به طور کلى این‌گونه امور، تابع قوانین و مقررات مربوطه است و فرد خسارت‌دیده می‌تواند حقوق و مزایایی را که پی صدور این حکم دریافت نکرده، مطالبه کند؛ پس اگر شخص تصمیم‌گیرنده‌، در احراز موجه بودن غیبت، کوتاهی و کم‌کاری نکرده باشد، به لحاظ شرعی ضامن نیست، بلکه نهاد مربوطه باید آن‌را جبران نماید.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
بطور کلى این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه مى‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر کوتاهی وی باعث خسارت و ضرر کارمند شود، ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که ظاهر غیبت غیر موجه بوده و آن شخص دلیلی بر موجه بودن ارائه نکرده، ضامن نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در صورتی که شرکت دولتی بوده که گویا موضوع سؤال همین طور است و فرد برای صدور حکم، همۀ جوانب قضیه را کامل بررسی کرده و با دقت حکم صادر کرده باشد، جبران خسارت بر عهدۀ دولت و از بیت المال است ولی اگر کوتاهی کرده است، ضمان بر عهدۀ خودش خواهد بود. اما در صورتی که شرکت خصوصی بوده و فرد کوتاهی نکرده است، بر عهدۀ شرکت است ولی اگر خودش کوتاهی کرده است، ضمان بر عهدۀ خودش خواهد بود.
فرد خسارت دیده می‌تواند حقوق و مزایایی را که پی صدور این حکم دریافت نکرده است، مطالبه کند.
لینک به سایت استفتائات

---