از آنجا که مراجع تقلید انسان های عادی و جایز الخطا هستند امکان این که در بعضی از نظریات و فتواهای خود دچار خطا و اشتباه شوند، و جود دارد. این مطلب در مباحث فقهی پیش بینی شده است و بیان گردیده است که احتمال خطا و اشتباه نباید مانع تحقیق و تفحص در مسائل دین و فتوا دادن بر اساس آن شود.

علمای شیعه معتقد به تخطئه هستند. تخطئه در برابر تصویب قرار دارد و در لغت به معنای نسبت دادن خطا به کسی است و در اصطلاح به معنای احتمال خطای مجتهد در دست یابی به حکم واقعی ـ عدم اصابت به حکم واقعی ـ می باشد.  علمای شیعه بر این باورند که خداوند متعال برای هر واقعه ای یک حکم واقعی دارد که در لوح محفوظ در حق همگان - چه عالم، چه جاهل، چه مسلم و چه کافر - ثابت است. و همه ما به همان واقع مکلفیم و امارات نیز طریق به واقع هستند. اما استنباط مجتهد گاهی مطابق آن حکم واقعی است و "مصیب" است که در این صورت حکم واقعی در حق مجتهد و مقلدان وی منجّز است. و گاهی هم رای مجتهد برخلاف واقع است. به چنین کسی "مخطئ" گفته می شود که مقلدانش معذورند و او نیز اگر در مراحل استنباط و مقدمات لازم برای استخراج یک حکم، کوتاهی نکرده باشد نه تنها مستوجب مجازات نیست، بلکه استحقاق پاداش را نیز خواهد داشت. حدیثی منتسب به پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که این نظریه را تأیید می کند به این مضمون که "من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد"؛[1] شخصی که اجتهاد کرده و به واقع نیز دست یافته، دارای دو پاداش و آن که اجتهادش به نتیجه ای خلاف واقع منجر شده یک پاداش خواهد داشت.

هر چند در سند و مفهوم این روایت، تردیدهایی وجود دارد، ولی مسلم است که خداوند، بندگان خود را جهت خطایی که آنها در بروزش مقصر نبوده اند، مجازات نخواهد کرد.

اما وظیفه مقلد، پس از تعیین مرجع اعلم، عمل به فتوای مرجع است. چنانچه به آن فتوا عمل کند (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) به خاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی سستی و تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند.

در مورد آثار وضعی عمل به فتوایی که به اشتباه داده شده است، باید گفت از آن جا که هریک از مجتهد و مقلد در این زمینه به وظیفه الاهی خود (اجتهاد و تقلید) عمل کرده اند و به همین خاطر در این مورد خاص گرفتار آثار وضعی این فتوای اشتباه شده اند خداوند متعال قطعاً این آثار را جبران خواهد کرد.