دین ومعرفت دینی

سخن از دین به همراه معرفت دینی و بیان فرق بین این دو و اثراتی که از آن ناشی می شود یکی از ارکان تئوری جدیدی به نام قبض و بسط تئوریک شریعت است. اولین رکن از ارکان این نظریه، تأکید بر اختلاف بین دین و معرفت دینی است. در این تفکر دین را امر مقدس و معرفت دینی را امری بشری و نامقدس (امری که منشأ آن الهی نیست) می شمارند. نتیجه این نظریه آن است که: « معرفت دینی اگر بخواهد متکامل باشد باید خود را در آغوش دیگر معارف بشری به پیش ببرد. به دیگر سخن، معرفت دینی باید عصری باشد- و مطالب دینی در هر زمان جداگانه تفسیر و تبیین شود». [1]

یکی از نتایج تئوری جدید

یکی از اصول مسلم نزد فقیهان مسلمان این است که اگر بخواهند معنایی را از آیات قرآن یا روایت استفاده کنند، ابتداءً باید اثبات کنند که "زمینه فهم" چنین معنایی در زمان نزول آیات و بیان روایات وجود داشته است. [2] در مقابل نظر فقیهان مسلمان، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت [3] طرح شده است. صاحبان این نظریه می گویند: «معرفت عالمان دینی معرفت بشری است (یعنی دین نیست بلکه معرفت دینی است).» [4] پس اگر این معرفت بشری ارتباط خود را با دیگر علوم قطع کند، اعتبار خود را از دست می دهد، بنابراین یک عالم دینی باید یک عالم عصری ( یعنی عالم به معارف روزگار خود) باشد، در این صورت است که فهم او یک فهم عصری است و با مقایسه با فهم دیگران به حقیقت نزدیک تر است. [5]

تعریف دین و معرفت دینی در این نظریه و نقد آن

بر طبق این نظریه، دین و به معنای خاص آن دین اسلام: «مجموع کتاب و سنت است.» [6]

و مقصود از معرفت دینی، «شناختی است که به دین تعلق می گیرد و منظور از این شناخت، یا شناخت آحاد مسلمانان نسبت به دین است (که در برخی از تعابیر این نظریه، همین معنا اراده شده است) و یا معرفتی که به صورت "مشاع و همگانی" از دین وجود دارد، که این معرفت عمومی با معرفت آحاد مسلمانان متفاوت است.» [7]

نقد:

«اگر دین همان کتاب وسنت باشد دایره آن با دیدگاه های متفاوتی که در علم کلام، اصول، رجال، و فلسفه دین مطرح می شود، تغییر خواهد کرد و لازمه این سخن آن است که دامنه خود دین نیز (و نه فقط معرفت دینی) تحت تأثیر معارف بشری قرار گیرد. به دیگر سخن، اگر قبض و بسط در معرفت دینی را بپذیریم و دین را به کتاب و سنت تفسیر کنیم، این قبض و بسط منحصر در معرفت دینی باقی نمی ماند بلکه به خود دین نیز سرایت می کند و دین گرفتار کاستی و افزونی می شود. بله اگر دین را امری ثابت و نفس الامری بدانیم، باید به مطالب این نظریه در باب انتظارات بشر از دین و تأثیر این انتظارات بر دامنه و قلمروی دین، تجدید نظر کرد.» [8]

ارتباط این نظریه با سؤال طرح شده

از نتایج این نظریه، اثبات خطا و اشتباه در آراء فقیهان و مجتهدان نیست، وجود خطا و اشتباه در نظرات ایشان امر نامعلومی نبوده است و اصولاً این نظریه اثبات خطا در فتوای مجتهدان را جزء مسائلی که توانسته باشد اثبات کند، نمی داند، چرا که این مطلب قبل از آن مورد قبول همه فقیهان و مجتهدان بوده است. بنابراین چه این تئوری را قبول داشته و یا آن را انکار کنیم، وجود خطاهای احتمالی در نظرات و برداشت های فقهاء و مجتهدان از دین، امر مقبول و البته قابل توجیه است.

ذات این نظریه بر خلاف آن چه که در سؤال ذکر کرده اید و به این نتیجه رسیده اید که تنها معصومان (ع) می توانند برداشت های خود را از دین ارائه کنند، به شدت تکثر پذیر است. قبول این نظریه به معنای تعطیل فهم و برداشت از دین نیست، بلکه می خواهد بیان کند که فهم دین، یک فهم عصری است و در هر زمان و عصری با توجه به تحول معرفت بشری، قابل تغییرات اساسی است و لزوماً جهت استفاده از دین، درک معانی زمان نزول لازم نیست.

البته بر این نظریه نقدهای زیادی نوشته شده است [9] اما با توجه به این که سؤال طرح شده، در مورد حجیت اجتهاد فقهاء است، و فرق هایی با این نظریه دارد، پاسخی مرتبط با این سؤال داده می شود.

پاسخ به سؤال

1. اگر چه دین امر مقدسی است ولی معرفت دینی نیز امر نامقدسی نیست. ابزارهای کسب معرفت دینی جهت استنباط و استفاده از آیات و روایات مشخص و معین است و با عمل بر طبق این ابزار، می توان به معرفت دینی موجهی دست پیدا کرد.

2. هیچ یک از فقهاء و مجتهدان، آرای اجتهادی خود را مصون از خطا نمی دانند ولی معتقدند با استفاده از ابزارهای کسب معرفت دینی از جمله اجتهاد، خطاها به حداقل می رسد.

3.حجت بودن فتاوای مجتهدان برای خود و مقلدانشان ناشی از رسیدن آنان به واقع و حقیقت دین نیست، بلکه فتاوای آنان از این جهت حجت است که اولاً با روش مورد قبول دین و روش های مورد پسند شرع به آن رسیده اند و ثانیاً چون با استفاده از این روش مورد قبول، تمام سعی و تلاش خود را برای فهمیدن حکم دین انجام داده اند، فتوای آنان حجت است و می توان به آن عمل کرد.

4. در صورتی که فتوای مجتهدی که دارای صفات علمی و عملی اجتهاد است، با واقع مطابق نباشد، او و تمام مقلدانش معذور و مأجور اند. چرا که پیروان اهل بیت (ع) در این مسئله، پیرو و تابع نظریه تخطئه هستند. تخطئه در برابر تصویب قرار دارد و در لغت به معنای نسبت دادن خطا به کسی است و در اصطلاح به معنای احتمال خطای مجتهد در دست یابی به حکم واقعی ـ عدم اصابت به حکم واقعی ـ می باشد. علمای شیعه بر این باورند که خداوند متعال برای هر واقعه ای یک حکم واقعی دارد که در لوح محفوظ در حق همگان - چه عالم، چه جاهل، چه مسلم و چه کافر - ثابت است. و همه ما به همان واقع مکلفیم و امارات نیز طریق به واقع هستند. اما استنباط مجتهد گاهی مطابق آن حکم واقعی است و "مصیب" است که در این صورت حکم واقعی در حق مجتهد و مقلدان وی منجّز است. و گاهی هم رای مجتهد برخلاف واقع است. به چنین کسی "مخطئ" گفته می شود که مقلدانش معذورند و او نیز اگر در مراحل استنباط و مقدمات لازم برای استخراج یک حکم، کوتاهی نکرده باشد نه تنها مستوجب مجازات نیست، بلکه استحقاق پاداش را نیز خواهد داشت. حدیثی منتسب به پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که این نظریه را تأیید می کند به این مضمون که "من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد"؛ [10] شخصی که اجتهاد کرده و به واقع نیز دست یافته، دارای دو پاداش و آن که اجتهادش به نتیجه ای خلاف واقع منجر شده یک پاداش خواهد داشت. [11]