قرآن کریم در آیه 78 سوره انبیاء، جریان محاکمه و داورى داوود و سلیمان(ع) را در باره اختلاف دو نفر حکایت نموده است که یکی از آنان فردی بود که از گوسفندهاى خود غفلت ورزیده و آنان شبانه به یک زمین کشاورزی هجوم برده، محصولات آن‌جا را خراب و پایمال نمودند و صاحب زمین نیز طرف دیگر دعوا بود.
قرآن ماجراى این دادرسى را کاملاً سربسته بیان کرده و به یک اشاره اجمالى بسنده کرده است: «وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدین»؛ و داوود و سلیمان را یاد کن آن‌گاه که درباره کشتزارى داورى کردند که گوسفندان آن قوم، شبانه در آن‌جا می‌چریدند. و ما شاهد داورى آنها بودیم.
این دادرسی در روایات شیعی این‌گونه گزارش شده است که گوسفندان بدون چوپان نبودند، بلکه چون این اتفاق در شب رخ داد، چوپان به عنوان مقصر شناخته شد. چریدن گوسفندان متهم در هنگام شب بود، و صاحب کشت هنگام روز از کشتزار خود مراقبت می‌کرد و بر صاحب گوسفندان واجب بود که از آنها هنگام شب حراست کند، تا وارد کشتزار مردم نشوند.[1]
برای روشن شدن این ماجرا توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد:
1. گفته شده است که زمینی کشاورزی و یا باغ انگوری توسط گوسفندان تخریب شده و یا آسیب دید؛ از این‌رو صاحب آن زمین یا باغ نزد داوود شکایت کرد.[2]
کلمه "حرث" به معناى زراعت است که البته به معناى باغ انگور نیز استعمال می‌شود.[3]
کلمه "نفش"، به معناى چریدن حیوانات در شب است و اگر به صورت متعدی استفاده شود، معنایش آن است که چوپانان آنان را شبانه و بدون کنترل رها کنند تا هرجا که می‌خواهند بچرند.[4]
2. گزارش شده است که در این ماجرا، ابتدا داوود(ع) حکم می‌‏دهد که در برابر این خسارت بزرگ، باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود. اما سلیمان که در آن زمان کودک بود، به پدر می‌گوید: اى پیامبر بزرگ خدا! این حکم را تغییر ده و تعدیل کن! پدر می‌‏گوید چگونه؟! سلیمان در پاسخ می‌‏گوید:
گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع آنها و شیر و پشمشان استفاده کند، و باغ به دست صاحب گوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بکوشد، هنگامى که باغ به حالت اول بازگشت به صاحبش تحویل داده می‌شود، و گوسفندان نیز به صاحبش برمی‌گردد. و خداوند طبق آیه بعد حکم سلیمان را تأیید کرد: «فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً...».[5]
3. از آن‌جا که داوود(ع) در بنى اسرائیل سمت پادشاهى داشت، و خداوند او را در زمین خلیفه خود کرده و به او فرمان داده بود تا عادلانه در میان مردم قضاوت کند،[6] اگر هم سلیمان در این قضیه مداخله‌‏اى داشته حتماً به اذن پدرش بوده و شاید به این دلیل که داوود(ع) به مردم بفهماند فرزندش لیاقت جانشینى او را دارد، و گر نه معلوم است که در یک واقعه معنا ندارد دو حاکم حکم کنند، و حکم هر یک هم مستقل از دیگرى باشد.[7]
4. اما در باره دو حکم داوود و سلیمان(ع) که در قرآن به عبارت "إِذْ یَحْکُمانِ" بدان اشاره شده است، مفسران نظریاتی را مطرح کرده‌اند.
برخی می‌گویند که مراد از این حکم، معناى مطابقى کلمه، یعنی حکم قطعی نیست، بلکه معنایش این است که در باره آن پیشامد، مشورت و یا مناظره و بحث می‌‏نمودند، نه این‌که هر دو حکم قطعی صادر ‌کرده باشند. و این‌که فرمود: "إِذْ یَحْکُمانِ" که حکایت حال گذشته است، این وجه را کاملاً تأیید می‌‏کند؛ چون می‌‏رساند که حکم کردنشان تدریجى بود، و در زمان بعد نیز ادامه داشت، و طورى بود که وقتى تمام می‌‏شد یک حکم صادر می‌شد، و گر نه جا داشت بگوید: "اذ حکما".
مؤید آن، جمله "وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ" است؛ چون ظاهر آن این است که ضمیر جمع در "حکمهم" به تمام پیامبران برگردد، و در کلام خداى تعالى مکرر آمده که خدا به انبیا حکم داده است.[8]
برخی گفته‌اند؛ خدا به سلیمان این حکم را وحى کرد و به وسیله آن حکم داوود را نسخ فرمود. نه این‌که سلیمان بر خلاف اجتهاد پدر اجتهادى کرده باشد؛ زیرا بر انبیاء اجتهاد جایز نیست.[9]
آنچه در مورد این نظریه باید گفت این است که اگر معتقد باشیم سلیمان و داوود دو حکم مختلف کرده‏ باشند، و این‌که حکم هر دو حکم واقعى بوده، و یکى دیگرى را نسخ کرده که حکم سلیمان ناسخ، و حکم داوود که پیامبری قبل از او بوده منسوخ باشد؛ چون قرآن هم می‌‏فرماید: «فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ»، بدون تردید ظاهر جملات آیه آن‌را تأیید نمی‌کند؛ زیرا دو حکم که یکى ناسخ دیگرى باشد، با هم متباین خواهند بود. و در این‌صورت باید می‌‏فرمود: «و کنا لحکمهما شاهدین»(و ما به حکم آن و حکم این شاهد بودیم) تا تعدد و تباین را برساند، نه این‌که بفرماید «وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ»؛ چون این عبارت وحدت حکم را می‌‏رساند. علاوه بر این شاهد بودن خدا بر حکم تمام پیامبران، می‌فهماند که هم داوود و هم سلیمان از خطا مصون بوده‌‏اند، و اگر داوود به حکم منسوخ حکم کرده باشد در خطا بوده است، و با جمله بعدى هم که می‌‏فرماید: «و ما به هر یک از آنان حکم و علم داده بودیم» نمی‌‏سازد؛ چون این آیه دلالت بر تأیید حکم هر دو پیامبر کرده و ظاهر در مدح و ستایش هر دوی آنها است.[10]
برخى هم گفته‌‏اند: ممکن است حکم داوود از روى اجتهاد باشد؛ زیرا اگر ما رأى مجتهد را باید بپذیریم، مسلماً رأى پیامبر بالاتر از رأى مجتهد است.[11]
 در رد این نظریه باید گفت؛ علم پیامبر از راه وحى است و کسى که از راه وحى دسترسى به علم دارد، چه لزومى دارد که دست به دامن اجتهاد ظنى شود. اجتهاد ظنى در جاهاى مخصوصى است. مانند قیمت کالا و چیزى که تلف شده و ما به التفاوت جنایات و جزاى صید و... اگر بنا باشد پیامبر اجتهاد کند، دیگران هم می‌توانند در اجتهاد خویش با او مخالفت کنند. همان‌طورى که مجتهدى در اجتهاد با مجتهد دیگر مخالفت می‌‏کند، اما مخالفت با پیامبر کفر است. وانگهى خدا در باره پیامبرش می‌‏فرماید: «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى‏».[12]، [13] 
برخی هم گفته‌اند؛ حکم سلیمان مخالف حکم حضرت داوود نبود، بلکه توضیحی بود بر حکم او، و به اصطلاح تقیید بعد از اطلاق بود که اگر زرع به کلى از ریشه کنده شد که دیگر نمی‌‏روید، باید گوسفندان را به او دهد، و اگر فقط سبز آن‌را که روئیده شده، گوسفندان خوردند، آنچه در شکم آنها است از بچه و شیر را باید بدهد. این تفصیل در مقابل اجمال، و تقیید در مقابل اطلاق است و هر دو بر حسب احکام شرعیه شرایع قبل صحیح و بجا بوده است.^[14]
با توجه به آنچه بیان شد به صورت خلاصه می‌‏توان چنین نتیجه گرفت:
الف) ملاک و معیار این قضاوت جبران خسارت بود، داوود نگاه می‌‏کند و می‌بیند خسارتى که به زراعت وارد شده، معادل قیمت گوسفندان است؛ لذا حکم می‌‏کند که گوسفندان براى جبران این خسارت به صاحب باغ باید داده شود؛ چرا که تقصیر متوجه صاحب گوسفندان است؛ و ضابطه حکم سلیمان این بود که خسارت صاحب باغ را معادل منافع یک‌سال گوسفندان دیده است.
بنابر این هر دو قضاوت به حق و عدل نمودند، با این تفاوت که قضاوت سلیمان به طور دقیق‌تر اجرا می‌‏گردید؛ زیرا خسارت یک‌جا پرداخت نمی‌‏شد، بلکه به تدریج ادا می‌شد، به گونه‌ای که بر صاحب گوسفندان نیز سنگین نباشد. از این گذشته تناسب بیشتری میان خسارت و جبران بود؛ چرا که ریشه‌‏هاى زراعت از بین نرفته بود، بلکه تنها منافع موقت آنها از میان رفته بود؛ لذا عادلانه‌‏تر این بود که اصل گوسفندان به ملک صاحب باغ درنیاید، بلکه منافع آن داده شد.[15]
ب) بی‌گمان حکم پیامبران مستند به وحى الهى است، اما مفهوم این سخن آن نیست که در هر مورد خاص از موارد داورى، وحى مخصوص نازل می‌‏شود، بلکه آنها طبق ضوابط کلیه‌‏اى که از وحى دریافت داشته‌‌اند داورى می‌کنند.
بنابر این مسئله اجتهاد نظرى به معناى اصطلاحی‌اش، یعنى همان اجتهاد ظنى، در حکم آنها راه ندارد، ولى مانعى ندارد که در پیاده کردن یک ضابطه کلى دو راه وجود داشته باشد، و دو پیامبر، هر کدام یکى از این دو راه را پیشنهاد کند که هر دو در واقع صحیح است، و همان‌طور که قرآن اشاره می‌کند راهى را که سلیمان پیشنهاد کرد (از نظر اجرایى) نزدیک‌تر بود، و جمله «وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً» گواهى بر صحت هر دو قضاوت است.[16]
ج) چنان‌که گفته شد، ممکن است معناى مطابقى کلمه(حکم)، یعنی حکم قطعی منظور نباشد، بلکه به معنای مشورت و یا مناظره بوده است. چنان‌که از امام باقر(ع) در تفسیر این آیه نقل شده است: «لم یحکما انما کانا یتناظران»؛^[17] آنها حکم نهایى نکردند، بلکه به مناظره و مشورت پرداختند.
بر اساس این روایت، حکم داوود و سلیمان(ع) در این حادثه در واقع یک حکم - و آن هم به ضرر صاحب گوسفندان - بود که تنها آن دو پیامبر در کیفیت اجراى آن گفت‌وگو می‌کردند، و نه در اصل حکم.

---