زنی که سه بار طلاق گرفته، برای ازدواج مجدّد با شوهرش، ابتدا باید با مرد دیگری ازدواج کرده وبعد طلاق بگیرد تا بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند؛ در مورد دلیل چنین حکمی، از امام رضا(ع) نقل شده که دلیل این امر به نوعی توبیخ و کیفر برای مردان است تا طلاق در بین آنها سبک شمرده نشود و تا زن‌ها مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.[1]
البته برای روشن شدن مطلب چند نکته را باید تذکر دهیم:
1. بر اساس نظریۀ صحیحی که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود، یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد، آن عمل مباح است. البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست، بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می‌باشد.
2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.
چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.
ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌ای است در برابر دریا "جز اندکی از دانش به شما داده نشده است".[2]
و شاید علت عدم بیان علت و فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان‌هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می‌فرماید: "مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی‌دانند".[3] لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان‌ها به بعضی از علت‌ها و فلسفه‌های احکام اشاره نمودند.
علاوه این که، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان‌ها به خوبی‌های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی‌های فکری و عملی است، این هدف با عمل به شریعت به دست می‌آید و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می‌آورد و لو فایده و فلسفۀ دارو و دستورات پزشکی را نداند.
مضافاً این که مؤمنان، چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می‌شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید‌بودن این دستورات دارند.
3. هرچند فهم علت و فلسفۀ احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسائل حقوقی، مثل کلیت در مسائل فلسفی نیست که استثناناپذیر باشد، بلکه کلیت در مسائل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است، لذا قابل استثناست.[4]

---