شکی نیست که افراد یک جامعه در پیشگاه پروردگار در یک سطح نبوده و در درجات متفاوت و متعددی قرار دارند و گاهی این درجات موجب برخورداری از امتیازاتی می شود. امتیازات بر دو قسم است مادی و معنوی.

منظور از امتیازات معنوی، اجر و پاداش اخروی و درجات قرب الهی است که خداوند می فرماید :"... خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد." [1]

اما امتیازات مادی به دو صورت قابل تصور است: 1- حقوقی که هر فردی از جامعه نسبت به بیت المال دارد. 2- حقوقی که قشر خاصی از جامعه که به کار مخصوصی اشتغال دارند و سزاوار دریافت مزد و مزایایی هستند نسبت به بیت المال دارند.

اسلام در امتیازات مادی به پیشگامان در اسلام و جهاد و شهدا و خانواده های آنان، نیز با همین دید نگریسته است. پس در حقوق نوع اول همه اقشار جامعه را یکسان و برابر دانسته و بی هیچ تبعیضی بیت المال را متعلق به همه آحاد جامعه می داند و چنانکه از روایات بر می آید سیره رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) بر این منوال بوده است که بیت المال را به طور مساوی بین تمام اقشار جامعه تقسیم می نمودند. همانطور که در روایات آمده است که عده ای از خیر خواهان نزد امام علی (ع) رفتند و از آن حضرت تقاضا کردند برای مدتی سهم رؤسا واشراف از بیت المال را بیشتر کند تا مطیع باشند و زمانی که حکومت و قدرت تثبیت شد آن طور که خدا دستور داده با عدالت با آنان رفتار شود. حضرت در پاسخ فرمودند:...به خدا قسم اگر بیت المال مال خود من هم بود آن را مساوی بین مردم تقسیم می کردم چه رسد به این که آن مال خود آنهاست.[2]

همچنین از امام صادق(ع)در مورد تقسیم بیت المال سؤال شد، فرمودند: اهل اسلام فرزندان اسلامند من در عطاء مساوات برقرار می کنم و فضائل آنها میان خودشان و خدایشان است. همچون مردی که فرزندانی دارد ولی در میراث هیچ یک از آنها را به دلیل فضل و شایستگی که در اوست بر دیگری که از او ضعیف تر و پایین تر است برتری نمی دهد. حضرت در ادامه فرمود: سیره رسول اکرم (ص) نیز در بدو امر در مورد تقسیم بیت المال چنین بوده است، ولی دیگران می گویند: ما مقدم می کنیم در عطاء آن کسی را که خداوند او را در سابقه اسلامش فضیلت داده است چنانکه در میراث هم چنین است که برخی بیشتر از میت ارث می برند. و عمر چنین می کرد.[3]

احادیث دیگری نیز در این باب در تایید این مطلب وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظر می کنیم.

پس از مجموع روایات به دست می آید که در سیره رسول اکرم (ص) و علی (ع) و دیگر ائمه (ع) همه آحاد جامعه چه افراد با تقوا و سابقه دار و فعال در امور جامعه اسلامی چه غیر آنها حقوق یکسانی نسبت به بیت المال دارند.

البته در جامعه اسلامی همواره عده ای به عنوان کارگزار حکومت اسلامی در خدمت نظام هستند که باید از بیت المال حقوق آنان تأمین و زندگی شان اداره گردد همانطوری که در صدر اسلام بعد از آنکه خمس غنائم جنگی جدا می شد ما بقی را بین مبارزان و مجاهدانی که در جنگ حضور داشته اند تقسیم می کردند[4].

باتوجه به اینکه امروزه امکان تقسیم غنائم جنگی نیست سزاوار است امتیاز و پاداش دیگری برای رزمندگان جنگ در نظر گرفته شود که جایگزین غنائم جنگی باشد و تقریبا با آن برابری کند. همچنین اگر احیانا در مسیر انجام وظیفه دچار ضررها و خساراتی شدند باید بیت المال و نظام اسلامی خسارات آنان را جبران نماید. مثل جایی که فرزندان و همسران رزمندگان بی سرپرست مانده اند، بیت المال باید متکفل هزینه های آنان شود زیرا در غیر این صورت خلاف عدالت و ظلم خواهد بود.

شیخ طوسی (ره) که از پیش گامان در فقاهت و استاد همه فقهاء بزرگ است اصل چنین وظیفه ای را برای بیت المال مسلم دانسته و فرموده است: اگر رزمنده ای بمیرد یا کشته شود و فرزندان یا همسری باقی گذاشته باشد مخارجشان از بیت المال داده می شود نه از غنیمت.[5]

از این کلام استفاده می شود جبران خسارت هایی که رزمندگان و مجاهدین در مسیر جهاد و دفاع از اسلام متحمل شده اند بر عهده بیت المال و نظام اسلامی است .

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی (صدام ،منافقین و...) متحمل خسارت هایی شده اند امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها اداء بخشی از حق آنان است. علاوه بر این می توان گفت تشویق افراد جهادگر و مبارز فقط به نفع خود آنها نیست بلکه کل جامعه در این ماجرا ذی نفع اند چون تشویق چنین افرادی موجب گسترش روحیه ایثار گری و خدمت و در نتیجه سلامت و امنیت جامعه خواهد بود که اگر نظام اسلامی به این تکلیف عمل نکند در حق جامعه ظلم کرده است.