در قانون جدید حمایت از خانواده، اجازه ازدواج مجدد از سوی محاکم به مرد، دارای شرایطی است که باید در دادگاه خانواده نزد قاضی ثابت شود و آن شرایط عبارتند از:
1. رضایت همسر اول،2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی،3. عدم تمکین زن از شوهر،4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج، 5. محکومیت زن به زندان، 6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر،
7. عقیم بودن، 8. ترک زندگی توسط زن و... .^[1]
اما مجرد ترک خانه و زندگی مشترک از سوی همسر -که مطابق با بند 8 قانون حمایت از خانواده می‌باشد- و همچنین تمکین نکردن زن از مرد به سبب ترک منزل -که مطابق بند 3 همان قانون است- مجوز برای صدور حکم ازدواج مجدد نمی‌شود تا قاضی بتواند به استناد بند 3 و 8 قانون حمایت، حکم به ازدواج مجدد برای مرد صادر نماید، زیرا گاهی از اوقات، ترک منزل و زندگی مشترک نه تنها موجب عدم تمکین و نشوز نمی‌شود بلکه ضروری بوده و مطابق با قانون می‌باشد.
مثلاً در ماده 1115 قانون مدنی آمده: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است نفقه بر غهده شوهر خواهد بود.^[2]
پس مجرد ترک منزل و عدم تمکین از سوی زن مجوز برای صدور حکم ازدواج مجدد برای مرد از سوی محاکم قضایی نمی‌شود، بلکه مرد باید با ادله اثباتی محکمه پسند که در ماده 1258قانون مدنی ذکر شده^[3] ثابت نماید که ترک منزل از سوی زن و امتناع از وظایف زوجیت، بدون مانع مشروع بوده است، که در صورت اثبات، قاضی به استناد ماده 1108 قانون مدنی^[4] حکم نشوز و عدم استحقاق نفقه زن را صادر می‌نماید، سپس مرد می‌تواند به استناد رأی صادره که بند 3 قانون حمایت از خانواده در آن محرز و اثبات گردیده است، با تقدیم دادخواست مبنی بر تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد، از دادگاه صالحه خواستار صدور حکم ازدواج مجدد گردد.

---