فوری بودن اعمال خیار، بسته به آنچه خریده شده متفاوت خواهد بود و مقدار زمان را عرف تعیین می‌کند، بنابراین تنها  تأخیر غیر متعارف، موجب سقوط خیار می‌شود.
البته برخی فقها[1] معتقدند حق به هم زدن قرارداد، در مواردی که فرد دارای حق خیار است، فوری نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
به هر حال اگر به گونه‌ای است که عرفاً صدق فوری نکند موجب سقوط خیار می‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
به نظر معظم له حق به هم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست و اگر پس از فهمیدن مورد خیار، آن را بلافاصله اعمال ننموده باشد، بعداً هم حق به هم زدن معامله را دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه خیار فوری باشد تأخیر غیر متعارف در سؤال مسقط خیار است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
آن مقدار که احتیاج به فکر دارد، مانع نیست و فوریت خیار بسته به مبیع‌های مختلف متفاوت است و مقدار زمان را عرف تعیین می‌کند.

---