آنچه در سند ازدواج، به عنوان شرط قرار می­گیرد، ممنوعیت ازدواج مجدد نیست، بلکه وکالت دادن به زوجه اول جهت اجرای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج می­باشد و از طرفی هر چند شرط و تعهدی که از روی اجبار صورت گیرد صحیح نیست، ولی اگر مرد، بدون آنکه اجبار و اکراهی در کار باشد، بنا بر ملاحظاتی (گرچه از روی بی میلی) شرط مذکور را بپذیرد و امضا کند، باید به آن عمل کند. ضمن اینکه گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت، ازدواج مجدد را محدود سازد. 
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در هر صورت اگر بنا بر ملاحظاتی که در نظر مرد است هر چند از روی بی میلی شرط مذکور شود، باید به آن عمل شود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این شرط از نظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تعهد مکره صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
صحت و لزوم شرط، منوط بر این است که در ضمن عقد لازم بوده و یا عقد نکاح مبنی بر آن واقع شده باشد و با شرط، مرد تکلیفاً موظف است جهت ازدواج مجدد از زوجه خود اجازه بگیرد.

---