مردم در مقابل انجام قوانین به سه دسته تقسیم می‌شوند:
یک. کسانی که در حالت طبیعی قرار گرفته و توانایی انجام اصل قانون را داشته و به آن عمل می‌کنند. چنین افرادی معمولاً قشر عظیم جامعه هستند، و اصولاً قانون برای چنین ترکیب غالبی از جمعیت هر جامعه تشریع می‌شود. قوانین الهی اسلام و قوانین جامعه بشری در این فضا وضع شده است. به طور مثال؛ قوانین راهنمایی و رانندگی برای آسانی امر ترافیک جامعه، برای این جمعیت غالبی پایه‌ریزی و تشریع شده است.
دو. کسانی که نسبت به قانون، حالت طبیعی ندارند و به خاطر شرایطی، ملتزم به انجام اصل قانون نیستند. عموماً قانون‌گذار برای این افراد، قانونی در رتبه بعد از قانون اصلی، پیش بینی می‌کند؛ مثلاً عدم عبور از چراغ قرمز، یک قانون عمومی است ولی در شرایط خاص برای ماشین‌های آتش نشانی و آمبولانس‌ها، رعایت این قانون لازم نمی‌باشد. قوانین اسلام نیز نظیر هر قانونی دارای استثناءاتی است. این استثناءات شامل کسانی می‌شود که عدم تبعیت آنان از قانون از روی سرپیچی و تمرّد نیست.
خداوند دستور به روزه‌داری داده، پس گرفتن روزه یکی از قوانین زندگی مسلمانان است. اما به طور قطع عده‌ای هستند که به هر دلیل (مریضی، مسافرت، ناتوانی شدید جسمی) نمی‌توانند به این قانون عمل کنند. قانون اسلام این افراد را از روزه‌داری معاف کرده و برای آنان قوانین جبرانی گذاشته است. قضا و بجا آوردن دوباره روزه‌ها برای کسانی که مثلاً ماه رمضان در مسافرت بوده‌اند از جمله این قوانین است. یا مانند کسی که در حال مسافرت نمازهای او از حالت عادی خارج شده و به نمازهای قصر (شکسته) تبدیل می‌شود. یا کسانی که در سِنّی از نظر مالی مستطیع می‌شوند که به علت پیری و یا بیماری لا علاج نمی‌توانند حج واجب را بجا آورند (یعنی استطاعت بدنی ندارند)، چنین اشخاصی نیز می‌توانند برای خود نائب بگیرند. عمل به هر دو گزینه قانونی؛ یعنی چه اصل عمل و چه بدل آن، چون عمل به فرامین خداوند است برای انسان مؤمن و وظیفه‌شناس از این نظر یکسان است.
سه. کسانی که در حالت طبیعی و در شرایط نُرمال قرار دارند و مضطر و معذور نیستند، ولی نسبت به قانون، حالت سرکشی داشته و از انجام قانون سر باز می‌زنند. معمولاً قانون‌گذار برای چنین کسانی قانون جبرانی گذاشته است، اما نه از نوع قوانینی که برای گروه دوم وضع کرده است، بلکه قوانینی وضع می‌کند که جنبه تنبیهی و جریمه‌ای داشته باشد. از خصوصیات این گونه قوانین آن است که:
الف. تکلیف بیشتری بر شخص وارد می‌کند.
ب. مکلف به تمام مصلحت و اثرات کار مورد نظر نمی‌رسد.
مثال آن در قوانین بشری بسیار زیاد است. اگر کسی در شرایط طبیعی از چراغ قرمز عبور کند، قوانین تنبیهی سختی را برای او در نظر گرفته‌اند. در قوانین اسلامی هم بحث «کفارات»، چنین جایگاهی دارند.[1] اگر شخصی که در شرایط طبیعی قرار دارد به وظیفه خود عمل نکند قانون برای او مجازات‌هایی در نظر گرفته است که به حسب مورد آن فرق می‌کند. برای نمونه؛ کسی که نمازش را عمداً نخواند غیر از این‌که گناه بزرگی مرتکب شده است[2] باید قضای آن‌را بجا آورد. و اگر کسی روزه ماه رمضان را عمداً بجا نیاورد جز آن‌که معصیت کرده است، باید برای هر روز که روزه نگرفته است یک بنده آزاد کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام؛ یعنى گندم یا جو و مانند اینها بدهد،[3] و روزه‌ای را که نگرفته است بجا آورد. چنین شخصی حتماً مانند کسی که از روی اطاعت و بندگی خداوند به وظایف خود عمل کرده است نمی‌باشد. جرأت و جسارت در مقابل پروردگار و عدم خضوع در برابر دستورات او مشکل بزرگ چنین اشخاصی است. درست مانند شخصی که در قوانین بشری از چراغ قرمز عبور می‌کند، وی به این خاطر جریمه می‌شود و به جهت این جریمه، عقاب دیگری ندارد، ولی در نظر مردم و قانون یک انسان قانون‌شکن است. بجا آوردن برخی از اعمال مانند نماز و روزه بعد از وفات شخصی که از روی عمد این عبادات را ترک کرده، نیز از همین قبیل است. بر فرض که برای شخصی بعد از وفاتش، اعمال او را انجام دهند یا به شخصی پول داده تا به نیت او انجام دهد، آیا متوفّی به همه منافع و مصلحت موجود در اعمالی مانند نماز می‌رسد؟ آیا وضعیت او همانند کسی است که در دوران حیاتش این اعمال را از روی بندگی انجام داده است؟ اگر چه متوفّی با انجام این اعمال به برخی از مصلحت‌های عمل می‌رسد، ولی این از باب همان جریمه‌هایی است که در قوانین بشری بعد از انجام عمل خلاف، برای شخص تعیین می‌کنند و هرگز به معنای خرید و فروش اعمال نیست. بدیهی است که این جریمه‌ها برای تحصیل برخی از مصالح دیگر است.
نتیجه:
1. انسان‌هایی که در شرایط عادی و طبیعی قرار دارند، اگر از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، در این مرحله، هرگز در رتبه کسانی که دستورات خداوند را به خوبی انجام داده‌اند، نیستند.
2. تکالیفی مانند؛ نماز، روزه و حج را هر شخصی باید در دوران حیات و زنده بودنش انجام دهد و تا وقتی که در قید حیات است این تکالیف (غیر از موارد اضطراری در مورد حج که بیان شد)[4] به غیر منتقل نمی‌شود و در صورت ترک عمدی این اعمال، مستحق عقوبت‌های فراوانی می‌شود. پس چیزی به عنوان خرید اعمال در دوران حیات مکلف نداریم.
3. برخی از اعمال مانند روزه، اگر عمداً ترک شود، غیر از آن‌که باید اصل عمل اعاده شود باید کفّاره آن نیز بجا آورده شود. سیر کردن گرسنگان و فقرا، فقط کفاره نافرمانی او است و انجام اصل روزه همچنان بر عهده او باقی است. بنابر این، هرچقدر پول داشته باشد نمی‌تواند روزه یا نمازش را بخرد.
4. در مورد اعمالی که بعد از وفات شخص به نیابت از او انجام می‌دهند چند نکته را باید در نظر گرفت: اول آن‌که؛ چنین شخصی مانند کسی نیست که در جهت اطاعت خداوند این اعمال را در زمان حیاتش انجام داده است.[5] دوم این‌که؛ چنین فردی با انجام برخی از اعمال به نیابت از او (که بعد از وفات او انجام می‌شود)، هرگز به همه منافع و مصالح آن عمل نرسیده است. سوم؛ این جبران از باب همان جریمه‌هایی است که در قوانین بشری بعد از انجام عمل خلاف، برای شخص تعیین می‌کنند و هرگز به معنای خرید و فروش اعمال نیست.
بنابر این، وجود برخی قوانین در طول قوانین اصلی در هر جامعه قانون‌مدار و در نظر هر قانون‌گذاری امری حتمی است. وجود چنین قوانینی به معنای جواز سوء استفاده از قانون نیست. کسانی که بدون عمد و به خاطر وجود شرایطی، تکالیف خود را انجام نمی‌دهند در هر قانونی معذورند، پس اگر کسی به هر دلیل موجه، برای مدتی موفق به گرفتن روزه نشد و وفات کرد و از جمله کسانی بود که باید روزه‌اش را قضا می‌کرد، جبران این عدم انجام تکلیف با پرداخت وجهی برای گرفتن روزه قضا شده او، به معنای خریدن عبادت‌هایش نیست. خواندن نمازهای قضا شده بعد از وفات شخص مسلمان نیز از همین باب است. اما اگر عمداً ترک کرده باشد انجام این اعمال توسط دیگران در دوران حیاتش جایز نمی‌باشد و اگر بعد از مرگش برای او جبران کنند، به معنای بخشیده شدن گناه ترک عمدی این اعمال نیست.
به هر حال؛ اگر بعد از وفاتش پولی پرداخت می‌شود تا روزه‌ها و نمازهای قضا شده او بجا آورده شود، تنها تدارک کننده بخشی از مصالح این اعمال عبادی است نه همه آن. بنابر این، هرچقدر پول داشته باشد نمی‌تواند روزه یا نمازش را بخرد و از آن دو بی نیاز گردد.

---