یعتقد بعض المحققین بان الخطبة 18 من نهج البلاغة هی جزء من الخطبة 17 و قد انفصلت عنها فی کلام السید الرضی (ره)، و یشهد مضمونها و محتواها أیضا بذلک، لان الخطبة 17 فیها کلام عن قضاة السوء الذین یسببون بقضائهم الباطل المخاطرة بارواح الناس و أموالهم و أعراضهم مما یؤدی الی کثیر من المفاسد الاجتماعیة.

و فی الخطبة 18 أیضاً فان کلام أمیر المؤمنین علی (ع) حول القضاة الذین یستندون إلی أدلة واهیة لا اساس لها؛ مثل القیاس و الاستحسان و الرأی فی قضائهم بین الناس و یعتبرون ذلک هو حکم الله.

یبتدأ أمیر المؤمنین (ع) خطبته هکذا: «ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذل ک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعاً». [1]

قد یتعجب الکثیرون من هذه المسألة و هی أن یعتبر البعض ان جمیع الاحکام المتناقضة مع بعضها هی کلها صحیحة و هی حکم الله. لکنها مسألة واقعیة حیث ان مجموعة من المسلمین من أهل السنة یعتقدون بهذه العقیدة (التصویب) [2] ، و بالطبع فان هؤلاء قد ضیقوا علی أنفسهم بحیث صاروا مجبرین علی قبول عقیدة التصویب.

و یرد أمیر المؤمنین علی (ع) علی هذا التفکیر الخاطئ و یقول: «و إلههم واحد، و نبیهم واحد و کتابهم واحد»!

و بلا شک فانه یصدر من الاله الواحد فی مسألة معینة حکم واحد، لانه عالم بکل الحقائق و یعلم بتفاصیل کل شیء، فهو لا یخطیء و لیس للنسیان طریق الی ذاته (القدسیة)، و لا یندم علی شیء و لا أنه بمرور الزمان تنکشف له المجاهیل، فلا یمکن ان یکون الاختلاف من ناحیته. و بالالتفات الی أن نبیهم واحد أیضاً و هو معصوم فی کل الامور «استلام الوحی، ابلاغ الوحی و ...» فهو یبین الحکم الالهی کاملاً من دون نقص، اذن فلیس هو أیضاً منشأ الاختلاف. و القرآن الذی هو قانونهم و دستورهم لم یتطرق الیه أی تغییر او تحریف و لا یوجد أی اختلاف و تضاد فی مضمونه لانه کتاب الله، إذن فلیس الاختلاف من ناحیة کتابهم السماوی. بناء علی هذا، فاختلاف هؤلاء القضاة ناشی من أفکارهم الباطلة. و فی الواقع فان أمیر المؤمنین (ع) یعتبر فی هذه الخطبة ان الاعتقاد بالتصویب و تصحیح الآراء المتناقضة انحرافاً عن أصل التوحید و میلاً الی نوع من الشرک، و یتعرض أمیر المؤمنین (ع) فی القسم الثانی من الخطبة بصورة مفصلة إلی إبطال نظریة التصویب و یذکر عدة احتمالات:

الاحتمال الاول: «أ فامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه»؟ و هذا الاحتمال باطل یقیناً لان الله الواحد یدعو الی الوحدة دوماً.

الاحتمال الثانی: «أم نهاهم عنه فعصوه»؟ و هذه الاحتمال لیس صحیحاً أیضاً، لان جمیع القضاة یدعون إطاعة الامر الالهی.

الاحتمال الثالث: «أم انزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه»؟ و هذا لیس صحیحاً أیضاً فکل مسلم یری ان دین الله اکمل الادیان.

الاحتمال الرابع: «أم کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی»؟ و هذا الاحتمال مردود أیضاً، فلا یوجد مسلم یعتقد بهذا الشر ک بان یعتبر نفسه شریکاً لله.

الاحتمال الخامس: «أم انزل الله سبحانه دیناً تاماً فقصٌر الرسول (ص) عن تبلیغه و أدائه»؟ و هذا الاحتمال مردود أیضاً و لا یظن مسلم ذل ک بالنبی الاکرم (ص).

و فی الحقیقة فان الامام (ع) ببیانه لهذه الاحتمالات الخمسة یغلق الطریق علی الوصول للتصویب و یعلن انه باطل و مرفوض. و بعد ذل ک یذکر الامام (ع) بان طریق الوصول الی الحقیقة هو الرجوع الی القرآن الکریم و آیاته النورانیة، حیث بین فی هذا الکتاب کل شیء و یجب استنباط الاحکام منه بالاستعانة باحادیث النبی الاکرم (ص) و الائمة الطاهرین (ع).

و فی ختام الخطبة یتعرض أمیر المؤمنین (ع) لوصف القرآن المجید بقوله: «و ان القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات الاّ به».

و بناء علی هذا فان أمیر المؤمنین نهی المسلمین فی هذه الخطبة عن الاعتقاد بالتصویب و حثهم علی الرجوع الی القرآن و الاستعانة به و استنباط الاحکام منه، و فی الحقیقة فان هذه الخطبة هی باتجاه الترغیب فی الاجتهاد المصطلح بین فقهاء الشیعة. [3]

و من الجدیر بالذکر ان آراء الفقهاء بالنسبة للکتاب و سنة النبی الاکرم (ص) علی نحوین:

ألف. بعضهم لا یعتبرون الکتاب و السنة کافیاً و للاجابة عن المسائل الدینیة لجأوا الی مصادر اخری فاختلفوا حول هذه المصادر، فبعضهم قال بالقیاس [4] و الآخر حبّذ المصالح المرسلة و بعضهم ذهب الی امور اخری.

ب. وبعضهم الاخر یعتبرون الکتاب و السنة المصدر الاصلی للدین، فیبذلون قصاری جهدهم من اجل فهم هذه النصوص، [5] و لکن من الطبیعی لا یکون فهم هذه النصوص فهماً واحداً لجمیع الناس، و لهذا یقع الاختلاف فی وجهات النظر. [6]

و من المسلم ان ذم امیر المؤمنین (ع) و لومه لیس موجهاً الی امر طبیعی، بل من الممکن این یکون ناظراً الی بعض الجوانب و من جملتها ما یلی:

ألف. العمل بالرأی فی قبال النص.

ب. عدم سعی القاضی و اهتمامه بالفهم الدقیق للحکم، و بحثه الناقص عن ادلة الحکم.

ج. عدم إعمال الضوابط و القواعد فی فهم کلام الله.

د. مع وجود ائمة أهل البیت (ع) الذین هم المفسرون الحقیقیون للدین یلجأ الی الآخرین و یحرم نفسه من علمهم و بیانهم.

ه. عدم الرجوع الی الکتاب و سنة النبی الاکرم (ص) و استعمال القیاس و الاستحسان و ... ، لکن اختلاف فقهاء الشیعة لیس ناشئاً من الاحتمالات المتقدمة.

و الملاحظة الأخیرة: ان اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة قلیل جداً، لانه لا یوجد اختلاف حول ضروریات الاسلام؛ کالصلاة و الصوم و ... و فی غیر الضروریات و ان امکن اختلاف الآراء و الفتاوی، لکن هذا الاختلاف امر طبیعی و لایکون مورداً للذم. [7]