«عنوة» به معنای «قهر» بوده و از همین‌رو معنای «أخذناها عنوة» آن است که آن منطقه را با شمشیر(قدرت نظامی) به تصرف خود درآوردیم.[1]

در همین راستا «مفتوح عَنْوَه» به سرزمین‌هایی گفته می‌شود که در گذشته تحت سیطره کفار بود؛ اما بعدها با جنگ و جهاد به غنیمت و تصرف مسلمانان درآمده است.

از انواع زمین‌هاى قرار گرفته تحت سلطه و سیطره حکومت اسلامى، زمین مفتوح عنوه است که مسلمانان در پى جهاد با کفار و چیره شدن بر آنان بر آن دست یافته‏‌اند که در مقابل آن زمین صلح قرار دارد. از عناوین یادشده در باب‌هاى خمس، جهاد، تجارت و احیای موات سخن گفته‌اند.

ملکیت زمین مفتوح عنوه

ملکیت چنین سرزمینی به لحاظ آباد یا بایر بودن آن، و نیز با توجه به این‌که جنگی که منجر به تصرف آن سرزمین شده با اجازه امام بوده و یا بدون اجازه او، احکام متفاوت دارد.

اگر زمین مفتوح عنوه هنگام به غنیمت گرفتن آن آباد نباشد، از انفال به شمار می‌‏رود و ملک رسول خدا(ص) و پس از آن‌حضرت، ملک امام(ع) است. همچنین است اگر زمین، آباد بود؛ اما آبادانى آن طبیعى باشد، مانند جنگل‌ها.

اما اگر زمین مفتوح عنوه، هنگام فتح، آباد، و آبادانى آن به دست انسان باشد و جنگ نیز با اذن امام(ع) صورت گیرد، تا روز قیامت از آنِ همه‌ی مسلمانان خواهد بود. لکن در این‌که مراد از تعلّق داشتن به مسلمانان چیست؟ آیا به گونه ملکیت خود زمین و پیرو آن، تمام عواید و فواید آن است، یا به گونه‌اى دیگر؟ دیدگاه فقها مختلف است. ظاهر، بلکه -به ادعاى برخى- صریح کلام بعضی از فقها، قول نخست است.

برخى، مراد از آن‌را هزینه کردن درآمدها و عواید آن در مصالح عمومى مسلمانان، از قبیل توسعه راه‌ها، پل و مدرسه‌سازى و پرداخت هزینه رزمندگان دانسته‌‏اند. بنابر این، کسى حق استفاده شخصى از آن‌را ندارد.

برخى دیگر گفته‌‏اند: ممکن است منظور همه فقها یک چیز باشد؛ یعنی مالکیت مسلمانان از نوع مالکیت چند شریکى، و مالکیت آنان از نوع مالکیت جنسى است. بدین معنا که جنس مسلمانان مالک آن به شمار می‌روند، مانند مالکیت جنس فقرا نسبت به زکات و غیر آن از وجوه عمومى و مالکیت جنس موقوف ‌علیهم نسبت به مال وقفى (بنابر قول به مالکیت آنان).

تفاوت میان زمین مفتوح عنوه و زمین عمومى که ملک همه مسلمانان است.

به گفته برخی، تفاوت میان زمین مفتوح عنوه -که از انفال و ملک امام(ع) است و زمین عمومى که ملک همه مسلمانان است- در این خواهد بود:

اولاً: بر حاکم اسلامى واجب است منافع زمین و ثروتى را که ملک عموم مسلمانان است، در راه مصالح عمومى جامعه اسلامى و رفع نیازهاى مرتبط با همه مسلمانان به کار گیرد؛ مانند ساختن درمانگاه‌ها و مراکز آموزشى. و جایز نیست آنها را در راهى به کار گیرد که تأمین کننده مصالح گروهى معین از مسلمانان است، نه همه آنان، بر خلاف انفال که هزینه کردن آن در مصالح عام و خاص جایز است.

ثانیاً: ملکیت عمومى مانع پیدایى حقى خاص براى فرد است، هرچند فرد، آن زمین را احیا کرده باشد، برخلاف انفال که احیاى آن موجب ثبوت حقى خاص براى احیا کننده می‌شود.

ثالثاً: حاکم اسلامى نمی‌تواند زمینى را که ملک عموم مسلمانان است با فروختن یا بخشیدن و مانند آن به دیگرى منتقل کند، در حالى که در انفال چنین محدودیتى وجود ندارد.[2]

[1]. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 147، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، 1404ق.

[2]. ر. ک: هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج ‏4، ص 282- 283، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق‏.