مقصود از «منافع مستوفات» آن منافعى است که شخص پس از تسلط بر مال دیگرى، از آن مال بهره‌مند مى‌گردد، مثلاً: اتومبیلی را طی معامله‌ای غیر صحیح خریده و آن را کرایه می‌دهد.
مراد از «منافع غیر مستوفات» نیز آن منافع ممکن الحصولى است که شخص با استیلای خود بر آن مال، بهره‌بردارى فروشنده را از آن سلب نموده و خود هم از آن بهره‌مند نشده است؛ مثل این که شخصى بعد از استیلای کامل بر یک منزل قابل اجاره، آن را به اجاره نداده باشد.
با توجه به آنچه گفته شد باید گفت که در مورد محدوده ضمانت مشتری در قرارداد فاسد، نظرات فقها مختلف است. برخی[1] مشتری را ضامن تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات دانسته و قیدی را مشخص نکرده‌اند. برخی[2] نیز مشتری را تنها در منافع مستوفات ضامن می‌دانند. نظری هم وجود دارد[3] که علاوه بر منافع مستوفات، مشتری ضامن آن دسته از منافع غیر مستوفات است که اگر به دست فروشنده بود، از آن استفاده می‌کرد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[4]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، اگر مشتری مبیع را قبض کرده در هر دو صورت ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
منافع مستوفات را ضامن است و همچنین منافع تفویت شده غیر مستوفات مانند اجاره منزل.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، مشتری منافع مستوفات و همین طور منافع غیر مستوفاتی که اگر در دست مالک بود از آن استفاده می‌کرد را ضامن است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه از منافع استفاده کرده باشد ضامن است.

---