اسلام، داشتن چهار همسر دائمی را به طور هم زمان برای مرد جایز می داند. ازدواج مجدد مرد در حالی که زن دائمی دارد در غیر از برادر زاده و خواهر زاده،^[1] مشروط به اجازۀ همسر اول نیست اما اگر  زن در عقد شرط کند که همسرش زن دیگری نگیرد به نظر برخی از فقها،^[2] این شرط صحیح است و زوج نباید تخلف کند.
البته با توجه به شرایطی که در  عقد نامه‌های فعلی ذکر شده  از جمله  شرایطی که زن می‌تواند در خواست طلاق بدهد این است که مرد بدون رضایت زن اول بخواهد زن دومی بگیرد.^[3]
اما دربارۀ سوال دوم :
از آن جا که ازدواج یک پیوند الاهی و جاودانه است و تنها یکی از اهداف آن کنترل شهوت است، و امور دیگر مانند؛ آرامش خاطر، تولید نسل و ... همه از اهداف این پیوند مقدس است. پس باید با برنامه ریزی و دقت در انتخاب همسر مناسب، زمینۀ یک هم زیستی ماندگار، همراه با عطوفت و مهربانی را ایجاد کرد و سعی کرد ازدواج از روی علاقه باشد و در صورتی که ازدواج بدون علاقه انجام پذیرفته سعی شود علاقه و محبت ایجاد شود. بدیهی است که نیت شخص در علت ازدواج، تأثیری در صحت یا عدم آن ندارد، اگر چه هر عملی که برای خدا انجام شود، نزد او دارای اجر و ثواب است.
بله! اگر اکراه پیش آید، مطلب دیگری است. مولف کتاب " کلمة التقوی" می گوید: عقد از روی اکراه صحیح است یعنی هر گاه شخصی را بر وکالت در اجراء عقد نکاح برای غیر خودش  اکراه کنند، چنین عقدی صحیح است و این که شخص در اجرای وکالتی عقد، مکره بوده است، اگر دیگر شرایط صحت  عقد از جمله؛ قصد انشاء و .. را داشته باشد، موجب بطلان عقد نمی شود. اما اگر کسی اکراه بر اجراء عقد نکاح برای خودش شود و با همین حالت اکراه هم انشاء عقد کند، چنین عقدی صحیح نیست. اما اگر بعد از از بین رفتن اکراه به این عقد راضی شده و آن را اجازه داد، عقد صحیح و آثار آن مترتب می شود حال فرقی نمی کند که مکره(کسی که اکراه شده است) زوج یا زوجه باشد.^[4]
در هر حال، پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی(دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به شرح زیر است:
1. در ازدواج مجدد رضایت همسر اول فقط در صورتی لازم است که شخص بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر اول ازدواج کند.
البته اگر در ضمن عقد ازدواج اول شرط شده باشد که ازدواج های دیگر با اذن همسر صورت پذیرد، عمل به این شرط تکلیفاً واجب است، هرچند نکاح وضعاً صحیح است و لو بدون اذن. مگر این که قانون کشور اسلامی (نظام ولایت فقیه) این نکاح را باطل اعلام کند.
2. در صحت ازدواج علاقۀ قلبی دخالت ندارد، هرچند بدون شک در بقاء و سلامت اجتماعی ازدواج چنین امری لازم است.