لطفا صبرکنید
11182
هر قانونی که وضع می‌شود ریشه در هدف دارد، چه این هدف، تأمین منافع فردی یا اجتماعی افراد جامعه، یا جمع بین این دو باشد، یا تأمین منافع سود جویانه حکومت و افراد حکومتی باشد؛ لذا هیچ قانونی بدون هدف وضع نمی‌شود.
خواسته‌های انسان به حکم فطرت، با هم شباهت زیاد دارند، و کم و بیش همه یک چیز را دنبال می‌کنند و آن جلب منافع بیشتر و تأمین زنگی بهتر است. انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان پذیر نیست و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از جهتی که عضو جامعه هستند حکومت کند تا موجب تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع و تأمین کننده حقوق فردی او نیز باشد.
در مبنا و هدف از وضع قانون بین اندیشمندان از زمان حکیمان یونان تا کنون اختلاف عقیده وجود دارد؛ زیرا انسان موجودی مستقل و با خواسته‌ها و نیازهای ویژه خود می‌باشد. شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل، چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گوئی پاره‌ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان، دو چهرۀ گوناگون از حقیقت زندگی او است. از این جهت بین اندیشمندان، در هدف از وضع قانون، اختلاف است.
هدف از وضع قانون
در این‌جا دو مکتب و دو نظریه به نام حقوق فردی «اصالت فرد» و حقوق اجتماعی «اصالت اجتماع» وجود دارد. طرف داران مکتب اصالت فرد می‌گویند: «هدف قانون، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است»، ولی طرف داران اصالت الاجتماع می گویند: «هدف قانون، تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک اشخاص است».
مبنا در قوانین
در این جا نیز دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است؛ مبنا در قانون، عدالت است. اما نظریه دیگر بر آن است که مبنا در قانون، اراده و قدرت حکومت است.
به مکتب طرف داران مبنای عدالت، «مکتب حقوق فطری(طبیعی)» و به مکتب گروه دوم، «مکتب تحققی» گفته می‌شود.[1]
از آن‌جا که وضع قانون معمولاً در دست حکومت‌ها است، خودکامگی و بی عدالتی برخی از قانون‌گذاران در برخی از دولت‌ها و حکومت‌ها سبب می‌شود قوانین وضع شده نه منافع فرد را در اجتماع، تأمین کند و نه منافع جامعه را، بلکه فقط منافع حکومت و دست اندر کاران حکومت را تأمین نماید؛ از این رو در مکتب تعالی بخش اسلام برای قانون‌گذار، شرایطی معین و مشخص گردیده است تا قانون، بر مبنای عدالت وضع شود.
شرایط قانون‌گذار
1. قانون‌گذار، باید از همه رموز و اسرار جسمى و روحى انسان، به طور دقیق آگاه باشد؛ در غیر این صورت، نه تنها به هدف خویش نایل نمىشود که ممکن است اسباب رشد ناهنجارى را در جامعه به وجود آورد، و اگر در یک جا خدمتى کند، در جاى دیگر ضررى جبران ناپذیر وارد مىسازد.
2. قانون‌گذار باید در تدوین و تنظیم قانون کوچک ترین نفعى نداشته باشد تا غریزه «حب ذات» و حس «سودجویى» تأثیر منفى در وضع قوانین نگذارد.
3. مقنن باید به دو بعد عمل و فکر افراد جامعه توجه داشته باشد و همان‌گونه که براى اصلاح عمل‌کردها قانون وضع مىکند، براى اصلاح افکار، اعتقادات و ارتقا و رشد اندیشه یک جامعه برنامه ریزى کرده، قوانینى مناسب وضع نماید.[2]
واقعیت این است که قوانین بشرى به دلیل برخوردار نبودن از شرایط یاد شده، دچار دگرگونى و تناقض و تضاد فراوان است و هیچ‌‌گاه نتوانست قدم مؤثرى در رشد و تکامل بشر بردارد. بنابر این، تنها مرجعى که شرایط یاد شده را به طور کامل دارد، آفریننده انسان و جهان است؛[3] از این رو خداوند حکیم، همان‌گونه که در مکتب حیات‌بخش اسلام در تمام امور، حدّ وسط و اعتدال را در نظر گرفته،[4] در مسئله قانون‌گذاری نیز خالی از افراط و تفریط است و حد اعتدال و عدالت را مد نظر قرار داده است.
در حالی‌که برای فرد و آزادی‌های فردی اهمیت بسیاری قائل شده -و به هیچ‌کس جز خودش در ابتدای امر اجازۀ سلطه و فرمانروایی بر فرد را نداده[5] تا بتواند آزادی او را سلب کند- در عین حال، به اجتماع و حقوق اجتماعی بی‌توجّه نبوده و هر جایی که اعمال حقوق و آزادی فردی موجب اختلال در نظم اجتماعی و لطمه به حقوق اجتماع، یا فرد دیگری شود آزادی فردی را تعدیل نموده و یا حتّی از آن منع و نهی فرموده است که داستان سمرة بن جندب و دستور پیامبر(ص) به کندن درخت خرمای او، همچنین قائدۀ کلّی «لا ضرر و لا ضرار»، گویاترین دلیل بر تأمین آزادی فردی توأم با حفظ حقوق اجتماعی و افراد، در مکتب اسلام است.[6]
در نتیجه، هر قانونی که وضع می‌شود ریشه در هدف دارد، چه این هدف، تأمین منافع فردی یا اجتماعی افراد جامعه یا جمع بین این دو باشد، یا تأمین منافع سود جویانه حکومت و افراد حکومتی باشد لذا هیچ قانونی بی هدف وضع نمی‌شود.»
[1]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص41-13، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ بیست و نهم، 1380 ش.
[2]. جواهرى، سید محمد حسن، پرسمان علوم قرآنى، ص 145، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ سوم، 1385 ش.
[3]. پرسمان علوم قرآنى، ص 146.
[4]. «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً ...»؛ همان‌گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانهاى قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است...؛ بقره، 143؛ «خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ج 6، ص 541، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق.
[5]. «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ هُمْ رَاکِعُون»؛ سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند همانها که نماز را برپا مىدارند، و در حال رکوع، زکات مىدهند؛ مائده، 55.
[6]. الکافی، ج 5، ص 292-293.
