الف. شرطی که در ضمن عقد مطرح می‌شود، در صورتی صحیح و نافذ است که دارای شرایط زیر باشد:
1. جایز باشد؛ یعنی آنچه تعهد به انجامش می‌شود، به لحاظ شرعی امری جایز و مشروع باشد.
2. مقدور باشد؛ کسی که آن می‌پذیرد توانایی انجام آن را داشته باشد.
3. غرض عقلایى داشته باشد؛ یعنی نزد عقلا ارزشمند و مفید باشد.
4. مخالف کتاب و سنّت نباشد؛ مثل اینکه فردی شرط کند، بر خلاف فرزندان، شخصی بیگانه از او ارث برد.
5. منافى مقتضاى عقد نباشد؛ مثل اینکه شرط شود مشترى پس از خرید جنس، مالک آنچه به او فروخته شده نشود.
6. مجهول و مبهم نباشد؛  مثل اینکه طرفین زمان نامعلومى را در قرارداد شرط کنند.
7. مستلزم أمر محال نباشد؛ مثل اینکه در بیع، شرط شود که مشتری دوباره آن را به بایع بفروشد.برخی، این نوع شرط را مستلزم «دور» دانسته‌اند؛ زیرا  فروش مبیع به بایع متوقف بر ملکیت آن است و ملکیت مبیع متوقف بر بیع آن به بایع.[1]
8. در متن عقد ملتزم به آن شده باشد؛ پس اگر شرطی صرفاً در خارج از عقد مطرح شود، تعهدآور نخواهد بود.
9. منجز باشد؛ مثل اینکه تثبیت قرارداد بیع را مشروط به آمدن زید از سفر کند. [2]
شایان ذکر است، در کتب فقهی، از این شرایط، به طور مشروح و گسترده بحث شده و برخی از فقها، بعضی از این شرایط را شرط مستقلی ندانسته و به یکدیگر برگردانده‌اند.
ب. شرط مذکور در سؤال، به خودی خود اشکالی نداشته و در صورتی که در ضمن عقد مطرح و قبول شود، باید به آن عمل شود و در صورت تخلف، بایع مى‌تواند معامله را فسخ کند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
باید به شرط عمل کند و در صورت تخلف بایع مى‌تواند معامله را فسخ کند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
شروطی که ضمن عقد می‌شود دارای شرایطی است، از آن جمله عدم مخالفت با کتاب و یا عدم مخالفت با مقتضای عقد و شرط مذکور در سوال فی‌ نفسه مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این گونه شرایط مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
شرائط ضمن عقد شروطی دارد، که اگر شروط رعایت شود، شرط نافذ و لازم الاجرا است. ولی چنانچه شرط واجد شرائط نباشد، و یا منافی با مقتضای عقد باشد، باطل است.

---