هر جرمی که اتفاق می‌افتد دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه خصوصی و شخصی نسبت به کسی که به او ظلم شده است(مجنی علیه)، و دیگری جنبه عمومی در مقابل اجتماع و مردم، به جهت ایجاد اختلال روانی و عدم امنیت برای جامعه و نوع مردم.
حد یا تعزیری که در شرع مقدس اسلام برای جرم در نظر گرفته شده، بیشتر ناظر به جنبه خصوصی آن جرم است، اما این مجرم به دلیل ناامن کردن اجتماع از جهت روانی و به جا گذاشتن تأثیر منفی در اجتماع نیز باید مجازات شود و مجازات مجرم به دلیل ایجاد اثر نامطلوب روانی در اجتماع، همان چیزی است که قانون‌گذار به عنوان مجازات بازدارنده و تبعی و اقدامات تأمینی، معین و مشخص می‌کند، البته با الهام از شرع که در برخی از موارد علاوه بر تعیین حد برای جرم، دستور به تعزیر و تأدیب نیز داده است.
بنابراین قانون‌گذار می‌تواند علاوه بر اجرای حد که مربوط به نفس انجام جرم است مجازات تبعی و بازدارنده دیگری؛ مانند شلاق یا حبس تعزیری نیز برای مجرم به جهت ناامن کردن جامعه و...، در نظر بگیرد و این مجازات تبعی و تعزیری منافاتی با حد شرعی ندارد. همان‌گونه که بر اساس برخی نظریات فقهی به کسی که به فردی نسبت زنا یا لواط بدهد و نتواند آن‌را ثابت نماید، هم حد قذف زده می‌شود، هم حاکم او را تعزیر و تأدیب می‌کند.[i]

---