در این‌گونه موارد، اگر قرارداد و مقرراتی وجود دارد، لازم است طبق همان عمل نمود. در غیر این صورت، در این زمینه طبق عرف و سیره عقلا عمل می‌شود. نهایتاً چنانچه عرفی هم وجود نداشت، می‌توان موضوع را از طریق شکایت به مراجع ذی‌صلاح پی‌گیری کرد.
در هر حال، لازم است ساکنان و شرکا سهم خود از هزینه‌های ساختمان را بپردازند و بهتر است مدیران ساختمان‌ها در این‌باره با توافق با ساکنین، قراردادی را - با لحاظ موارد مذکور - تنظیم نمایند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
آن شخص جایز نیست تصرف کند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
 اگر قانونی _هر چند به عنوان پیش فرض و شرط خرید- در این زمینه وجود دارد یا هنگام قرار داد اعضای ساختمان چنین کاری را در فرض تخلف پذیرفته باشند، مانعی ندارد. در غیر اینصورت نیز اگر سیره عقلا در مورد نحوه ضمان هزینه‌ها وجود دارد همان محکَّم است وگرنه در صورت عدم توافق، نظر حاکم شرع ملاک است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
منع مالک از تصرف در ملک مشاع خود جایز نیست در عین حال بر او لازم است مخارج آسانسور را هم پرداخت کند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، باید مطابق قانون و مقررات عمل شود. و با ایشان در این خصوص صحبت شود تا نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمایند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
لازم است شرکا سهم شراکتشان را پرداخت کنند.
 

---