لا شک ان لافراد المجتمع درجات متفاوتة عند الله و لیس کلهم بمستوی واحد و قد توجب احیاناً مزایا خاصة لبعض الأفراد.

المزایا و الحقوق قسمان: مادیة و معنویة.

الحقوق و المزایا المعنویة تعنی الثواب و الأجر الأخروی و درجات القرب الالهی حیث یقول الله: "إن الله لا یضیع اجر المحسنین".[1]

اما المزایا و الحقوق المادیة فهی علی نوعین:

1. الحقوق العامة لکل أفراد المجتمع .

2. الحقوق التی تمتاز بها فئة خاصة من المجتمع بسبب قیامها بعمل خاص و لها أولویة لأخذ أجرة عملها هذا من بیت المال.

فالاسلام قائم علی هذا الاعتبار فی الحقوق و المزایا المادیة بالنسبة للمجاهدین الأوائل و الشهداء و عوائلهم. فکل أفراد المجتمع متساوون فی الحقوق بالنسبة للنوع الأول من الحقوق فلا تفاضل بینهم و بیت المال هو للجمیع بالتساوی و کانت سیرة النبی الاکرم (ص) و سیرة الامام علی (ع) قائمة علی هذا المنوال حیث یقسم بیت المال علی الجمیع بالتساوی. و جاء فی الروایات أن بعض الخیرین ذهب الی الامام علی (ع) و طلب منه ان یزید فی عطاء الرؤساء و الاشراف من بیت المال لحین استتباب الأمر و الحکم ثم بعدها توزع بینهم بالعدل فردّ الامام (ع) قائلاً:  لا و الله لا أفعل ما طلعت شمس- و ما لاح فی السماء نجم- و الله لو کان المال لی لواسیت بینهم- فکیف و إنما هی أموالهم‏[2]

و عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ و سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَیْتِ الْمَالِ؟ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أُجْمِلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لا نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ. وَ قَالَ: هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الإِسْلامِ إِذَا کَانُوا فِی الاِسْلامِ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى‏ مَوَارِیثِ ذَوِی الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وُرِّثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُه"‏.[3]

و هناک احادیث أخری فی هذا المضمار تؤید ذلک نعرض عنها روما للاختصار.

فیستفاد من مجموع الروایات الواردة عن النبی (ص) و الأئمة علی ان کل افراد المجتمع متساوون فیما یأخذونه من بیت المال سواء کانوا من اهل التقوی و السبق الی الدین او النشاط فی الاسلام أو من غیرهم. نعم هناک فئة فی المجتمع الاسلامی ذات مواقع حکومیة و مناصب أداریة لابد لبیت المال ان یؤمن حیاتهم المادیة و حقوقهم کما هو الحال فی صدر الاسلام عند ما کانت تقسم غنائم الحرب علی المجاهدین الموجودین فی الحرب بعد استخراج الخمس منها.[4]

و نظراً لعدم أمکانیة تقسیم الغنائم فی عصرنا الراهن فمن الجدیر أن یعطی المجاهدون ما یعوض عن غنائم الحرب من هدیة او شیء آخر مساو لها و فی حالة اصابة هؤلاء المجاهدین باضرار و خسائر أثناء واجبهم فلا بد من تعویضهم من بیت المال کما لو خلف الشهداء أولاداً او نساءً أرامل بلا معیل فیجب علی الحکومة و بیت المال ان یتکفل هؤلاء ویؤمن لهم حیاة کریمة تلیق بشأنهم و الا کان ظلما خلافاً للعدل.

یقول الشیخ الطوسی (ره) الذی هو من متقدمی الفقهاء و استاذ الفقهاء الکبار ان هذا من المسلمات حیث قال: اذا مات او قتل احد المجاهدین و خلف اولادا و أرمله فعلی بیت المال أن یضمن عیشهم لا من الغنائم. [5]

و یفهم من ذلک ان خسائر و أضرار المجاهدین فی سبیل الله تکون علی عاتق بیت المال.

فی عهد الجمهوریة الاسلامیة خصصت حقوق خاصة للمتضررین خلال سنوات الجهاد ضد النظام الشاهنشاهی و اثناء الجهاد ضد عملاء الاستکبار العالمی (صدام و المنافقون و ...) و هو جزء من حقهم. اضافة الی ان تشجیع و تشویق المجاهدین یعود لصالح کل المجتمع اضافة الی صالح هؤلاء لان تشجیعهم یکون عاملاً لنشر روح التضحیة و الفداء و الخدمة و بالتالی نشر الأمن و السلام فی المجتمع و خلاف ذلک هو فی الحقیقة ظلم لکل المجتمع.