برای آگاهی از سابقه و پیشینه ی سنگسار یا "رجم" باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یکی از عقوبت های افراد خلاف کار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد آمده است: «... آنگاه دختر را به در خانه ی پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه ی پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن»[1]. همچنین درباره ی زنای زن شوهردار و بالعکس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن »[2]

هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند که آیه 41 از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.

ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه ی خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آنرا اجرا کنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند. رسول گرامی اسلام (ص) یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال کرد. او هم تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام(ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار کرد[3].

بنا بر این حکم قتل و رجم قبل از اسلام در میان دیگر ادیان و اقوام با تفاوت هائی اجرا می شده است.

حکم سنگسار در اسلام:

اگرچه به حکم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.

امام علی (ع) حکم تازیانه و رجم را در مورد زنی اجرا کرده و فرمودند: او را بر طبق کتاب خداوند حد (تازیانه) زدم و بر طبق سنت رسول خدا رجم کردم.[4] از خلیفه دوم نقل شده که گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه کرده است آیه رجم را می آوردم که: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتماً باید سنگسار شوند». (البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه ی صحابه رد شد به طوری که دو نفر بر وجود این آیه در قرآن شهادت ندادند[5]).

حکم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همه ی علماء اسلام است[6]. و چون از حدود اسلام است، قابل مصالحه و قابل شفاعت نیست و حتی بدون شکایت طرفین یا شخص دیگر هم باید اجرا شود[7].

از آن جا که پیامبر اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حکم رجم در باره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می کردند بر ایشان بهتر بود (ماجرای ماعز) اما هر گاه این جرم اثبات می شد علی رغم میل باطنی خود آن را اجرا می کردند.

ماجراهای افراد رجم شده در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) و روایاتی که در این باب رسیده[8] نشان می دهد که نظر اسلام همواره بر این بوده تا با قرار دادن قیود و شرایط بسیار مشکل، امکان اثبات این گناه (زنای محصنه) به حداقل برسد و کمتر این حکم اجرا شود تا قبح آن ریخته نشود و افراد رجم نشوند.

در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:

1- ماده 74 : زنا چه موجب رجم شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.[9]

2-ماده 76: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.

3-ماده 78: بیان خصوصیات از حیث زمان و مکان نباید در کلام شهود اختلاف باشد (و الا همه ی شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.

4-ماده 79: شهود باید بدون فاصله ی زمانی شهادت دهند (و الا همه ی شهود حد قذف می خورند)[10]

حتی اگر شخص بعد از اقرار، انکار کند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی که موجب حدّ است اقرار کند و سپس انکار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) که موجب رجم است که بعد از انکار رجم نمی شود.[11]

این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی که موجب رجم می شود آن قدر زیاد است که بعضی گفته اند[12] شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن که شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف کند.

نکته ای که قابل توجه است این که هدف اسلام از تشریع چنین مجازات هایی انتقام جویی و ایجاد خشونت نبوده است بلکه همانند دیگر قوانین اسلام اهداف بلندی در تعیین و اجرای چنین مجازات هایی قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف: اصلاح جامعه: وقتی قانون این باشد که (با تحقق شرایط) بدون هیچ گونه اغماضی مرتکبین زنای محصنه را به چنین مجازات سختی برسانند. سایر افرادی که در معرض ارتکاب چنین جرم هایی هستند با آگاهی از مجازات سختی که در پی آن است  هرگز آنرا مرتکب نخواهند شد.

ب: التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم: هر جرمی که در جامعه واقع شود نوعی ناهنجاری است که نظم اجتماع را بر هم زده و جامعه را دچار مشکل و اضطراب می کند. اولین اثر اجرای مجازات، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع است.

ج: تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان: جرم و گناه نوعی پلیدی و آلودگی است و ارتکاب آن موجب آلودگی شخص گناه کار است. این آلودگی تنها با جبران و تنبیه و مجازات متناسب با آن پاک می گردد. از روایات استفاده می شود با اجرای عقوبت یک گناه در این دنیا، شخص گناه کار از آن گناه پاک و تطهیر می شود.‌ بسیاری از گناهان (غیر از حق الناس) با توبه ی واقعی آمرزیده می شود.

د: حفظ و صیانت اجتماع: ارتکاب جرم و گناه در اجتماع بدون اجرای مجازات مجرم موجب جرأت افراد بزه کار در ارتکاب جرم و در نتیجه گسترش جرم و جنایت و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و از بین رفتن سلامت جامعه می شود در حالی که اجرای دقیق و به موقع حدود و مجازات هایی که اسلام تعیین کرده است موجب تشویق انسان های پاک و با تقوی، به رعایت اصول و ارزش های انسانی می شود همانطور که هشداری است به بزه کاران فرصت طلب تا به چشم خود ببینند که چه عاقبتی در انتظار آنان است و مرتکب چنین اعمالی نشوند. و در نهایت سطح ارتکاب جرم و گناه در جامعه پائین آمده و موجب ارتقاء امنیت اجتماعی می شود.

ه: اجرای عدالت در اجتماع: ارتکاب جرم و گناه تجاوز به حقوق دیگران و ظلم در حق آنان است. با اجرای مجازات عادلانه، عدالت بر قرار می شود یعنی اگر ظلمی اتفاق افتاده، برای جبران آن کیفری متناسب با آن قرار داده شده است. پس هر کیفر، دارای محاسنی است که رجم از آن مستثنی نمی باشد.

شاید بتوان از سنگسار به یک حکم بسیار باز دارنده نام ببریم، حکمی که در تمام مدت حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) تنها در مورد چند نفر و با اقرار شخصی خود آنان،‌ اجرا شد.

بله اگر در مورد یا مواردی اجرای حدود باعث ضربه به اصل اسلام شود امام معصوم و ولی فقیه اختیار دارند برای حفظ منافع مهمتر اسلام، اجرای حدود را موقتا تعطیل کنند یا بعضی از صورت ها و اَشکال خاص دیگر را اجرا کنند.

حضرت امام (ره) می فرماید: ... حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش بدهد، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند،‌ می تواند هر امر چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرائض مهم الهی است، ‌در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند[13]. و در جای دیگر می فرماید: ... باید برای مردم این قضیه ی ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم[14].

بنا بر این باید گفت: اگر چه در راه اجرای احکام الهی نباید هیچ توجهی به اشکال تراشی های بی اساس بعضی از محافل و گروه های سیاسی و افراد شود، ولی اگر در برهه ای از زمان اجرای این حکم مخالف مصالح نظام اسلامی بود ولی فقیه اختیار دارد دستور دهد که این حکم به شکل دیگری اجرا گردد.