. ر. ک: اصل برائت.

[3] منتظری، حسینعلی، نهایة الاصول، ج 1-2، ص 583- 584، قم، نشر تفکر، چاپ اول، 1415ق.

[4]. ر. ک: مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، ص 280، بیروت، موسسة الوفاء، 1404ق.

[5]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق، مصحح، فیضی، آصف، ج 1، ص 194،‏ قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1385ق.