به عقیدۀ بعضی از محققان، خطبۀ 18 نهج البلاغه جزئی از خطبۀ 17 است که در کلام سید رضی از آن جدا شده است. چنان‌که مضمون و محتوای آن نیز بر همین مطلب گواهی می‌دهد؛ زیرا در خطبۀ 17سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با قضاوت‌های نادرست خود، امنیت مال و جان و ناموس مردم را به خطر افکنده و منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی می‌شوند.

در خطبۀ 18 نیز سخن امام علی(ع) دربارۀ قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی‌اساس؛ مانند قیاس، استحسان و رأی در بین مردم قضاوت کرده و آن‌را حکم الله معرفی می‌کنند.

امام(ع) سخن خود را چنین شروع می‌کند:

"گاه یک دعوا در حکمی از احکام مطرح می‌شود و قاضی به رأی خود در آن‌جا حکم می‌کند، سپس شبیه همان دعوا نزد قاضی دیگری عنوان می‌شود و او درست بر خلاف اوّلی حکم می‌دهد! سپس همۀ این قضات(با آن‌که در یک مسئلۀ واحد، آرای ضد و نقیضی داده­اند) نزد پیشوای خود که آنان‌را به قضاوت منسوب کرده، گرد می‌آیند، و او رأی همۀ آنها را تصدیق و تصویب می‌کند و فتوای همه را مطابق با واقع می‌داند".[1]

شاید این مسئله برای بسیاری عجیب باشد که کسانی همۀ قضاوت‌های ضد و نقیض را صواب و درست و همه را حکم الاهی بدانند، ولی این یک واقعیت است و گروهی از مسلمانان اهل‌سنت دارای چنین عقیده­ای(تصویب) هستند، البته آنان خود را در تنگناهایی قرار داده­اند که مجبور به پذیرش عقیدۀ تصویب شده‌اند.

امام علی(ع)، این تفکر نادرست را رد کرده، می‌فرماید: "این همه، در حالی است که خدای آنها واحد، پیامبرشان واحد و کتاب­شان واحد است"!

بی‌گمان از خدای واحد در مسئلۀ واحد حکمی واحد صادر می‌شود؛ چرا که او عالم به همۀ حقایق است و همه چیز را بی‌کم و کاست می‌داند. نه اشتباه می­کند و نه فراموشی در ذات مقدسش راه دارد، نه پشیمان می­گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می­گردد، پس اختلاف، از ناحیۀ او نمی­تواند باشد.

با توجه به این‌که پیامبرشان نیز یکی است و او در همه چیز(دریافت وحی، ابلاغ وحی و...) معصوم است و حکم الاهی را بی­کم و کاست بیان می­کند، پس او نیز منشأ اختلاف نیست. قرآن هم که کتاب قانون و برنامۀ آنها است هیچ‌گونه تغییر و تحریفی در آن راه نیافته است و هیچ اختلاف و تضادی در محتوای آن وجود ندارد؛ زیرا از طرف خداوند است. پس اختلاف از ناحیۀ کتاب آسمانی آنها هم نیست. بنابراین، اختلاف این قضات، برگرفته از افکار نادرست خودشان است. در واقع، امام علی(ع) در این خطبه اعتقاد به تصویب و صحیح دانستن آرای ضد و نقیض را انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعی شرک معرفی می‌کند.

در بخش دوم خطبه، امام علی(ع) به صورت مفصل به ابطال نظریۀ تصویب می­پردازد و احتمالاتی را بیان می­فرماید:

احتمال اول: "آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگی داده است..."؟ این احتمال بیقین باطل است؛ چرا که خداوند واحد همیشه دعوت به وحدت و یگانگی می­کند.

احتمال دوم: "آیا خداوند سبحان، آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها قائل‌اند که مرتکب عصیان شده‌­اند"؟ این احتمال هم درست نیست؛ زیرا همۀ قضات ادعای اطاعت فرمان الاهی را دارند.

احتمال سوّم: "آیا دین خدا ناقص بوده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است"؟ این هم درست نیست و هر مسلمانی دین خدا را کامل­ترین دین می­داند.

احتمال چهارم: "آیا اینها شریکان خداوند هستند و حق دارند حکم و قانون صادر کنند"؟ این احتمال هم مردود است؛ زیرا هیچ مسلمانی تن به چنین شرکی نمی­دهد که خود را شریک خدا بداند.

احتمال پنجم: "آیا خداوند، دین کاملی نازل کرده بود، ولی پیامبر(ص) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی کرده است"؟ این احتمال هم مردود است و هیچ مسلمانی چنین گمانی دربارۀ نبی اکرم(ص) ندارد.

در حقیقت، امام(ع) با بیان این احتمالات پنج‌گانه، راه رسیدن به تصویب را می‌بندد و آن‌را باطل و مردود اعلام می­کند.[2] در ادامه، حضرت راه رسیدن به حقیقت را رجوع به قرآن کریم و آیات نورانی آن می­داند که در این کتاب همه چیز بیان شده است و باید با استعانت از احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه­ی طاهرین(ع) احکام را از آن استنباط کرد.

در پایان خطبه، امام علی(ع) به توصیف قرآن مجید پرداخته، می­فرماید: "قرآن، ظاهرش زیبا و آراسته و باطنش عمیق و ژرف است، نکات شگفت آورش هرگز تمام نمی‌شود، اسرار نهفته­اش پایان نمی­گیرد و ظلمات و گمراهی جز در پرتو انوارش برطرف نخواهد شد".

بنابراین، امام علی(ع) در این خطبه مسلمانان را از اعتقاد به تصویب نهی کرده و آنان‌را به رجوع به قرآن و استعانت و استنباط احکام از آن تشویق و ترغیب می­کند و در حقیقت، این خطبه در جهت ترغیب به اجتهاد مصطلح در بین فقهای شیعه است.[3]

قابل ذکر است که، دیدگاه فقها نسبت به کتاب و سنت پیامبر اکرم(ص) دو گونه است:

الف) گروهی کتاب و سنت را کافی نمی‌دانند و برای پاسخ­گویی به مسائل دینی به منابع دیگر روی آورده و در این منابع دچار اختلاف می‌شوند. یکی قائل به قیاس[4] می‌شود و دیگری مصالح مرسله را می‌پسندد و دسته‌ای به سوی امور دیگری می‌روند.

ب) عده‌ای کتاب و سنت را منبع اصلی دین می‌دانند و برای فهم این متون[5] نهایت تلاش خود را می‌کنند، ولی طبیعی است که فهم این متون برای همه انسان‌ها یکسان نیست و از این جهت، اختلاف نظر پدید می‌آید.[6]

مسلم است که مذمت و نکوهش امام علی(ع) متوجه یک امر طبیعی نیست، بلکه می‌تواند ناظر به جهاتی باشد از جمله:

الف) عمل به رأی در برابر نص،

ب) عدم کوشش و تلاش قاضی برای فهم دقیق حکم و بررسی ناقص ادلۀ حکم از سوی او،

ج) عدم به­کارگیری ضوابط و متد در فهم کلام خداوند،

د) با وجود ائمۀ اهل‌بیت(ع) که مفسران واقعی دین هستند، به سراغ کسان دیگر رفتن و خود را از دانش و بیان آنان محروم کردن،

هـ) عدم مراجعه به کتاب و سنت پیامبر اکرم(ص) و استفاده کردن از قیاس و استحسان و... . اما اختلاف فقهای شیعه در احکام به خاطر موارد فوق نیست.

نکتۀ پایانی: اختلاف فقها در احکام شرعی بسیار اندک است؛ زیرا در ضروریات اسلام؛ مثل اصل نماز، روزه و … اختلافی نیست و در غیر ضروریات هم گرچه ممکن است آرا و فتاوا اختلاف داشته باشد، اما این اختلاف یک امر طبیعی و غیر قابل مذمت است.[7]

[1] . سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، محقق، صبحی صالح، ص 60، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.

[2] . تصویب؛ یعنی این‌که آرای قضات و فتوای فتوا دهندگان هر چند با یکدیگر در تضاد باشد، همگی مطابق با واقع و بر طبق حکم الاهی است.

[3] . برای آگاهی بیشتر، ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، پیام امام (شرح نهج البلاغه)، ج 1، ص 608 به بعد.

[4] . قیاس فقهی همان تمثیل منطقی است که به هیچ روی یقین‌آور نیست، بلکه حداکثر گمان و ظن تولید می‌کند.

[5] . فهم درست متون دینی باید روش‌مندانه باشد و برای این منظور، لازم است که به همۀ مطالب مربوط به یک موضوع رجوع کرد، تا امکان فهم صحیح حاصل شود. با وجود این اگر کسی بر اساس ادلۀ شرعی معتبر، برای فهم احکام خدا تلاش کند و احیاناً در این مسیر دچار اشتباه شود، نه تنها مستحق مذمّت نیست، بلکه به جهت تلاش برای به دست آوردن حکم الاهی مستحق پاداش خواهد بود.

در جوامع روائی ما از ائمۀ معصومین(ع) نقل شده است که برای مجتهدی که (با تلاش و کوشش) برای فهم حکم خداوند به واقع برسد و حکم خدا را درست بفهمد، دو اجر و پاداش است: (یکی برای تلاش او و یکی برای دریافت حکم صحیح) و اگر مجتهدی با کوشش و تلاش، به حکم واقعی نرسد و دچار اشتباه در تطبیق شود برای او یک پاداش است، آن هم جهت تلاش و کوشش او، و در واقع می‌توان گفت ما دو نوع خطا داریم:

الف.)خطا در روش، که شیوه‌های غیر مقبول شرعی را در استنباط و به دست آوردن حکم خدا به کار گیریم و در نتیجه دچار اشتباه شویم.

ب) خطا در تطبیق که امری عادی و خارج از اختیار انسان است و برای غیر معصوم به وفور رخ می‌دهد و مذمت همیشه متوجه یک فعل اختیاری است نه غیر اختیاری.

[6] . از سویی با وجود اخبار معارض و ناسازگار در منابع استنباط و از سوی دیگر، اختلاف مبانی اصولی فقها و...،  بسیار طبیعی و عادی است که در فتوای علما اختلاف حاصل شود؛ مثلا، فقیهی روایتی را صحیح بداند و دیگری صحیح نداند و... .

 .[7] برای آگاهی بیشتر دربارۀ دانش‌های مورد نیاز اجتهاد صحیح، ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، قم، خانه خرد، چاپ سوم، 1385ش؛ «قرآن و اجتهاد»، پاسخ 66؛ «حدیث رفع و رفع ظاهری»، 32756؛ «اجتهاد خطا و پاداش الاهی»، 20951؛ «اجتهاد در عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع)»، 56813.