Please Wait
6507
یعتقد بعض المحققین بان الخطبة 18 من نهج البلاعة هی جزء من الخطبة 17 و قد انفصلت عنها فی کلام السید الرضی (ره) فجاءت بشکل خطبة مستقلة. و بالطبع فان مضمونها و محتواها یشهد على ذلک أیضاً، لان الخطبة 17 تحدثت عن قضاة السوء الذین یسببون بقضائهم الباطل المخاطرة بارواح الناس و اموالهم مما یؤدی الی الفساد فی المجتمع.
و فی الخطبة 18 أیضاً جاء الکلام عن القضاة الذین یستندون فی قضائهم بین الناس الی أدلة واهیة لا اساس لها؛ مثل القیاس و الاستحسان و الرأی و یعتبرون ذلک هو حکم الله.
ثم یقوم الامام (ع) - عن طریق بیان احتمالات مختلفة لاختلاف آراء القضاة ـ بابطال نظریة التصویب و بیّن بطلانها بتحلیل دقیق جداً و استدلال منطقی.
و فی الختام یذکر الامام (ع) ان طریق الوصول الی الحق هو الرجوع الی القرآن، ثم یبین بعض الامور المرتبطة بذلک. بناء علی هذا، فان هذه الخطبة بمطالبها العمیقة و الدقیقة لا علاقة لها برفض اجتهاد فقهاء الشیعة الذی یعد أحد مصادره الاصلیة هو القرآن،بل ان هذه الخطبة تؤید هذا الاسلوب.
یعتقد بعض المحققین بان الخطبة 18 من نهج البلاغة هی جزء من الخطبة 17 و قد انفصلت عنها فی کلام السید الرضی (ره)، و یشهد مضمونها و محتواها أیضا بذلک، لان الخطبة 17 فیها کلام عن قضاة السوء الذین یسببون بقضائهم الباطل المخاطرة بارواح الناس و أموالهم و أعراضهم مما یؤدی الی کثیر من المفاسد الاجتماعیة.
و فی الخطبة 18 أیضاً فان کلام أمیر المؤمنین علی (ع) حول القضاة الذین یستندون إلی أدلة واهیة لا اساس لها؛ مثل القیاس و الاستحسان و الرأی فی قضائهم بین الناس و یعتبرون ذلک هو حکم الله.
یبتدأ أمیر المؤمنین (ع) خطبته هکذا: «ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذل ک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعاً». [1]
قد یتعجب الکثیرون من هذه المسألة و هی أن یعتبر البعض ان جمیع الاحکام المتناقضة مع بعضها هی کلها صحیحة و هی حکم الله. لکنها مسألة واقعیة حیث ان مجموعة من المسلمین من أهل السنة یعتقدون بهذه العقیدة (التصویب) [2] ، و بالطبع فان هؤلاء قد ضیقوا علی أنفسهم بحیث صاروا مجبرین علی قبول عقیدة التصویب.
و یرد أمیر المؤمنین علی (ع) علی هذا التفکیر الخاطئ و یقول: «و إلههم واحد، و نبیهم واحد و کتابهم واحد»!
و بلا شک فانه یصدر من الاله الواحد فی مسألة معینة حکم واحد، لانه عالم بکل الحقائق و یعلم بتفاصیل کل شیء، فهو لا یخطیء و لیس للنسیان طریق الی ذاته (القدسیة)، و لا یندم علی شیء و لا أنه بمرور الزمان تنکشف له المجاهیل، فلا یمکن ان یکون الاختلاف من ناحیته. و بالالتفات الی أن نبیهم واحد أیضاً و هو معصوم فی کل الامور «استلام الوحی، ابلاغ الوحی و ...» فهو یبین الحکم الالهی کاملاً من دون نقص، اذن فلیس هو أیضاً منشأ الاختلاف. و القرآن الذی هو قانونهم و دستورهم لم یتطرق الیه أی تغییر او تحریف و لا یوجد أی اختلاف و تضاد فی مضمونه لانه کتاب الله، إذن فلیس الاختلاف من ناحیة کتابهم السماوی. بناء علی هذا، فاختلاف هؤلاء القضاة ناشی من أفکارهم الباطلة. و فی الواقع فان أمیر المؤمنین (ع) یعتبر فی هذه الخطبة ان الاعتقاد بالتصویب و تصحیح الآراء المتناقضة انحرافاً عن أصل التوحید و میلاً الی نوع من الشرک، و یتعرض أمیر المؤمنین (ع) فی القسم الثانی من الخطبة بصورة مفصلة إلی إبطال نظریة التصویب و یذکر عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: «أ فامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه»؟ و هذا الاحتمال باطل یقیناً لان الله الواحد یدعو الی الوحدة دوماً.
الاحتمال الثانی: «أم نهاهم عنه فعصوه»؟ و هذه الاحتمال لیس صحیحاً أیضاً، لان جمیع القضاة یدعون إطاعة الامر الالهی.
الاحتمال الثالث: «أم انزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه»؟ و هذا لیس صحیحاً أیضاً فکل مسلم یری ان دین الله اکمل الادیان.
الاحتمال الرابع: «أم کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی»؟ و هذا الاحتمال مردود أیضاً، فلا یوجد مسلم یعتقد بهذا الشر ک بان یعتبر نفسه شریکاً لله.
الاحتمال الخامس: «أم انزل الله سبحانه دیناً تاماً فقصٌر الرسول (ص) عن تبلیغه و أدائه»؟ و هذا الاحتمال مردود أیضاً و لا یظن مسلم ذل ک بالنبی الاکرم (ص).
و فی الحقیقة فان الامام (ع) ببیانه لهذه الاحتمالات الخمسة یغلق الطریق علی الوصول للتصویب و یعلن انه باطل و مرفوض. و بعد ذل ک یذکر الامام (ع) بان طریق الوصول الی الحقیقة هو الرجوع الی القرآن الکریم و آیاته النورانیة، حیث بین فی هذا الکتاب کل شیء و یجب استنباط الاحکام منه بالاستعانة باحادیث النبی الاکرم (ص) و الائمة الطاهرین (ع).
و فی ختام الخطبة یتعرض أمیر المؤمنین (ع) لوصف القرآن المجید بقوله: «و ان القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات الاّ به».
و بناء علی هذا فان أمیر المؤمنین نهی المسلمین فی هذه الخطبة عن الاعتقاد بالتصویب و حثهم علی الرجوع الی القرآن و الاستعانة به و استنباط الاحکام منه، و فی الحقیقة فان هذه الخطبة هی باتجاه الترغیب فی الاجتهاد المصطلح بین فقهاء الشیعة. [3]
و من الجدیر بالذکر ان آراء الفقهاء بالنسبة للکتاب و سنة النبی الاکرم (ص) علی نحوین:
ألف. بعضهم لا یعتبرون الکتاب و السنة کافیاً و للاجابة عن المسائل الدینیة لجأوا الی مصادر اخری فاختلفوا حول هذه المصادر، فبعضهم قال بالقیاس [4] و الآخر حبّذ المصالح المرسلة و بعضهم ذهب الی امور اخری.
ب. وبعضهم الاخر یعتبرون الکتاب و السنة المصدر الاصلی للدین، فیبذلون قصاری جهدهم من اجل فهم هذه النصوص، [5] و لکن من الطبیعی لا یکون فهم هذه النصوص فهماً واحداً لجمیع الناس، و لهذا یقع الاختلاف فی وجهات النظر. [6]
و من المسلم ان ذم امیر المؤمنین (ع) و لومه لیس موجهاً الی امر طبیعی، بل من الممکن این یکون ناظراً الی بعض الجوانب و من جملتها ما یلی:
ألف. العمل بالرأی فی قبال النص.
ب. عدم سعی القاضی و اهتمامه بالفهم الدقیق للحکم، و بحثه الناقص عن ادلة الحکم.
ج. عدم إعمال الضوابط و القواعد فی فهم کلام الله.
د. مع وجود ائمة أهل البیت (ع) الذین هم المفسرون الحقیقیون للدین یلجأ الی الآخرین و یحرم نفسه من علمهم و بیانهم.
ه. عدم الرجوع الی الکتاب و سنة النبی الاکرم (ص) و استعمال القیاس و الاستحسان و ... ، لکن اختلاف فقهاء الشیعة لیس ناشئاً من الاحتمالات المتقدمة.
و الملاحظة الأخیرة: ان اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة قلیل جداً، لانه لا یوجد اختلاف حول ضروریات الاسلام؛ کالصلاة و الصوم و ... و فی غیر الضروریات و ان امکن اختلاف الآراء و الفتاوی، لکن هذا الاختلاف امر طبیعی و لایکون مورداً للذم. [7]
[1] نهجالبلاغة، ص 61، 18- و من کلام له (ع) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن ذم أهل الرأی.
[2] التصویب؛ یعنی ان تکون آراء القضاة و المفتین بالرغم من تضادها مع بعضها مطابقة جمیعها للواقع و هی علی طبق الحکم الالهی.
[3] للاطلاع اکثر لاحظ: پیام امام (شرح نهج البلاغة) لآیة الله مکارم الشیرازی و آخرین، ج 1، ص 608 و ما بعدها.
[4] القیاس الفقهی هو نفس التمثیل المنطقی الذی لا یؤدی الی الیقین، بل أقصی ما ینتجه هو الظن.
[5] الفهم الصحیح للنصوص الدینیة یجب أن یکون طبقاً للقواعد و لاجل هذا یلزم مراجعة جمیع المطالب المرتبطة بالموضوع لیتحقق امکان الفهم الصحیح، و علی هذا فمن یسعی لفهم احکام الله علی اساس الادلة الشرعیة المعتبرة و یقع احیاناً خطأ فی هذا المسیر لیس فقط هو لا یستحقق الذم، بل یکون مستحقاً للثواب لسعیه للحصول علی الحکم الالهی.
و قد نقل فی مجامعنا الروائیة عن الائمة المعصومین (ع) بان للمجتهد الذی یصل (عن طریق جهده و سعیه لفهم حکم الله) الی الواقع و الحکم الصحیح أجران (أحدهما سعیه و الاخر لحصوله علی الحکم الصحیح) و اذا لم یصل المجتهد بسعیه و جهده إلی الحکم الواقعی و وقع فی الخطأ فی التطبیق فله أجر واحد و ذلک لسعیه و جهده و فی الواقع یمکن ان نقول ان هناک نوعین من الخطأ:
ألف. الخطأ فی الطریقة و ذلک باعمال الاسالیب غیر المقبولة شرعاً فی استنباط و استخراج حکم الله و لذلک یقع فی الخبط و الاشتباه.
ب. الخطأ فی التطبیق و هو أمر طبیعی و خارج عن اختیار الانسان و یقع بکثرة لغیر المعصومین و الذم انما یتوجه لفعل اختیاری لا لغیر الاختیاری.
[6] لوجود الاخبار المتعارضة فی مصادر الاستنباط من جانب، و من جانب آخر، فان اختلاف المبانی الاصولیة للفقهاء و ... یؤدی بشکل طبیعی إلی اختلاف فتاوی العلماء؛ مثلاً، أحد الفقهاء یری صحة الروایة بینما الآخر لا یراها صحیحة و ... .
[7] للاطلاع اکثر حول العلوم اللازمة للاجتهاد الصحیح لاحظ:
1. مبانی کلام اجتهاد (الاسس الکلامیة للاجتهاد)، للاستاذ هادوی الطهرانی.
2. موضوع: القرآن و الاجتهاد، رقم السؤال 979 (الموقع: ۱۵۸۳).
: Aren't the differences of fatwa amongst the maraje' an instance of those differences forbidden in sermon 18 of the Nahjul Balaghah? 
: آیا اختلاف در فتاوای مراجع، از مصادیق اختلافاتی است که در خطبۀ 18 نهج البلاغه نهی شده است؟ 
: Apakah perbedaan fatwa-fatwa para marja merupakan contoh-contoh ikhtilâf (perbedaan pendapat) yang dilarang dalam khutbah 18 Nahj al-Balâgha? 
: Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı? 
: کیا مراجع تقلید کے فتاویٰ میں اختلاف ، اس اختلاف کا مصداق ھے،جس کی نھج البلاغھ کے خطبھ نمبر ۱۸ میں نفی کی گئی ھے؟
